اخيرا.. استيقظت أجهزة حماية المستهلك وقالت كلمتها بشأن الاعلانات المضللة علي الفضائيات التي مازالت تلقي رواجا بين المواطنين مع أنها دعوي صريحة لشراء الوهم وخسارة الأموال وربما الصحة. ومن المؤسف هذه الاعلانات الوهمية المضللة للأدوية والعقاقير المغشوشة ما زالت تجذب المشاهد وتدفعه إلي رفع سماعة الهاتف والاتصال بهذه الشركات لشراء هذه السلع الضارة. الغريب في الأمر أن اعلانات اللصقة السحرية والشاي الصيني والمنشطات الجنسية لم تعد مجرد فقرات اعلانية علي بعض الفضائيات, ولكن بعض القنوات تخصصت في عرض هذه الاعلانات فقط دون أي مادة اعلامية أو درامية أخري وتستمر في بث الوهم42 ساعة. جهاز حماية المستهلك حذر المواطنين من شراء هذه المنتجات التي يروج لها عبر الفضائيات وقام بإحالة01 قنوات فضائية و01 شركات تسويقية إلي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة الكلية.. بسبب الاعلانات المضللة التي تخالف نص المادة6 من قانون حماية المستهلك الذي يلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه. البعض يري أن الخطوة جادة وفي صلحة المستهلك والبعض الآخر يري أنها متأخرة.. بينما يري آخرون أن هذا القرار كان من الأفضل أن تصدره وزارة الصحة وليس جهاز حماية المستهلك. ويتساءل الإعلامي الدكتور خالد منتصر.. كيف تترك وزارة الصحة مروجي الأعشاب وتجار اللصقة السحرية ومراكز العلاج ببول الإبل ومراكز التجميل الوهمية.. بالرغم من عرضها صوت وصورة علي الفضائيات دون إجراءات رادعة؟ وقال: إن ملاحقة الفضائيات جزء من الحل وليست الحل كله لوجود ثغرات قانونية وحيل يعرفها أصحاب الشركات, مشيرا إلي أن الحل في تقوية جهاز المناعة الثقافي لدي المشاهد بتعريفة ما هو الدواء.. وما معني كلمة شفاء.. وما الخطوات التي يمر بها الدواء عالميا لكي يصل إلي المريض.. بالإضافة إلي ضرورة تقديم بديل طبي سليم للمواطن. المستشار أمير الكومي رئيس مجلس ادارة جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك يري أن هذه الخطوة متأخرة جدا.. وكان يجب اتخاذها منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما استحدثت مادة الاعلانات المضللة في قانون حماية المستهلك والتي تحدد الغرامة بمبلغ001 ألف جنيه فقط.. ويجب إعادة صياغة المادة لترفع الغرالمة إلي مبلغ003 ألف جنيه.. بالإضافة إلي عقوبة الحبس للمعلن.. فالغرامة غير كافية خاصة بعد الفوضي الكبيرة التي يعيشها السوق المصرية منذ أكثر من عام ونصف.. فقد وصل عددالبلاغات المقدمة من الجمعية خلال تسعة أشهر نحو0003 بلاغ للنائب العام من غش تجاري وخدمات واعلانات مضللة. كما يشدد علي أهمية التنسيق مع وزارة الاستثمار المسئولة عن القنوات الفضائية لتشديد العقوبة إلي حد اغلاق القنوات التي تبث هذه الاعلانات المضللة والتي يستجيب لها المواطن البسيط الذي ما زال يعتقد أن كل ما يبث عبر شاشات التليفزيون آمن وحقيقي. وأشار الكومي إلي أن الاعلانات المضللة لا تقتصر فقط علي الأدوية والعقاقير, ولكنها تصل إلي التضليل في مجال الاسكان والعقارات.. وأيضا في اعلانات البنوك. المهندسة عنان هلال رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك وعضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك تؤكد أن توعية المواطن هي الحل الأمثل وتقع هذه المسئولية علي الإعلام المرئي والمسموع أكثر من أي جهة أخري وتقوم جمعيات حماية المستهلك أيضا بجزء من هذا الدور من خلال الندوات أو عبر الانترنت, ولكنه دور محدود نحاول من خلاله أن نوعي المواطن حول ضرورة الحصول علي فاتورة للمنتج وأن يشتري المنتج من مقر ثابت حتي يمكننا الرجوع إليه في حالة وقوع ضرر. وأشارت إلي أن الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك تمارس دورها من خلال الرقابة الشعبية وترسل تقاريرها إلي الجهات المعنية مثل وزارة الصحة إذا كانت المخالفة تتعلق بالدواء أو الغذاء, لكن المشكلة التي تذكرها المهندسة عنان هلال أن هذه البلاغات تتعرض للبيروقراطية سواء في الوقت المستغرق لوصول المخالفة إلي الموظف المختص.. أو الوقت المستغرق للتحقيق فيها, ولذلك تحتاج هذه الجهات إلي تطوير كبير في وسائل التعامل معها وأيضا في إعداد العاملين فيها لقلة أعدادهم.
