كتب حمادة سعيد: كشف البلاغ رقم1105 لسنة2011 المقدم لنيابة الأموال العامة بأسيوط عن تواطؤ لجنة تحديد إيجارات المحاجر بالمحافظة برئاسة سكرتير عام محافظة أسيوط السابق مع مسئولي شركة أسمنت أسيوط ، علي تحديد القيمة الايجارية للمحاجر الخاصة بالشركة بقيمة اقل من قيمتها للحقيقة بحوالي43 مليون جنيه في العام أي210 ملايين جنيه خلال الخمس سنوات. شركة أسمنت أسيوط عنوان قضية يحيطها الغموض منذ بيعها للشركة الأجنبية بسعر أقل من سعرها الحقيقي بكثير.. صفقة أثارت جدلا وعلامات استفهام عديدة خاصة أن الشركة إستردت الأموال التي دفعتها في الصفقة خلال سنوات معدودة علي حساب المصريين الذين تحملوا ارتفاع الاسعار من قرابة230 الي نحو500 جنيه للطن ولم تهدأ هذه القضية حتي تخرج لنا قضية أخري كشف عنها التحقيق الجاري حاليا حول التقرير الخاطئ والعشوائي من قبل اللجنة المنعقدة في شهر ديسمبر عام2005 بخصوص محاجر الشركة الثمانية البالغ مساحتها13.5 مليون متر مربع والتي حددت القيمة الايجارية لها بنحو910 آلاف جنيه بواقع22 قرشا للمتر. في حين أن المتوسط الحقيقي نحو43 مليونا و900 ألف جنيه أي ان هناك فارقا نحو43 مليون جنيه عن عام2010 ولكن الشركة التي تحقق أرباحا بالمليارات رفضت سداد المبلغ بدعوي سقوط المبلغ بالتقادم وعدم مسئوليتها عن اخطاء لجنة الايجارات بالمحافظة واقامت دعوي قضائية وتم الحكم برفض الدعوي لعدم الاختصاص. المهندس زهران عبدالظاهر رئيس اللجنة المكلفة بالتفتيش علي محاجر الشركة والتي أشارت الي هذه المخالفات حدد المسئولين عن إهدار هذه الاموال علي الدولة وهما مدير الادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة أسيوط ومدير ادارة القضايا بالديوان فهما المسئولان عن ارسال المستندات التي تؤكد أحقية المحافظة في هذا المبلغ43 مليون جنيه وكلاهما عضو في لجنة تحديد إيجارات محاجر المحافظة والتي قامت بتحديد القيمة الايجارية لمحاجر الشركة بطريقة مخالفة لتعليمات الادارة المركزية للمناجم والمحاجر التابعة لوزارة البترول. وأوضح عبدالظاهر أن مايؤكد وجود تواطؤ من قبل المسئولين بالمحافظة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ارسل قبل انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة لاعادة تقييم القيمة الايجارية لمحاجر الشركة طبقا للقانون وتم تجاهل التقرير وعدم المطالبة برفع القيمة من جانب مسئولي المحافظة. بل إن المستهدف الحقيقي في حالة التطبيق النموذجي لتعليمات إدارة المحاجر بعد اضافة الاتاوة وصندوق الخدمات يصل الي65 مليون جنيه بواقع240 قرشا للمتر في حين حددته اللجنة المذكورة بنحو22 قرشا فقط. مع العلم انه لايمكن تغيير القيمة الايجارية لمحاجر الاسمنت طبقا للقانون إلا كل خمس سنوات يعني ان اخطاء اللجنة لا يمكن علاجها إلا بعد مرور خمس سنوات أي أن المال الذي كان سيتم اهداره خلال هذه السنوات مابين200 و350 مليون جنيه. ومن جانبه أوضح اللواء يعقوب حسن سكرتير عام محافظة أسيوط الحالي أنه تم عقد لجنة في منتصف شهر يوليو2011 عدلت قيمة ايجار المحاجر من40 قرشا للمتر الي240 قرشا سنويا التزاما بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتعليمات الادارة المركزية للمناجم والمحاجر وتم تحويل اللجنة القديمة الي النيابة للتحقيق معها في الاموال التي تم إهدارها علي الدولة.
