تصل القاهرة الاثنين المقبل بعثة صندوق النقد الدولي, لتبدأ في اليوم التالي مباشرة مباحثاتها ومفاوضاتها مع الحكومة تمهيدا لتوقيع الاتفاق الذي يمنح مصر قرضا بقيمة48 مليار دولار. وكشف مصدر مسئول أن الحكومة أقرت برنامج الاصلاح الاقتصادي, الذي انتهت منه اللجنة الوزارية المعنية, بعد أن تمت مناقشة جميع محاوره, وعرضه علي مجلس الوزراء. وقال المصدر إن البرنامج الوطني للإصلاح يتضمن اجراءات عاجلة, أو ما يطلق عليه إجراءات الجدية, التي سيتم تنفيذها بشكل فوري مع بدء المفاوضات مع الصندوق, كما تشمل الإصلاح المالي بشكل اساسي بما يسهم في تقليص عجز الموازنة العامة في ضوء المؤشرات بارتفاعها خلال الربع الاول من العام المالي الحالي, وتشمل هذه الاجراءات ترشيد الانفاق الحكومي, إلي جانب تطوير النظام الضريبي.