أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر اليورومني التزام الحكومة بالاصلاح الاقتصادي واقتصاد السوق الحر, وقال إن الحكومة ملتزمة بكل تعاقداتها مع المستثمرين الاصليين والأجانب. وتعثر بأهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي حيث بلغ متوسط الاستثمارات الخاصة نحو65% من إجمالي الاستثمارات في السنوات السبع الماضية. وكشف رئيس الوزراء عن استهداف مصر لاستثمارات خاصة تصل لنحو28 مليار دولار أي170 مليار جنيه. وقال أن هدفنا هو زيادة الاستثمارات الحكومية في السنة المالية2013/2012 بنسبة62% مقارنة مع العام الماضي. وقال إن الحكومة سوف تستثمر في البنية التحتية وبناء المساكن بأسعار معقولة وإيجاد سبل جديدة لتمويل الطرق والمواني ووسائل النقل البحري ومشاريع معالجة النفايات الصلبة وامتدادات الطاقة. وأشار قنديل إلي عمل الحكومة في مشاريع كبري مثل: شرق السويس وشمال غرب خليج السويس ومنطقة قناة السويس وتطوير شمال سيناء مع زراعة400 ألف فدان جديدة. وهناك مشاريع كبري أخري يجري التخطيط لها مثل ممر التنمية والبناء في الصحراء الغربية ومشروع لتطوير الساحل الشمالي, والاهتمام بقضية مصر والمناطق الفقيرة والمهملة. وحول قرض صندوق النقد الدولي قال قنديل إنه لاتوجد شروط وليس هناك خفض لقيمة الجنيه المصري ولدينا حوار مجتمعي من أجل التوصل إلي خطة وقال إنه خلال شهر أو شهرين سيتم التوصل لاتفاق مع الصندوق. وقال رئيس الوزراء إنه تم إنشاء703 شركات جديدة في سبتمبر الماضي, وهو أكبر عدد من الشركات التي تم إنشاؤها. واضاف اننا نستهدف تحقيق معدل نمو3,4% في العام المالي2013/2012 ومعدل نمو يصل الي5,7% علي مدي خمس سنوات مقبلة بما يوفر700 الف فرصة عمل جديدة. معبرا عن ثقة الحكومة في السيطرة علي عجز الموازنة وتقليل الفجوة بين الايرادات والمصروفات من خلال خطة متكاملة لخفض العجز و اجراءات لترشيد الانفاق الحكومي, مشيرا الي ان اكثر من22% من الموازنة العامة يخصص لسداد الديون لذلك نعمل علي وضع سياسات مالية فعالة للتغلب علي ذلك. واشار الي أن قرض صندوق النقد الدولي سيلعب دورا هاما في تقليل عجز الموازنة حتي تتمكن كافة قطاعات الاقتصاد من العمل بالشكل المطلوب لتقليل هذا العجز, وقال ان هناك مسئول كبير من الصندوق سيقوم بزياة مصر نهاية الشهر الحالي لمناقشة هذا الموضوع مشيرا الي اهمية وجود توافق مجتمعي حول القضايا الاساسية وكيفية معالجتها وهذا ما يتم الان من خلال جلسات الحوار مع كافة الجهات الممثلة للمجتمع المصري لان خطة التطوير يجب ان تكون خطة شعب وليس خطة حكومة. واكد قنديل ان الحكومة تضع في مقدمة اولوياتها التأكد من وصول عائد النمو الاقتصادي للفقراء من خلال التركيز علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر جزء هام من الاقتصاد المصي حيث تسعي الحكومة لزيادتها الي30% من إجمالي المشروعات في مصر وتوفير التمويل اللازم لها الي جانب تقديم الدعم الفني من تدريب وتأهيل للقوة البشرية من خلال خطة طموحة للتعليم الفني والمهني حيث تم التوقيع علي عدة اتفاقيات مع جهات دولية منها اتفاقيةمع ايطاليا بقيمه45 مليون يورو الي جانب اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة200 مليون دولار. واشار الي العديد من المؤشرات الايجابية التي تعزز الشعور بالتفاؤل منها ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة8,5% الي جانب خفض التامين علي السندات البنكية بنسبة2,1% وانشاء ما يقرب من703 شركات جديدة بدأت العمل في سبتمبر الماضي, بالاضافة الي بوادر التحسن في قطاع السياحة بزيادة عدد السائحين الي5,11 مليون سائح واستهداف الوصول الي15 مليون سائح في الفترة المقبلة, وكذلك البورصة المصرية التي تعتبر مراءة الاقتصاد شهدت ارتفاعات ملحوظة باستثناء ما حدث من إنخفاض خلال اليومين الماضيين بسبب الشائعات المغلوطة. مشيرا الي أن هذه هي بعض المؤشرات الايجابية التي تدل علي أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل يتعافي. واشار الي شروع الحكومة في تطوير النظام المالي والمصرفي وتطوير السوق الاسلامية من خلال العمل بنظام الصكوك الاسلامية والذي حقق نجاحا كبيرا في العديد من الدول. مدير مؤسسة اليورومني: مصر قادرة علي رفع مؤشرات الاقتصاد في فترة وجيزة واشار ريتشارد بانكس مدير مؤسسة اليورومني الي أن الاقتصاد المصري بدا يستعيد نشاطة مرة اخري وبدأت مصر تتعاون مع