تصاعدت حدة الأزمة بين وزارتي الخارجية والقوي العاملة بسبب خلافات الوزارتين علي تبعية هيئة رعاية المصريين في الخارج التي مازالت تحت التأسيس فبينما تمسكت الخارجية بما اعتبرته حقا أصيلا في رعاية العاملين بالخارج أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة أن إنشاء الهيئة يستلزم إصدار تشريع لتفعيلها. ورفضت الوزيرة اتهام القوي العاملة بعرقلة إنشاء الهيئة وقالت إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج وتدبير موارده المالية بطرق غير تقليدية لتمويل عمليات تقديم الخدمات والاستشارات القانونية للعمالة مؤكدة أن ميزانية الصندوق تصل إلي50 مليون جنيه يتم تحصيلها من خلال الاشتراكات التي تصل إلي100 دولار للعضو في العام إلي جانب10 دولارات رسوما عند تجديد كل سفر. من جانبه اتهم السفير محمد المنيسي مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين بالخارج والمشرف العام علي الهيئة تحت التأسيس, عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بتعطيل خروج الهيئة إلي النور منذ3 سنوات رغبة في نقل تبعية الهيئة إلي وزارتها بالمخالفة للقانون الذي جعل رعاية المصريين بالخارج من اختصاص وزارة الخارجية, حسب قوله. وأكد المنيسي أن جميع نواب الشعب عارضوا اقتراح ممثل وزارة القوي العاملة بهذا الشأن مؤكدا أن جميع المكاتب العمالية تعمل تحت مظلة السفارات المصرية بالخارج ولا يستطيع ممثلوها تحريك أي مسألة مع السلطات المحلية لأي دولة إلا عن طريق السفارة مشيرا إلي التأثير المحدود للمكاتب العمالية التابعة للقوي العاملة في حل مشكلات المصريين بالخارج قائلا إن عدد هذه المكاتب لا يتجاوز12 مكتبا في الدول العربية و3 مكاتب في العالم الغربي. وقال إن الهيئة لن يكون لها مكاتب مستقلة وموظفون ولكنها ستباشر عملها من داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج لتمويل التعاقد مع بعض مكاتب المحاماة الدولية لتقديم المشورة القانونية لأي مصري يتعرض لظلم في تعاقده مع جهة العمل إضافة إلي تحمل نفقات نقل جثمان المصري في حالة وفاته بالخارج بدلا من الاعتماد علي التمويل المحدد الذي تستقطعه وزارة الصحة من ميزانيتها. أضاف أنه يمكن توفير200 مليون يورو من فارق تأشيرات الدخول لتوفير اعتماد مالي كاف للهيئة دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية علي الموازنة العامة. من جانبه قال محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إن إصرار وزارة القوي العاملة علي الحصول علي تبعية هذه الهيئة نوع من الشو الاعلامي لأن وزارة الخارجية هي المعنية بهذا الأمر, وأعرب عن تخوفه من أن يؤدي الصراع بين الوزارتين إلي تفرق دم الهيئة التي مازالت تحت التأسيس, بين الطرفين. وطالب قويطة بالاهتمام بملف العمالة المصرية بالخارج مؤكدا أن حجم التحويلات النقدية التي يرسلونها إلي مصر تصل سنويا إلي9 مليارات جنيه بما يعادل3 أضعاف دخل قناة السويس كما أن وجود هؤلاء العمال بالخارج يوفر علي الدولة7 ملايين وظيفة. فيما أكد الدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق الأسبق أن وزارة الخارجية هي الجهة المنوط بها رعاية المصريين بالخارج مطالبا بالتنسيق بينها وبين القوي العاملة لخروج الهيئة إلي النور.
