مؤتمر اليورومني‏..‏ والبحث عن طريق

في الوقت الذي تعمل فيه حكومة الدكتور هشام قنديل بكل ما تملك من طاقة لتثبيت الأوضاع الإقتصادية‏,‏ وإستعادة معدلات النمو‏,‏ ومعالجة العجز في الموازنة‏,‏ والعبور الأمن بالبلاد من أزمة إقتصادية وشيكة. حيث تجتهد كل القوي السياسية علي الساحة أغلبية ومعارضة لعرقلة كل الجهود الرامية والهادفة لإعادة الإستقرار, والإنطلاق مجددا. وخلال مؤتمر اليورومني الذي عقد الأسبوع الماضي وضح جليا أن القطاع الخاص المصري يبحث عن حل, ويرغب في كسر طوق الحصار السياسي والأمني, ويأمل في معاودة النشاط علي أسس قانونية وحماية حكومية قوية وواضحة.
ومنذ أن تولي الرئيس محمد مرسي, وتشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل وهناك تاكيدات مستمرة علي حماية الإستثمار الأجنبي والعربي والمحلي, وحماية الأصول والممتلكات الخاصة والعامة, والإلتزام بكافة التعاقدات التي تم إبرامها في السابق. كلمة الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة في المؤتمر أكدت ذلك حيث أكد في كلمته الإفتتاحية أن مصر لديها القدرة علي السيطرة علي عجز الموازنة الحالية, الذي يقدر بنحو170 مليار جنيه بنهاية الموازنة المالية2011 .2012 وقال: لدينا القدرة علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلي7% في غضون الخمس سنوات القادمة, مشيرا إلي أن معدل النمو الحالي يقدر بنحو2.2%. وأوضح أن الحكومة الحالية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي170 مليار جنيه ما يعادل28 مليار دولار, فضلا عن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي2012 2013 إلي3.4%, وهذا يعمل علي توفير700 ألف وظيفة جديدة.وأعرب عن تطلعه إلي مصر الجديدة لتعود إلي الساحة الإقليمية والعربية والعالمية, وهناك رسالة قوية إلي أننا عدنا بقوة إلي أفريقيا من خلال قيام الرئيس محمد مرسي بأول زيارة له إلي أثيوبيا وزيارته الحالية لأوغندا, فضلا عن زيارة رئيس الوزراء للسودان. كما جدد إلتزام الحكومة بكافة الإتفاقيات والعقود التي تم إبرامها في السابق. وطرح أسامة صالح وزير الإستثمار مشروعين مهمين تضعهما الحكومة نصب أعينها هما تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد وقال صالح إن هناك مشروعا آخر هو إنشاء طريق سفاجا قنا فيما أكد المهندس هاني محمود, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن حجم الاستثمارات في القطاع وصلت حاليا إلي نحو40 مليار جنيه.
وأجري ريتشارد بانكس مدير عام مؤسسة اليورومني للمؤتمرات بمنطقة الشرق الاوسط عدة حوارات مهمة منها حوار مع الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسات النقدية التي أكدت أن سياسات الإصلاح المصرفي التي قام بها البنك منذ عام2003 ساعدت علي نجاح الجهاز المصرفي بتخطي أصعب مرحلة في تاريخ مصر خلال ثورة25 يناير ومابعدها.
وقالت المشاط: أن البنك المركزي اعتمد في سياسة الإصلاح علي إعادة الثقة في سوق الصرف والهدف الثاني كان يتمثل في تحقيق قوة في الأداء المصرفي من خلال توفير الملاءة المصرفية للبنوك.
وقالت'' اعتبارا من يوليو2012 أصبح الاقتصاد المصري في وضع شبه مستقر وطبيعي, مضيفة أن البنك المركزي يعمل الآن علي التركيز علي تخفيض معدلات تنامي الميول التضخمية وخفض أسعار الفائدة بقدر الإمكان, وكذلك إدارة السياسة المالية لمساعدة الحكومة لخفض الدين العام المحلي الذي تضعه الحكومة حاليا علي أجندة أولوياتها, فضلا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتطلبها السوق.