المجتمع المالي الدولي بشكل اكثر فعالية. موضحا ان مصر ليس لديها رفاهية الانتظار ولكن يجب أن تبدأ فورا للعمل علي رفع مؤشرات الاقتصاد المصري. وقال إن مصر بذلت العديد من التضحيات خلال الشهور الماضية ويجب الا تضيع انما يجب ان يشعر المواطنون بنتائج هذه التضحيات. مشروعان بشرق التفريعة ببورسعيد و50 ألف فرصة عمل كتب- محيي الدين فتحي: وتحدث اسامة صالح وزير الاستثمار عن عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والفرص الهائلة التي تتمتع بها مصر وفي مقدمتها الموارد البشرية والطبيعية موضحا ان الطريق نحوالتقدم ليس سهلا ولكن هناك تصميما واخلاصا لتحقيقه.وقال ان التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو عجز الموازنة وزيادة معدلات الفقر موضحا ان معدل النمو وصل في نهاية يونيو الي2,2% نستهدف ان يصل الي7% و معدل البطالةوصل الي حوالي13% وتستهدف الحكومة خفضه الي5,9% وكذلك معدل الفقر وصل الي25% ونستهدف خفضه الي20% واجمالي الدين المحلي مقارنة باجمالي الناتج المحلي في2012 وصل الي1,85% ونستهدف خفضه الي72% وذلك بحلول2016/.2017 واكد علي توجه الحكومة لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح128 مشروعا في مختلف المحافظات الي جانب السعي لتنفيذ مشروعيين قوميين في شرق التفريعة في بورسعيد بما يساعد علي اعادة توزيع السكان خلال خمسين سنة وخلق50 الف فرصة عمل و يتضمن المشروع استثمارات متنوعة سكنية وتعليمية وصناعية وسياحية وغيرها من خلال انشاء ميناء من اهم موانيء البحر المتوسط علي مساحة17 الف فدان. إطلاق حملة للحوار حول مشروع النهضة اعلن الدكتور حسين القزاز مستشار رئيس الجمهورية انه يتم عمل مسودة حاليا لمشروع النهضة مؤكدا ن الرئيس الدكتور محمد مرسي سيقوم باطلاق حملة مجتمعية في يناير المقبل تهدف الي فتح حوار للمجتمع المدني لمناقشة مشروع النهضة للوصول الي افضل النتائج الاقتصادية حول شكل تنفيذه. وحول اهم التحديات التي تواجه مشروع النهضة قال القزاز انه في ظل المناخ السياسي يصعب وضع منظومة تمتد لسنوات طويلة بسبب اختلاف الايديولوجيات وبالتالي فتح الحوار للمجتمع المدني سيساهم في تقريب وجهات النظرواضاف ان التحدي الاكبر هو رفع معدلات النمو الحالي لتوظيف الشباب وان ذلك لن يحدث دون دوران عجلة الانتاج. واكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بمصر علي ثقته في الاقتصاد المصري وقال ان الاتجاه العام ايجابي وواعد مشيرا الي اهمية التعاون مع مصر في عدة مجالات واهمها حقوق الانسان والمجال الامني واكد علي ترحيب الجانب الاوروبي بعقد اتفاقيات مع مصر لتحقيق مزيد من القيمة المضافة مؤكدا علي اهمية التكامل الاقليمي مع شمال افريقيا ولن نتمكن من القيام بذلك بدون وجود دولة محورية مثل مصر. واشار الي مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر رغم ظروف الازمة المالية التي تمر بها منطقة اليورو حاليا. وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة الشاملة مع مصر فان الامر يتعلق باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية. طرح14 مشروعا بنظام المشاركة باستثمارات8 مليار جنيه كتبت- إيمان عراقي: وتحدث ممتاز السعيد وزير المالية عن اهمية عودة الاستثمارات الي مصر مشيرا الي أن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة لتقليص عجز الموازنة وتحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات. وقال اننا نحتاج الي استثمارات تصل الي276 مليار جنيه منها56 مليارا استثمارات حكومية و60 مليارا قطاع اعمال لذلك نحتاج لتغطية الباقي بما يصل الي170 مليار جنيه من المجتمع المحلي والعربي والدولي. مشيرا الي اننا نتعامل مع هذه المرحلة بعقلية مفتوحة وهناك16 مليار دولار استثمارات خرجت من السوق المصرفية بسبب عدم الاطمئنان في الفترة الماضية نحتاج الي استعادتها. وقال اننا نعمل علي ازالة كافة معوقات الاستثمار ونستهدف الدخول في مشروعات شراكة بين القطاع العام والخاص مشيرا الي عقد مؤتمر في يناير المقبل لطح عدد14 مشروعا بنظام المشاركة بقيمة8 مليارات جنية يتم الان اعداد الدراسات الخاصة بها. موضحا ان الحكومة قد تكون مالكة او منظمة ولكن لن تكون مديرة وقال ان سيتم وضع برنامج اقتصادي واخر اجتماعي يتضمن نظام للتأمين الصحي والاجتماعي كالمعاشات لعبور هذه المرحلة دون المساس باي طرف ومن خلال ترشيد الانفاق الحكومي.
