أحكام تصدر بالبراءة لنقص الأدلة وعدم توافر شهود تؤدي في النهاية إلي ما يشبه الصدمة عند الرأي العام, بالرغم من أن الحكم دائما هو عنوان الحقيقة, القاضي يعمل ضميره فيما يصدر عنه من أحكام. ولكن الناس مع الشحن الإعلامي تتصور أحكاما لا تأتي, وبالتالي يبدأ بعضهم في إلقاء التهم علي رجال القضاء, ونناقش هنا الأسباب التي تدفع في النهاية للحكم بالبراءة والمسئولية الخاصة بجمع أدلة الإدانة. سلطة التحقيق المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة اسكندرية, يؤكد أن سلطة التحقيق والإحالة للنيابة وهي التي تستطيع أن تقدر مدي ملاءمة الإحالة من عدمه فإذا أحيلت الدعوي للمحكمة فالعبرة للإجراءات التي تتم أمام المحكمة, وكذلك التحقيق الذي تجريه المحكمة فإذا ما أسفرت تحقيقات المحكمة بشأن الدعوي عن اكتمال القضية, فلها أن تصدر حكمها دون نظر للتحقيقات التي تجريها النيابة, فقد تأخذ بالنيابة أو تكتفي بعقيدتها, فالقاضي له ولاية كاملة بما تمليه عقيدته, أما ما يثار حول الأحكام التي تصدر بالبراءة فإن هذا يؤكد أن الحكم هو عنوان الحقيقة, ويتعين أن يلتزم الجميع بما تسفر عنه هذه الأحكام بالبراءة أو الإدانة وهناك حق الطعن علي الحكم في الدرجة الأعلي, وهذا ضمانة لحقوق المتهمين, أما ما يحدث الآن من الاعتراض علي أحكام وإبداء آراء حولها فهو ظاهرة غير صحية ويتعين علي من يجد من الخاصة أو العامة أن احترام الأحكام واجب ويجب علي الرأي العام أن لا يتدخل بالرأي أو بالرفض لما يصدر عن القضاء, فاستقلال القضاء ضمانة لحقوق الجميع. تأثير ضغوط مستشار د. أحمد يحيي إسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة, أمر الإحالة لايمكن أن يصدر تحت تأثير أو ضغوط, فالنيابة لو تأثرت وقدمت القضية دون أدلة فهي مخطئة ويجب ألا تتأثر بأي شيء فالبريء يجب ألا يقدم للمحاكمة ومن وجهة نظري فقد رأينا في وسائل الإعلام الضرب الواضح للمعتدين علي المتظاهرين في موقعة الجمل, فعندما أحقق مع راكب الجمل ويقول إن هناك محرضا له علي الضرب لا يمكن هنا أن تكون براءة وعندما يخبرني أن محرضا قد قام بالتحريض فلايمكن اذا ثبت هذا يقينا أن تكون هناك براءة, ويجب التعامل مع الشهادات الكاذبة لمن يتراجع أمام المحكمة لتضليله للعدالة, القوانين عندنا يمكن أن تحقق العدالة الكاملة والقضية يجب أن تقدم بأدلة صحيحة, وأن تكون شهادة الشهادة محترمة وغير متغيرة, فالإجراءات السليمة تؤدي للوصول إلي الحقيقة, ويجب ألا نلفق التهم فمن لم يرتكب الفعل لا يعاقب عليه. ويضيف بأننا نحتاج لثورة في التعامل مع بطء الإجراءات, ونجد مثلا قضايا تبديد المنقولات الزوجية يمكن أن تستمر لمدة51 عاما ونحن نضيع حقوقا في بطء التقاضي ويجب أن نجعل القضاء عادلا وسريعا. قناعة المحكمة المستشار أحمد عزيز الفقي, يؤكد أن القضية يصدر الحكم بالبراءة فيها لعدم وجود أدلة أو قناعة المحكمة بالبراءة, فالقاضي المدني يعتمد علي الأوراق والمستندات, والقاضي الجنائي قضاء اقتناع وأن الدليل ويمكن أن أجزئ أقوال الشاهد وقد يقتنع القاضي بشاهد واحد من ضمن عشرة, فالقاضي الجنائي له سلطة واسعة في الاقتناع, ويمكن ألا تكون النيابة قد قدمت أدلة كافية ومحكمة الجنايات لها سلطة لو ظهرت أدلة جديدة في أثناء المحاكمة تعيدها للنيابة, وأيضا التصدي لو وجدت المحكمة أن الواقعة تحتاج تحقيقا جديدا كانتداب أحد أعضائها للتحقيق من جديدا وفي هذه الحالة لا تحكم فيها وإنما تحيلها لدائرة أخري للحكم فيها, والتصور قد يأتي من عدم وجود أو استكمال التحقيقات والأدلة, فالبراءة قد تكون هنا مثيرة للانتباه في قضايا معينة والتي تأخذ حكم البراءة لجميع أطرافها دون أدلة لأحد. توثيق الأدلة السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلي, يري أنه يجب فهم عمل النيابة والقاضي فالنيابة جهة توثق الأدلة من جهات التحري الأخري والحاصل أن البعض يطالب النيابة بجمع وتوثيق الأدلة فهذا ليس عمل النيابة وانما جهات أخري فالقضية عندما يكون فيها قصور أو عدم أدلة يحكم القاضي بالبراءة ويبدأ الناس في إلقاء اللوم علي النيابة أو المحكمة, فالبحث عن الدليل هو مسئولية جهات معينة, فالقاضي يحكم بما هو أمامه وهناك العديد من القضايا التي حصلت علي براءة, فالقاضي مهمته تحقيق العدل. ويشير إلي أن النيابة تقدم القضية للمحكمة لتأخذ قرارها وأحيانا قد يتم التسرع بحكم ضغط الرأي العام فحفظ القضية يثير العديد من التساؤلات لدي الجمهور.