وأكد نضال عسر, وكيل البنك المركزي لقطاع الاستثمار والعلاقات الدولية, أن المركزي راض تماما التنازل عن قيمة الجنيه المصري عند معدلاته الحالية, وأن أي تدخل من البنك المركزي لن يتم إلا في حال وجود مضاربات.
وقال عسر, خلال الحلقة النقاشية الأولي لليوم الثاني من مؤتمر اليورومني: إن البنك المركزي لن يتدخل لخفض أو رفع قيمة الجنيه المصري, وأن إستراتيجية البنك المركزي حيال العملة واضحة وثابته منذ أكثر من8 سنوات, وهي عدم التدخل بشكل متعمد في تحديد قيمة الجنيه.
وأشار إلي أن حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي إلي جانب الودائع من الدول الشقيقة سيكون له دور كبير أيضا في دعم الاحتياطي وخلق مزيد من الاستقرار للسياسات النقدية, فضلا عن أنه سيمثل ضمانة رئيسية لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلي مصر, وهو ما يعد الهدف الرئيسي منه. ونفي أن يكون هناك تعارض بين سياسات الحكومة وسياسات البنك المركزي, لكنه أكد في الوقت نفسه علي إستقلالية البنك المركزي وإدارته.وأكد أن الدكتور فاروق العقدة يمارس عمله بشكل طبيعي, وهو في مهمة عمل رسمية في اليابان حاليا.
وفي حوار أخر مع هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي, أكد أن القطاع المصرفي لديه تحديات كبيرة, ولا بد من وجود حدود للإقراض لا تتجاوزها البنوك حتي لا تفلس, ولولا إقراض البنوك للحكومة في فترة ما بعد الثورة لما استطاعت الحكومة أن تدفع رواتب الموظفين, وبخصوص البنك التجاري فهناك قيود علي إقراض الحكومة في مصر ولكن سيظل البنك في دعمها أيضا.
واتفق كل من عز العرب وطارق عامر رئيس البنك الأهلي ورئيس إتحاد بنوك مصر علي إنتقاد دور الإعلام مؤكدين وجود تحديات تتعلق بالموضوعية في التناول الإعلامي. ونوه عامر إلي أن هناك فرصا عديدة في القطاع المصرفي, وهناك إمكانيات كبيرة للاستثمار في مصر, بالإضافة إلي وجود استثمارات كثيرة في مشروعات البنية التحتية ولدي القطاع إلتزام كبير بمشروعات عديدة, كما أن هناك أموالا لابد من إدارتها بكفاءة حيث الحاجة لنظام مالي كفء, والحاجة أيضا لجذب المستثمرين, موضحا أنه القطاع يقرض السوق لمدة40 عاما ولم يخسرمنه, معتقدا أنه من خلال القرارت الجريئة التي صدرت مؤخرا هناك دليل علي أن لدي مصر قيادة سياسية قوية ستدعم الاقتصاد.
وشدد علي ضرورة التأكيد استقلالية عمل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي عن الإدارة السياسية. ويري عامر أن توقيع مصر علي قرض صندوق النقد الدولي هو شهادة قبول ودليل علي قوة الاقتصاد المصري.
وفي جلسة مهمة حول التمويل قال ياسر جمالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية, أن مصر تحتاج الآن لاستغلال الفرص ومعالجة الصعوبات التي تواجهها علي الصعيد الاقتصادي, مؤكدا علي توافر السيولة لدي القطاع المصرفي, كما أن القوانين التي تحكمه تتميز بالمرونة, وهو قطاع يتميز بأداء جيد ومن أقل القطاعات التي تواجه المشكلات في مصر وأكثرها نجاحا, وكل ما ينقصه هو التخطيط علي جميع المستويات بسرعة من أجل عدم توفيت الفرص الاستثمارية الموجودة حاليا.
