أكد السفير محمد المنيسي المشرف العام علي الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين بالخارج تحت التأسيس أن لجنة العلاقات الخارجية ستعقد غدا الاحد اجتماعا مشتركا مع لجنة القوي العاملة لمناقشة الشكل النهائي لانشاء الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين بالخارج والذي انتهت وزارة الخارجية من إعداده بالتعاون مع مجلس الدولة. وأوضح المنيسي انه تم الاستقرار علي عضوية4 جهات في مجلس إدارة الهيئة هي وزارة الخارجية والقوي العاملة والداخلية ومجلس الدولة علي أن يكون مقر الهيئة وزارة الخارجية وذلك بعد حسم ا مشيرا إلي أن المشروع المقدم لإقراره تضمن عدة مقترحات لتمويله سواء من خلال علاج الخلل في سعر تأشيرة الدخول للسائح لمصر والتي تبلغ40 دولارا في حالة حصوله علي تأشيرة دخول من السفارة المصرية في بلده بينما تحصل15 دولارا في حالة حجزه من شركات السياحة التي تحصل لصالحها هذا الفارق في السعر. نافيا ان يكون لتوحيد سعر التأشيرة ب40 دولارا أي تأثير سلبي علي حركة السياحة الوافدة لمصر. مشيرا إلي أن هناك طريقه أخري لتنمية موارد الصندوق عن طريق تخصيص دعم من دولة خاصة خلال السنوات الاولي من عمر الصندوق بالاضافة إلي طرق أخري ستطرح خلال اجتماع غد لاقرار افضلها. ونفي المشرف العام علي صندوق العاملين بالخارج ان يكون للصندوق أي هيكل وظيفي خاص به.. مؤكدا أن جميع خدماته ستقدم من خلال موظفي السفارات المصرية بالخارج والذين تتحمل الخارجية رواتبهم وحدها بعيدا عن ميزانية الصندوق. من جانبه أكد النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب الحاجة الماسة إلي إقرار هذا المشروع خلال الدورة البرلمانية الحالية, مستبعدا أن يكون هناك إرجاء أو تأخير لاقرارة خاصة بعدما استقر الوضع علي أن يتبع الصندوق وزارة الخارجية وقال ان استعجال الخارجية لوضع الصياغة القانونية لهذا المشروع يؤكد مدي أهمية المشروع والذي نأمل في الانتهاء منه واقرارة في الجلسة العامة بالمجلس.. لافتا إلي أن الصندوق سيكون جسرا لتواصل المصريين بالخارج مع سفاراتهم حال تعرضهم لاي اشكال قانوني أو انتهاك لحقوقهم.
