تقرير: آمال علام: أعلنت وزارة المالية عن نتائج الحسابات الختامية لموازنة العام المالي2012/2011, والتي اظهرت ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي الي166.7 مليار جنيه تمثل10.8% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر مقابل134.5 مليار جنيه عجز كلي بموازنة العام المالي2010/.2011 وكشفت نتائج الحسابات الختامية عن ارتفاع المصروفات العامة بصورة ملحوظة بلغت17.2% لتصل إلي471 مليار جنيه مقابل401 مليار جنيه عام2011/2010, وذلك بسبب قفزة الأجور وتعويضات العاملين والتي ارتفعت بنسبة27.6% وخدمة الدين العام بنسبة22.8% وتضخم فاتورة الدعم والتي ارتفعت بنسبة22%.. وازاء هذه الزيادات في الانفاق العام والتي بلغت قيمتها70 مليار جنيه, لم تستطع زيادة الايرادات العامة ان تمتص تأثيرها علي الموازنة العامة. وأوضحت ارقام الحسابات الختامية تسجيل الاجور وتعويضات العاملين نحو122.8 مليار جنيه بسبب الزيادة الكبيرة في المكافآت وحوافز الإثابة بنسبة50.3% حيث قفزت من17.6 مليار جنيه إلي52.7 مليار جنيه, ايضا سجلت فوائد القروض العامة نحو104.4 مليار جنيه ويرجع ذلك لزيادة فوائد أذون الخزانة بنحو10.1 مليار جنيه لتسجل36.6 مليار جنيه والفوائد علي سندات الخزانة بنحو5.3 مليار جنيه لتصل الي25 مليار جنيه. وبالنسبة لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية اظهرت بيانات وزارة المالية تسجيلها150.2 مليار جنيه, منها95.5 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية بزيادة27.9 مليار جنيه, كما ارتفعت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بنحو500 مليون جنيه وصناديق المعاشات بنحو2.8 مليار جنيه, وفي المقابل تراجع الانفاق العام علي الاستثمارات بنحو10% لتسجل35.9 مليار جنيه.وبالنسبة للإيرادات العامة فقد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة14.5% لتحقق303.6 مليار جنيه بزيادة38.3 مليار جنيه عن عام2011/2010, وترجع هذه الزيادة إلي ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة31.4% لتسجل96.2 مليار جنيه, والإيرادات الضريبية بنسبة8% لتسجل207.4 مليار جنيه. وأشارت الحسابات الختامية الي ارتفاع حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة38.5% لتحقق13.1 مليار جنيه, و84.6 مليار جنيه من الضرائب علي السلع والخدمات بنسبة نمو11.2%, ونحو14.8 مليار جنيه للجمارك بنسبة زيادة6.7%, كما بلغت حصيلة الضرائب علي الدخل91.2 مليار جنيه. وبالنسبة للإيرادات الاخري والتي تاتي اساسا من عوائد ملكية اصول الدولة وفوائض الشركات والهيئات العامة بجانب المنح الدولية التي تحصل عليها مصر اظهرت الحسابات الختامية ارتفاع تلك الايرادات غير الضريبية بنسبة31.4% نتيجة ارتفاع المنح التي حصلت عليها مصر والتي بلغت قيمتها نحو10.1 مليار جنيه مقابل2.3 مليار جنيه العام السابق, بالإضافة إلي ارتفاع الإيرادات المحصلة من عوائد الملكية بنسبة35.9% لتحقق56 مليار جنيه وحصيلة بيع السلع والخدمات العامة بنسبة2.4% لتسجل نحو17.8 مليار جنيه.