عمر الفاروق - جميل ندا - محمد زارع القضية گانت تحتاج لجنة تقصي حقائق منذ البداية يقول المحامي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: البراءة التي حكمت بها المحكمة وراءها أن المعلومات التي قدمت كانت ناقصة ومبتورة ولا تؤدي إلي إدانة جنائية وليس هذا تقصيرا من قاضي التحقيق وإنما يرجع ذلك إلي أن الاجهزة الامنية لم تتعاون معه بالشكل الملائم ولم تقم بما هو مطلوب من تحريات مما أدي في النهاية إلي تقديم أدلة لا تكفي ولاتقنع المحكمة بإدانة من قدم بأنه الجاني وفي رأيي أن النائب العام الذي ينوب عن المجتمع يتحمل جزءا من هذه المسئولية لانه لم يعترض علي عدم التعاون ونقص الادلة ولم يتدخل في المحاكمة لتصحيح مسارها منذ البداية فأدي إلي هذه النهاية. أما المحامي حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان فيري أن قاضي التحقيقات الذي لا يعرفه قاض شجاع لقبوله مسئولية هذه القضية التي كان يحيط بها غموض كبير وشبهة البعدبها عن العدالة الجنائية و الاتجاه إلي الانتقام السياسي ومع ذلك لم يستطع ان يستوفي الادلة المطلوبة ويقدم مستندات وشهودا يدينون المتهمين بسبب عدم كفاءة اجهزة التحريات وجمع الاستدلالات وغياب الاجهزة المعاونة للعدالة مع انهيار الشرطة وقت وقوع الجريمة، اضافة إلي أن من قدم البلاغات كانوا علي خصومة سياسية واضحة مع المتهمين مما سهل إثبات كيدية هذه البلاغات وعدم جدية الشهود وتأكيدهم ان شهادتهم سمعية مماجعل القضية تخلو من أدلة قاطعة تجزم بإدانة المتهمين، ونحن نري ان الحل يبدأ من لجنة تقصي الحقائق التي يجب ان يصدر تشريع عاجل بمنحها صلاحيات قضائية تتيح لها ممارسة سلطات التحقيق كاملة وأن تتعاون معها كل الجهات. ويؤكد المحامي أحمد عبدالحفيظ ان البراءة التي حكمت بها المحكمة جاءت من قصور التحقيقات والبحث عن الادلة والتحري عن الوقائع وتتبع الجناة والمحرضين لان كل هذه الامور تفوق طاقة القاضي الفرد وكأن الامر يستلزم منذ البداية لجنة تقصي حقائق لها صلاحيات كاملة تتحرك في كل الاماكن التي وقعت فيها الاحداث والتي بدأت منها وتجري تحرياتها وتسمع الشهادات وتعاين بنفسها حتي تقدم الدليل المقنع للمحكمة التي كانت هي نفسها خارج قدرة الطاقة المرجوة لمثل هذه المحاكمة غير العادية والتي كان يلزم تكليف محكمة خاصة بها في نطاق القانون الطبيعي حتي لا تكون محكمة استثنائية. ويقول الدكتور عمر الفاروق الحسيني استاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق بنها الاسبق: هناك فرق بين أدلة الاتهام وأدلة الإدانة، فالأولي هي التي تكفي من وجهة نظر سلطة التحقيق لاتهام المتهم وإحالة القضية للمحكمة، بينما أدلة الادانة لابد أن تكون قاطعة وجازمة بأن المتهم تحديدا هو بعينه من ارتكب الجناية المقدم بها للمحكمة التي لا يمكن ان تحكم الا علي عقيدة ترسخ في ذهنها بأن هذا المتهم تحديدا هو من ارتكب الفعل الاجرامي والمحكمة لاتصطنع أدلة.. والقانون كفل للنيابة العامة الطعن علي الحكم بالنقض بعد أن انتهي دور قاضي التحقيق باحالة القضية لمحكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة طعن النيابة فستقرر إعادة القضية إلي دائرة اخري تعيد المحاكمة. أما المستشار جميل ندا رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق فيؤكد أن الادانة الجنائية تقوم علي