تقرير: كانت التحديات التي تواجهه الجهاز المصرفي المصري احد المحاور الهامة التي طرحها مؤتمر اليورومني علي طاولة الحوار وخصص لها عدة جلسات نركز في التقرير التالي علي اهم ما جاء فيها. نضال الأعصر, وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الاستثمار والعلاقات الدولية, تحدث عن التحديات التي تواجه البنك, مشيرا الي أن الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية فقد نحو21 مليار دولار خلال العام والتسعة أشهر الماضيين منها10 مليارات دولار وجهت لاستيراد المنتجات البترولية فضلا عن11 مليار دولار حجم الاموال الاجنبية التي خرجت من الاستثمارات المحلية, واشار الي عودة الاستثمارات الاجنبية من جديد بادوات الدين الحكومية خلال الشهرين المقبلين, متوقعا استمرار التحسن النسبي خلال الفترة المقبلة بالاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية في حاله الحصول علي القرض من قبل صندوق النقد الدولي وضخ الدفعات التي تم الاتفاق عليها من السعودية وقطر وتركيا فضلا عن ارتفاع ايرادات الموارد الدولارية بالدولة. واوضح ان البنك المركزي لم يتلق اية ودائع دولارية خلال سبتمبر الماضي بينما تم الحصول علي الدفعة الاولي من الوديعة القطرية بداية الشهر الجاري, متوقعا الحصول علي اولي دفعات الوديعة التركية خلال نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل علي اقصي تقدير. واشار نضال الاعصر الي ان الدكتور فاروق العقدة نجح في خلق صف ثان في البنك ليس فقط علي مستوي الادارة العليا ولكن بكافة القطاعات الداخلية بالمركزي. مضيفا انه حول المركزي الي مؤسسة مستقلة تعمل بشكل مؤسسي لذلك في حالة تركه لمنصبه سيواصل البنك عمله وفقا للنظام المستقر.وقال ان وجود عجز في الموازنة العامة للدولة فضلا عن المشكلات المتعلقة بسوق العمل يدفع الدولة الي ضرورة تغيير نظام الدعم لتقليل النفقات, مما سينتج عنه بعض الآثار وفقا لاليه التنفيذ المتبعه علي معدلات التضخم وذلك علي المدي القصير للمتوسط, ولكنه لن يستمر طويلا مشيرا الي ضرورة العمل علي زيادة الموارد لتقليص عجز الموزانة, موضحا أن البنك المركزي لديه دور محدد هو ضبط الأداء المصرفي وتحقيق الاستقرار للبنوك. فييما يتعلق بدور البنوك في عملية التمويل تحدث محمد أوزالب المدير الإداري والرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر عن الاتهامات الموجهة للبنوك بالامتناع عن الموافقة علي عمليات ائتمانية جديدة لتمويل المشروعات والارتفاع الكبير في سعر الفائدة علي الاقراض غير صحيح, موضحا أن الطلب علي القروض توقف بعد الثورة من تلقاء نفسه نظرا للظروف الامنية والسياسية التي كانت تمر بها البلاد, مشيراإلي ان التمويل أساس عمل اي بنك ولا يمكنه الامتناع عن تقديمه, كما ان الغالبية العظمي من البنوك ساعدت العملاء من خلال هيكلة الديون الواجب سدادها.وأضاف أن نسبة المخاطر علي الجنيه المصري والمصارف المصرية انخفضت بشكل كبير, موضحا احتمالية خفض قيمة الجنيه بنسبة25% مع مراعاة عدم تاثير ذلك علي التضخم أو علي الاسعار, لافتا إلي أن هناك انخفاضا من7 إلي4.5 في قيمة النقد, وانخفاض في التصنيف الائتماني ولكن هذه النسبة غير مقلقة, موضحا ان مستوي الفائدة لا يعكس المخاطر التي يمكن ان تكون موجودة. واشار فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعميرأن تأكيد الدكتور محمد مرسي وحكومة قنديل علي أهمية تشجيع المستثمرين عن طريق الجولات والرحلات الخارجية وإبرام الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول العربية والأجنبية عمل علي طمأنة المستثمرين وبعث برسالة إيجابية للجهاز المصرفي, بأن هناك انتعاشا قادما في منح الائتمان والتمويل, مؤكدا أن مصر نجحت بالفعل في تحقيق قدرا من الاستقرار, وأن الهدف الحالي للجميع هو النمو, وتهيئة الأسواق لجذب الاستثمارات وأضاف السباعي خلال مشاركته في المؤتمر أن دور القطاع المصرفي في الوقت الحالي يتمثل في ضرورة دعم الاستثمارات, وإمدادها بالتمويلات اللازمة, لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي, للتوسع في المشروعات الحالية, وإقامة مشروعات جديدة, مؤكدا أن القطاع المصرفي يعمل علي جذب الودائع من العملاء, وإعادة ضخها في صورة تمويلات واستثمارات, تدفع النمو الاقتصادي. واشار ياسر جمالي, نائب الرئيس والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية الي أن القطاع المصرفي لديه استعداد ورغبة لتمويل المشروعات والمساهمة في عملية تنشيط الاقتصاد, مشيرا الي ضرورة تطوير منظومة النهوض بالاقتصاد, والعمل علي دفع معدلات النمو الاقتصادي لعلاج المشكلات الكثيرة التي نواجهها الآن. وطالب ياسر حكومة الدكتور هشام قنديل, بضرورة وضع خطط قصيرة وطويلة المدي للنهوض بالمشروعات القومية, ودفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي, لتنشيط الاقتصاد وانقاذه من عثرته الحالية, ورفع مستويات التشغيل والتوظيف, وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخري.
