علمت روزاليوسف بأن حالة من الضيق تسيطر علي عدد من القنصليات المصرية بالخارج بسبب تجاوزات من جانب شركات السياحة واستغلالها فارق السعر بين رسوم الحصول علي تأشيرة دخول مصر للأجانب من القنصليات المصرية بالخارج والمحددة بأربعين دولارًا وبين سعر التأشيرة عند منافذ الدخول للأراضي المصرية وهو خمسة عشر دولارًا. ففي ملبورن باستراليا نمي إلي علم القنصلية المصرية أن بعض شركات السياحة تقوم حاليًا بشراء عدد كبير من التأشيرات اللاصقة «Stickers» وتقوم بإرسالها عبر البريد السريع إلي شركات السياحة في استراليا التي تقوم بإعطائها للمجموعات السياحية قبيل سفرها إلي مصر.. وهو الأمر الذي دفع عددًا من السائحين للاتصال بالقنصلية المصرية للاستفسار عن هذا الفارق الكبير في السعر بين ما تمنحه البعثات وما تمنحه تلك الشركات والتساؤل عما يدفعهم للقدوم إلي القنصلية المصرية ويتحملون مشقة ملء استمارات وتقديم أوراق، بل طلب عدد منهم أن تقوم القنصلية برد المبالغ الزائدة عن تكلفة التأشيرة في المطار. تلك الشكاوي كانت تحمل في مجملها تساؤلاً واحدًا وهو هل أصبحت شركات السياحة بديلاً عن القنصليات المصرية؟ وكيف يمكن السماح بهذا الوضع غير المسبوق لا سيما وأن منح التأشيرة يعد عملاً من أعمال سيادة الدولة في الخارج ولا يجوز أن تباشر إلا عن طريق السفارات والقنصليات المصرية.