الجزم والتيقن والقضية كما اعلن مبنية علي أقوال سمعية وليس فيها دليل فني أو قطعي يسانده والقاضي عندما يقدم له شاهد من معتادي الاجرام والمسجلين خطر لا يعتد بشهادته ولايعول عليها وعندما تشككت المحكمة في الدليل الذي يجب ان يطمئن إليه وجدانها قضت بالبراءة. وأكد المستشار محمد عبدالحميد نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ان الحكم الذي صدر ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل يمثل لطمة وتحديا لارادة الشعب المصري بالكامل، وقال ان الاحكام تصدر من المحكمة باسم الشعب، فهل يرضي الشعب بتبرئه القتلة.. وردا علي قول البعض بأن المحكمة اضطرت لاصدار هذا الحكم لانه لم يقدم ادلة اتهام حقيقية اكد عبدالحميد ان المحكمة لها صلاحيات مباشرة التحقيق من الالف إلي الياء وقانون الاجراءات يسميه »التحقيق النهائي« وما دامت القضية قد وصلت إلي المحكمة فكان لها هذه الصلاحية، وهي لا تأتي من رغبة المحكمة ولكن هذه الرغبة اصبحت غير موجودة الآن لدي قضاتنا في قضايا »قتل الثوار«. وأشار الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة إلي أن الملف والتقرير الرسمي الذي قدمه قضاة التحقيق في قضية موقعة الجمل تم إخفاؤه بالاضافة إلي ان القضية كان بها 78 »شاهد رؤية« واسطوانات فيديو أثبت الخبراء صحتها وملف من 0005 ورقة، فكيف يتم الفصل فيها بعد خمس ساعات فقط من انتهاء المرافعات وكان الطبيعي حجز القضية للحكم في موعد لاحق وأوضح اننا الآن نشعر بأننا كنا نعيش كابوسا وأشباحا فلا متهمون ولا محرضون ولا شخص واحد متهم بقتل الشهداء وضرب المصابين مشيرا إلي أن رد الفعل الآن هو نفسه رد الفعل علي محاكمة مبارك والعادلي وما نريده رؤية خطوات حقيقية لإعادة جمع بيانات ومعلومات لنعرف من الفاعل الحقيقي. وقال د.ايمن نور المتحدث باسم كتلة المؤتمر المصرية: علينا أن نلقي باللوم علي انفسنا في براءة المتهمين ال 42 في قضية »موقعة الجمل« .. ونحن لدينا من البداية انطباعات ووثائق وحقائق، أن ادارة العدالة في مصر في ازمة كبيرة جدا وان الجهات التي تقوم بتوجيه الاتهام وجمع الادلة وتقديمها للمحكمة مازالت تتعامل بنفس الآلية والطريقة وبنفس الاشخاص وبالتالي عندما تكون البراءة للمتهمين في موقعة الجمل فعلينا ألا نندهش.. عندما تكون البراءة في كل وقائع قتل الثوار للمتهمين في كل المحاكمات علينا ان نتأكد ان هناك مشكلة في بناء الاتهام أو في جمع الادلة لان المحاكم تحكم بالاوراق، فالقاضي مقيد بما لديه من اوراق، والاوراق التي قدمت لم تستهدف الادانة بل استهدفت البراءة وبالتالي فالنتيجة التي حدثت نتيجة طبيعية ومنطقية. وقال نور ان بقاء الاوضاع علي ما هو عليه يعني استمرار النتائج ولو قلنا ان النيابة ستستأنف الحكم في محكمة النقض فمعناها هي نفس النتائج.. وأكد نور انني لا اصادر علي حكم القضاء ولا ادعي ان الحكم في هذه القضية برئ أو موجه لكنني اقول ما قبل الحكم اخطر من الحكم. كما أكد د.عمرو حمزاوي الناشط السياسي ان الشعب المصري بجميع طوائفه من حقه الآن معرفة القتلة والمشاركين في الاحداث التي واكبت الثورة وما تلاها في احداث محمد محمود وماسبيرو وبورسعيد بعد الغموض الذي ساد هذا الامر ولم تكشف المحاكمات عن أي طرف يقف وراء هذه القضايا التي راح ضحيتها الآلاف من الثوار ومن أبناء الشعب المصري.
