نظرا لأهمية الحسابات الختامية للموازنة العامة والتي كانت تعرض علي مجلسي الشعب والشوري لاعتمادها..وفي ظل غياب المجلسين فان الصفحة الاقتصادية بالاهرام تعرض تلك الحسابات للمناقشة. حيث اظهرت المؤشرات المبدئية للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي2011/2010, ارتفاع حجم الانفاق العام بنحو9.8% ليسجل402 مليار جنيه مقابل366 مليارا العام المالي السابق. وكشفت بيانات وزارة المالية عن ارتفاع حجم الانفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة12.8% لتصل إلي96.3 مليار جنيه مقابل85.4 مليار جنيه خلال العام المالي2009/.2010 كذلك إرتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنحو17.6% لتسجل85 مليار جنيه. كما ارتفع الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو19.6% لتسجل123 مليار جنيه أي بزيادة20 مليار جنيه عن العام السابق, ايضا ارتفعت المصروفات الأخري بنحو8.5% لتسجل31.4 مليار جنيه, وفي مقابل تلك الزيادات فقد انخفض الانفاق العام علي شراء السلع والخدمات بنحو6.8% لتسجل26.1 مليار جنيه وايضا علي الاستثمارات العامة بنحو17.5% مسجلة39.9 مليار جنيه. واشارت المؤشرات المبدئية للحساب الختامي الي ان عجز الموازنة العامة الكلي للعام المالي الماضي2011/2010 ارتفع الي134.5 مليار جنيه تمثل9.8% من الناتج المحلي الاجمالي وبزيادة1.7% عن العام المالي السابق وذلك بسبب ارتفاع اجمالي الانفاق العام بنفس النسبة تقريبا مع تراجع الايرادات العامة وان كان بصورة طفيفة1.1% فقط, لتصل الي265.3 مليار جنيه. وبالنسبة لأداء الايرادات العامة اوضحت المؤشرات المبدئية ان اكبر تراجع كان من نصيب الايرادات غير الضريبية والتي تراجعت بنحو25% وذلك بسبب تراجع المنح المقدمة لمصر من المنظمات الدولية والدول الصديقة بنسبة47.2% لتسجل2.3 مليار جنيه, وتراجع الإيرادات المتنوعة بنفس النسبة تقريبا لتسجل10.8 مليار جنيه, و بجانب ذلك فقد تراجعت الايرادات من عوائد الملكية العامة بنحو24.5% لتسجل41.2 مليار جنيه وذلك يرجع الي تأثر نشاط معظم الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام بالاحداث التي تلت ثورة25 يناير, وارتفاع انفاقها علي الاجور وتعويضات العاملين مما اثر علي حجم الفائض المحقق منها والمحول للخزانة العامة للدولة, كما انخفضت أيضا حصيلة بيع السلع والخدمات العامة لتصل إلي نحو17.4 مليار جنيه, وهذا التراجع في ايرادات عوائد الملكية عادل اثر ارتفاع الايرادات الضريبية بنحو12.7% خلال العام الماضي. واظهرت المؤشرات ارتفاع كل من حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنحو17% لتصل إلي89.6 مليار جنيه خلال العام المالي2011/2010, وحصيلة الضرائب علي السلع والخدمات بنحو13.4% لتسجل76 مليار جنيه, والإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنحو7.8% لتصل إلي9.5 مليار جنيه, كما إرتفعت الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة الي6.7 مليار جنيه خلال العام المالي2010/.2011 في حين انخفضت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو5.7% لتصل إلي13.9 مليار جنيه وذلك نتيجة تأثير الأحداث التي شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة25 يناير علي التجارة الدولية لمصر.
