قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمتحدث باسم النادي، أن ما أثاره بعض شيوخ القضاء على هامش افتتاح نادي قضاة المنوفية منذ قليل مما وصفوه " بالتخوف من فكرة القضاء الموحد" والادعاء على غير الحقيقة إن هيئة النيابة الإدارية طلبت الدمج في القضاء العادي أو أن النيابة الإدارية تسعى إلى أخذ اختصاصات النيابة العامة هو " ادعاء لا محل له ". وأشار جلال في بيان له حصل " محيط" على نسخة منه، النيابة الإدارية لم تطلب على مر تاريخها اختصاصات النيابة العامة كما قال شيوخ القضاء اليوم في المنوفية.
وقال أن ما قالوه عن النيابة الإدارية هو " إدعاء الغرض الأساسي منه هو صرف نظر الرأي العام، وأعضاء الجمعية التأسيسية على ما يحاك ضد هيئة النيابة الإدارية، وأعضائها في الخفاء.
وكشف جلال إن هناك العديد من الآراء داخل القضاء العادي قال أنهم " معروفين للعيان" تنادى على غير سند أو حجة مقنعة باستبعاد النص على هيئة النيابة الإدارية في الدستور المصري الجديد بهدف الاستيلاء والسطو على هيئة النيابة الإدارية فجميع النصوص المقترحة والمقدمة من هيئة النيابة الإدارية لأعضاء الجمعية التأسيسية لا يوجد فيها أي إشارة للدمج مع أي هيئة قضائية أو سلب أية اختصاصات منها خاصة بعدما تم مناقشة تلك النصوص بداخل لجان الاستماع التي عقدت لأعضاء السلطة القضائية داخل الجمعية التأسيسية، ومن ذلك يتضح أن الأمر ما هو إلا مجرد اختلاق أي سبب لكي يجد القضاة مبررا لرأيهم بعدم النص على النيابة الإدارية في الدستور المصري.
وشدد جلال على أن أعضاء النيابة الإدارية لم ولن يطلبوا الدمج مع أي هيئة قضائية ولم يسعوا إلى سلب اختصاصات النيابة العامة بل يشرفون بالانتماء لهيئة النيابة الإدارية صرحا قضائيا شامخا حصنا للحقوق الوظيفية العامة وضميرا للشعب المصري وملاذا لكل مظلوم.
ونوه جلال وفقا لبيانه إلى إن الأمر لم يتعد كونه مطالبتهم بتحصين الهيئة دستوريا عن طريق النص عليها في الدستور المصري لمنع أي توغل من جانب سلطات الدولة على اختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمطالبة بتوسيع اختصاصات هيئة النيابة الإدارية بوصفها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالي، والإداري داخل مؤسسات الدولة وهذا الأمر يتعين أن يكون واضحا للجميع دون أي تشويه للحقيقة.
