يصدر الرئيس محمد مرسي خلال أيام, قرارا يقضي بمد العمل بقانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة لمدة عامين تنتهي في22 يناير2015, علي أن يكون الحجم الاستيرادي للمنطقة120 مليون جنيه سنويا, وأن يمنح زوار المدينة إعفاء جمركيا قيمته100 جنيه لمرة واحدة في العام. وصرح مصدر مسئول بأنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات عاجلة, لمواجهة تزايد عمليات التهريب من بورسعيد, مشيرا في هذا الصدد إلي قرار ممتاز السعيد وزير المالية بإعادة تحديد النطاق الجمركي, وتوسيع المساحات, بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة حركة البضائع, فضلا عن تزويد ميناء بورسعيد بأجهزة حديثة للحد من تهريب الأسلحة, والمخدرات, والكشف عن محتويات الحاويات, وقال المصدر: إنه سيتم توفير التمويل اللازم لإعادة بناء سور بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيطة بالمدينة, وإضاءته, وإقامة أبراج حراسة عالية.