نفت النيابة الإدارية ما اثاره البعض من تأييدها فكرة القضاء الموحد, وأكدت انه إدعاء غير صحيح, وأن هيئة النيابة الإدارية لم تطلب الدمج في القضاء العادي, وتسعي الي أخذ اختصاصات من النيابة العامة, صرح بذلك المستشار أحمد جلال نائب رئيس الهيئة وعضو مجلس إدارة ناديها, مؤكدا انه ادعاء لا محل له من الصحة ولم تطالب به هيئة النيابة الإدارية علي مر تاريخها, وأشار الي أن الغرض منه هو صرف نظر الرأي العام وأعضاء الجمعية التأسيسية علي ما يحاك ضد هيئة النيابة الإدارية لاستبعاد النص عليها في الدستور المصري الجديد بهدف الاستيلاء والسطو علي اختصاصاتها. وأوضح جلال أن جميع النصوص المقترحة والمقدمة من هيئة النيابة الإدارية لأعضاء الجمعية التأسيسية لا يوجد فيها أي اشارة للدمج مع أي هيئة قضائية أو سلب اختصاصات منها خاصة بعد مناقشة تلك النصوص بداخل لجان الاستماع التي عقدت لأعضاء السلطة القضائية داخل الجمعية التأسيسية.