وأضاف أن مصر لا تحتاج إلي الثورات الفرعية, ولكنها بحاجة الآن للتطوير علي ما تم بناؤه خلال الفترة السابقة.
وأشار شريف البحيري مدير عام الاستراتيجيات والتخطيط ببنك باركليز مصر خلال نفس الجلسة, إلي أن القطاع المصرفي في حاجة لمعرفة خطة واضحة للاقتصاد والاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة, والآليات المحددة لتنفيذ هذه الخطة.
وقال إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الإستشارات المالية, أن نسبة السكان الذين يتعاملون مع البنوك في مصر5%, في حين يصل متوسط النسبة في بعض الدول الأخري إلي20%, مشددا علي ضرورة وجود خطة شاملة للحكومة للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات ضخمة.
ونوه خلال نفس الجلسة إلي أن الجميع يتحدث عن تقليل الانفاق كحل لعجز الموازنة ولا يتحدثون عن زيادة الإيرادات.
وانتقد وائل زيادة رئيس قسم الأبحاث بشركة اي اف جي هيرمس القابضة, إقراض ما يقرب من50% من سيولة البنوك للحكومة, مشددا علي ضرورة إيجاد حلول جديدة لسد العجز بالموازنة بدلا من سياسة الاقتراض, والقيام بإجراءات هيكلة للقطاع العام وحل مشكلة البطالة. وأشار إلي أن خفض الدعم, وزيادة الموارد المالية, وعدم الربط بين الأهداف الاقتصادية والأجندات السياسية, ووضع آليات محددة لتحصيل الضرائب, كلها سبل قد تؤدي إلي خفض نسبة العجز في الموازنة بنسبة تتراوح من30 إلي40%.
وفي أولي جلسات اليوم الثاني قال فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان, أنه ينبغي علي الحكومة أن تبادر بإزالة كافة القيود التي تعوق الاستثمار, كما أنه يتوجب علي القطاع الخاص أن يبادر هو الآخر بالاستثمار وألا ينتظر قيام الحكومة بحل المشكلات بمفردها حتي يبدأ العمل, مؤكدا علي ضرورة أن يعمل الجميع سويا عملا جادا.
وأضاف, أن القطاع المصرفي بحكم تعامله مع جميع القطاعات الاقتصادية في مصر يعرف عنها جميع مشكلاتها, كما أن آراء المصرفيين تعد شيئا هاما بالنسبة لصناع القرار, موضحا أن الرئيس مرسي والحكومة يبدون رغبة وإرادة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة, ولكن علي أرض الواقع يتعاملون بنفس السياسات والقواعد التي كان يتعامل بها النظام السابق مع المستثمرين الأجانب.
وأكد السباعي أنه في حال تحقيق مصر الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي سيتشجع المستثمرون الوطنيون والأجانب لضخ استثماراتهم, ليعود السوق لطبيعته, لافتا إلي ضرورة وجود حلول جذرية لمشكلة عجز الموازنة التي تمثل أهم المعوقات نحو النمو والتقدم الاقتصادي.
و في سياق جلسة عن الاقتصاد المصري بمؤتمر اليورومني, أكد الخبراء أن مصر لن تتمكن من تحقيق معدل نمو7% كما أعلنت الحكومة سابقا, حيث قالت عالية المبيض, كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك باركليز, أن الاقتصاد في العالم كله يتباطأ بشكل عام, حيث انخفض معدل النمو في الصين من8% إلي7%.
وأشارت إلي أن الاقتصاد المصري قوي, ولكن المهم هو اظهار هذه القوة للعالم, معتبرة أن تحقيق معدل نمو4 إلي5% هو هدف صعب, والأهم أن نسعي أولا لتحقيق معدل نمو يتراوح بين ال2 إلي3%.
ومن جانبه, قال عبدالله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة, أن الأهم من تسجيل نسب نمو عالية, هو الانتقال من النمو المبني علي الاستهلاك, إلي النمو المبني علي الاستثمار, وهو ما سيعني زيادة نسب النمو المحتمل, ويجعل الاقتصاد أكثر انفتاحا.
