في الوقت الذي يتأهب فيه العالم لمواجهة موجة ثالثة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال خمس سنوات تهدد بوقوع53 مليونا من البشر في مستنقع المجاعات خرج مسئول كبير في جلينكور كبري الشركات العالمية في مجال المضاربة علي أسعار الغذاء بتصريح أثار الاستياء. حين اعتبر الأزمة المقبلة فرصة لتحقيق مكاسب مالية. وكشف بحث أجرته حركة التنمية العالمية عن أرباح قيمتها نصف مليار جنيه استرليني حققها بنك باركليز خلال العامين الماضيين من المضاربة علي أسعار الحبوب الغذائية. وقدرت اللجنة الأمريكية للتجارة في الصفقات الآجلة قيمة رؤوس الأموال المخصصة للمضاربة بنحو200 مليار دولار منذ عام ألفين وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية. هذه الاحصاءات وحدها لا تدين المضاربين لأن هناك أسبابا هيكلية وراء نقص العرض العالمي من الحبوب الغذائية, ولا توجد دلائل دامغة علي أن المضاربة ترفع الأسعار, ولكنها بالتأكيد لها صلة بالتقلبات الحادة في الأسعار التي تربك حسابات المنتجين والمشترين والمستثمرين والمستهلكين وتفاقم من المجاعات بعد أن أصبح المضاربون لاعبين رئيسيين في السوق العالمية بدلا من المزارعين إثر رفع القيود علي الأموال المستثمرة فيها منذ التسعينيات, وهو ما يضئ الضوء الأحمر لكبح جماح المضاربين. أزمة الغذاء الناجمة عن موجات جفاف دمرت المحاصيل في أمريكا وروسيا واستراليا ستكون في مقدمة الموضوعات الاقتصادية التي ستناقشها الجمعية العامة للأمم المتحدة مصحوبة بدعوة لعقد قمة الغذاء لمجموعة العشرين قبل نهاية العام. تحجيم المضاربة عنصر حيوي ضمن استراتيجية كاملة تشمل الحد من التشوهات في تجارة السلع الغذائية مثل تخصيص الولاياتالمتحدة وأوروبا ثلث إنتاجها من الذرة لإنتاج الوقود الحيوي, وتورط33 دولة في فرض قيود علي التصدير تسببت في ارتفاع أسعار الأرز بنسبة45% بين عامي2006 و2008 ودعم المزارعين الغربيين. فهل لنا أن نفيق ونطبق سياسة زراعية عربية مشتركة تقينا سؤال اللئيم؟. المزيد من أعمدة سجيني دولرماني