طالب علماء الدين بحظر الإضرابات والاعتصامات التي تضر بمصالح المواطنين والمصلحة العليا للوطن, وناشد العلماء أولي الأمر اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن. حتي لا نجد أنفسنا بين الحين والحين في حالة ارتباك وشلل عام في قطاع مهم من قطاعات الدولة,. كما طالب العلماء الحكومة بالتدخل لتنظيم عملية الاعتصامات والإضرابات وحظر أي تجمع من شأنه الإضرار بالمواطنين, وذلك عقب الارتباك المروري الذي تسبب فيه اضراب الموظفين بجهاز مترو الأنفاق. في البداية أكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق, عضو مجمع البحوث الإسلامية أن التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع شريطة عدم الإضرار بالوطن أو العبث بممتلكاته, وقال إن تعطيل مصالح الناس جريمة منكرة لا يمكن أن يسمح بها في مجتمع إسلامي, ينبغي أن يكون شعاره العدل والعمل والإنتاج, وأوضح أنه إذا كان للمتظاهرين حق فيما ينادون به, فهذا الحق مهما كان لا يبرر قطع الطرق أو العبث بمقدرات الوطن أو الإضرار بمصالح المواطنين الحيوية..فإذا كان للأطباء أو موظفي المترو, أو غيرهم حق ما لدي مؤسساتهم أو وزارتهم, فالموظف أيضا حقه أن يذهب إلي عمله ويستقل وسيلة المواصلات, والمريض حقه التداوي في المستشفي صاحب الإضراب, والمسافر حقه الوصول إلي حيث يقصد دون التعرض للترويع أو قطع طريق..وعندما لا نراعي كل ذلك ولا نعبأ بحقوق من حولنا, يتحول الأمر إلي فوضي وليس حرية تعبير. وجدد الشيخ عاشور دعوته إلي تخصيص ساحات للتظاهر والاحتجاج السلمي كما هو متبع في الدول المتقدمة, ووضع قواعد عامة للتظاهر علي رأسها ألا يضر ذلك بالغير وأن يكون التظاهر, في غير أوقات العمل الرسمية للفئات المتظاهرة. من جانبه قال الدكتور ناصر محمود وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة قناة السويس إن أخطر ما تعانيه مصر الآن بعد ثورة25 يناير هو الخلط بين الحرية والديمقراطية وبين الفوضي, ومن ثم فإنه يجب التمييز بين حرية التعبير وبين الإضرار بالوطن وبالآخرين من جراء استخدام هذه الحرية, مشيرا إلي أنه ليست هناك حرية مطلقة, وأن الحرية في الإسلام حرية منضبطة دائما, وكما هو معلوم فإن حريتي تنتهي عند بداية حرية الآخرين..ومن ثم فلا يجوز تعطيل مصالح الناس في أي مؤسسة كانت باسم الحرية في التعبير أو حق الاعتصام والإضراب, كما لا يجوز التسبب في إحداث شلل في حركة المرور باسم الحرية كما حدث عند إضراب موظفي هيئة النقل العام والخاص, او إضراب موظفي مترو الأنفاق بالأمس القريب, ويبلغ الأمر مداه وخطورته عندما يطول الإضراب هيئات إنسانية حيوية كالمستشفيات من خلال إضراب الأطباء والتمريض, وغيرها, فقد يتسبب التأخر في إسعاف مريض في وفاته!. وطالب وهدان جموع المواطنين باللجوء إلي الوسائل والسبل التي لا تمس مصالح الآخرين, وذلك للتعبير عن مطالبهم, دونما توقف العمل والإنتاج, كتصعيد الشكاوي والتظلمات والتواصل مع ديوان المظالم بمؤسسة الرئاسة, وما علي شاكلته بكل القطاعات, قبل التصعيد بالاحتجاج أو الاعتصام, وإذا فشلت تلك السبل وكان لا بد من الاعتصام أو الاحتجاج يجب أن يكون ذلك بشكل منظم وحضاري وأن يراعي في المؤسسات الحيوية كالمستشفيات ونحوها ألا يجري بها إضراب كلي يعرض حياة المرضي والمصابين للخطر, وأن يكون الإضراب خاصة بهذه المؤسسات في غير مواعيد العمل وبتصريح مسبق للتأكد من عدم الإضرار بالمرضي. في الوقت نفسه طالب الدكتور زكي محمد عثمان رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر أصحاب القرار في كل مؤسسات الدولة بسرعة وجدية التواصل مع الموظفين ودراسة مطالبهم وشكاواهم قبل تفاقمها والبحث عن حلول عملية لها وإبلاغ ذلك للموظفين أو العمال أصحاب الشكوي عن طريق ممثلين لهم, وأوضح أن أسوأ ما في الأمر أن يتم تجاهل صاحب حق أو مظلمة, فإن ذلك يدفعه دفعا إلي إبلاغ صوته بأي وسيلة ممكنة دونما مراعاة لعواقب ذلك, لذلك وحسبما يري د.زكي عثمان فإن الحلول تسير دوما في خطين متوازيين, الأول من قبل أصحاب الحقوق, باتباعهم أساليب مشروعة منضبطة, والثاني بالتواصل المستمر معهم من قبل أصحاب القرار ومحاولة إقناعهم بالحلول الممكنة أو الاتفاق علي تأجيل المطالب مع ضمان تنفيذها لاحقا, إذا كان هناك ما يحول دون تنفيذها في الوقت الحالي نظرا للظروف التي تمر بها مصر.