وعلي جانب آخر, رفض عبدالله شحاته ما طالب به البعض عن حلول جذرية وصادمة لهدم الهياكل الفاسدة, معللا ذلك بأن الناحية السياسية والاقتصادية تصعب هذا الأمر, مشيرا إلي أنه من المهم البدء في ادراج المشكلات ثم العمل علي حلها, بشفافية مطلقة.
وعن البطالة, قال شحاته, أنه لتخفيض معدل البطالة لدينا3 أشكال للحل, أولها هو زيادة معدل النمو, والثاني يتلخص في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, أما الثالث فهو التدريب المهني, مما يعني ترويج العمالة المصرية.
وكشفت نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار, انه رغم الحديث المستمر عن تبسيط اجراءات بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة, فإن الواقع يقول أن مصرت تقع في المركز ال110 علي مستوي العالم في إدارة الأعمال. وقال جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بمصر, أن الفترة التي قضاها في مصر والتي بلغت نحو7 أشهر, شهدت تقلبات كثيرة ولكن الاتجاه العام هو اتجاه إيجابي وواعد,وأكد أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة المالية علي ضرورة المعالجة الحكيمة لموضوع دعم الطاقة.
وفي جلسة حول التمويل الإسلامي أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن مؤتمر اليورومني له تأثيرات اقتصادية كبري علي السوق المصري وأنه رسالة واضحة للعالم علي تأكيد الاستقرار للوضع السياسي والاقتصادي خلال المرحلة الراهنة.وأضاف أننا بحاجة إلي حزمة من الإصلاحات والاستعانة بأليات الاقتصاد الإسلامي مثل الصكوك الإسلامية ووجود فرص لتوظيف الاقتصاد الإسلامي وراهن الدكتور أحمد النجار رئيس لجنة التمويل الإسلامي بحزب الحرية والعدالة علي إمكانية زيادة التمويل الإسلامي من7 إلي35% في السوق, ليس علي حساب التمويل التقليدي ولكن من خلال الإتجاه للإقتصاد غير الرسمي الذي يمثل ما يقرب من30 إلي40% من حجم الإقتصاد.
وإنتقد الدكتور حسين حامد حسان رئيس المجلس الشرعي بريدج للتمويل الإسلامي مقولة أن إقتصاد السوق يصحح نفسه حيث أثبتت الأزمة المالية العالمية, وما تبعها من أزمات في أوربا خطأ هذه الفكرة.
وأكد الدكتور وليد شاكر حجازي أن السياسات السابقة كانت ضد التمويل الإسلامي بالرغم من أن مصر كانت مهدا لهذه الصناعة وأنشئ أول بنك يعمل بالنظام الإسلامي متمثلا في بنك الادخار بميت غمر. وقال أن تأخر مصر في بناء هذا التمويل يمنحنا فرصة لبناء الأساس التشريعي قبل بناء المؤسسات. وشكي أحمد السيد الخبير الضرائبي من عدم قدرته علي إعطاء نصائح ضرائبية تتعلق بالتمويل الإسلامي حيث لا يوجد مرجع لذلك في الفكر الضريبي. واقترح الدكتور حسين معاملة التمويل الإسلامي ضرائبيا كمعاملة التمويل التقليدي.
إختتم المؤتمر جلساته بنقاش حول أسواق المال شارك فيه نخبة من الخبراء, كما إفتتح أعمال اليوم الثاني بحوارات مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية حول أوضاع السوق المصرية. إنتهي المؤتمر بحقيقة مفادها أن مصر مازالت مفتوحة للاستثمارات وتأتي جمعة كشف الحساب وأزمة حكم موقعة الجمل وما يتعلق باستقلالية القضاء وحصانة النائب العام لتقوض كل ذلك ولتتبخر الأحلام في خطوات تتقدم للمستقبل علي نيران الصراع المتجدد في ميدان التحرير.