أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن اداء الموازنة العامة خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين ارتفاع اجمالي الايرادات العامة بنسبة1,2% لتحقق23 مليار جنيه مقابل22,7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارجع التقرير هذا الارتفاع الي زيادة الإيرادات الضريبية بنحو3,7% مما عوض الانخفاض في الايرادات غير الضريبية والتي تراجعت بنسبة8,3%, حيث ارتفعت ايرادات ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنحو14,9% لتسجل ما يقرب من9,8% مليار جنيه مقابل8,6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ايضا ارتفعت ايرادات الجمارك بنسبة9% لتسجل2,3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس2011/2010 مقابل نحو2,1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية2010/2009 ويرجع ذلك في الاساس إلي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية2010/2009 وتصل الي1,3 مليار جنيه, في حين انخفضت حصيلة الضرائب علي الدخل والارباح الرأسمالية بنسبة20,3% لتسجل4,8 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنحو32,7% خلال شهري يوليو وأغسطس2011/2010. علي الجانب الآخر, اظهر التقرير انخفاض الايرادات غير الضريبية بنحو8,3% خلال شهري يوليو وأغسطس2011/2010 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة33.3% لتحقق2,1 مليار جنيه مقابل3,2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, في حين ارتفعت الإيرادات الأخري بنسبة64% لتصل الي700 مليون جنيه مقابل400 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, بالاضافة الي ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة1,7% لتصل الي1,3 مليار جنيه. وبالنسبة للانفاق العام فقد ارتفاع بنسبة10,5% مسجلا52,3 مليار جنيه مقابل نحو47,4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, وترجع الزيادة في المصروفات العامة الي زيادة الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة8,7% لتصل الي15,2 مليار جنيه مقابل14 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس2010/2009, كما سجل اجمالي الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنحو16,8% لتصل الي9,4 مليار جنيه مقابل8,1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي, أيضا ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة1,7% لتسجل14,1 مليار جنيه. علي الجانب الآخر فقد انخفض الانفاق علي شراء السلع والخدمات العامة بنحو3% ليبلغ اجمالي الانفاق عليها2,2 مليار جنيه, ايضا تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو4% لتسجل4,7 مليار جنيه. وبسبب هذا الارتفاع في المصروفات العامة فقد سجل عجز الموازنة الكلي زيادة طفيفة بنسبة0,1 نقطة فقط ليبلغ29 مليار جنيه تمثل2,1% من الناتج المحلي الاجمالي, مقابل24,4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بنسبة0,2 نقطة مئوية لتصل الي1,1% من الناتج المحلي مقابل0,9% من الناتج خلال شهري يوليو وأغسطس2010/2009.
