فى ظل ثورة التطهير وحملات القضاء على جميع أنواع وأشكال الفساد الذى تغلغل فى مصر الحقبة الماضية استطاعت جريدة "المصريون" الحصول على تقرير اللجنة الفنية المكلفة بالمراجعة الشاملة والتفتيش الدقيق على محاجر شركة أسمنت أسيوط (سيميكس), الذى كشف عن جملة من المخالفات القانونية, وإهدار الكثير من المال العام, وانتهاكات بيئية فادحة، وتسيبا وإهمالا وتقاعسا من المسئولين الذين أفسحوا المجال أمام المستثمر الأجنبى, ليمارس جميع أنواع الإحتكار وسلب الأموال, مع غياب تام للمراقبة. جاءت تلك الإتهامات الموجهة لإدارة أسمنت أسيوط ضمن تحقيق النيابة الإدارية بمعرفة علاء باهى رئيس النيابة، فى العريضة رقم 403 لسنه 2010، وتحقيق نيابة الأموال العامة بمعرفة علاء غانم رئيس النيابة، فى الدعوة رقم 1105 لسنة 2011. وأشار تقرير اللجنة الفنية أنّ الشركة تدفع إيجارًا سنويًا يبلغ مليون و600 ألف مقابل الانتفاع من ثمانية محاجر تبلغ مساحتها 14 مليوناً و1500 متر مربع, وهذا المبلغ يعتبر ضئيلاً جدًا إذا ما قورن بسعر السوق وما تحققه الشركة من أرباح، إضافة إلى أن الشركات العاملة فى نفس المجال داخل المحافظة لا تحصل على نفس هذا الامتياز الفريد, وهى شركات مصرية وبعضها ملك للدولة، ومع العلم أيضًا أنَّ الحد الأدنى للإيجارات الخاصة بالمحاجر الذى حددته لجنة الإيجارات يبلغ جنيه ونصف الجنيه فأكثر لكل متر مربع سنويًا، فى حين أن الشركة تدفع 10 قروش فقط. ولم يتوقَّف الأمر إلى هذا الحد من ضياع لحقوق الدولة, بل قامت الشركة بالتلاعب فى إرسال البيانات الصحيحة داخل الكشوف الشهرية التى تقدمها لمصلحة المحاجر والمناجم, والتى توضح فيها نوع وكميات المستخرجات الخاصة بها, للتهرب من الضرائب المقررة عليها, وذكرت اللجنة أنَّ العينات التى ترسلها الشركة من مواد خام لا تتناسب مع حجم الإنتاج الموضح فى الكشوف, فالمادة الخام المستخدمة تفوق بكثير عما تعلنه الشركة من إنتاج كلى لها. وليس هذا فحسب ولكن قامت الشركة بالاستيلاء 100 فدان صالحة للزراعة دون موافقة الجهات المختصة وهى وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعى. وعلى الجانب الآخر تبيَّن أنّ الشركة تقوم بتخزين كميّات كبيرة من إطارات السيارات المستهلكة وتبن الأرز لاستخدامها فى أفران الحرق لتوفير كميات البترول مما يشكل انتهاكًا بيئيًّا فادحًا مع غياب تام لمسئولى البيئة التى أوصت اللجنة بضرورة مراجعتهم. هذه المخالفات وغيرها, دفعت اللجنة الفنية إلى طرح العديد من التساؤلات حول المشترى الحقيقى للمصنع، خاصة مع عدم تغيير عقود محاجر الشركة، وعدم إرسال مطالبة للشركة بمبلغ 43 مليون جنيه فور وصول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وقبل مرور 5 سنوات, ومن المسئول أيضا عن عدم تطبيق القانون "المادة 28" وزيادة القيمة الإيجارية لمحاجر الشركة الإدارية التى تبدأ من 15/1/2011 والتى تقدر بمبلغ 40 مليوناً تقريبا، أى المطلوب أن تدفع الشركة مبلغ 83 مليون جنيه للمحافظة، وهذا المبلغ لم يتم تحصيله حتى الآن.
