أكد المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، أن ما يثيره البعض من شيوخ القضاء، من تخوف من فكرة القضاء الموحد، والادعاء على غير الحقيقة أن هيئة النيابة الإدارية تطلب الدمج فى القضاء العادى، أو أن النيابة الإدارية تسعى إلى أخذ اختصاصات من النيابة العامة، هو ادعاء، لا محل له، الغرض منه صرف نظر الرأى العام وأعضاء الجمعية التأسيسية، على ما يحاك ضد هيئة النيابة الإدارية وأعضائها فى الخفاء. و أشار المستشار أحمد جلال ل"اليوم السابع"، إلى أن هناك العديد من الآراء داخل القضاء العادى، وهم معروفون للعيان، تنادى على غير سند أو حجة مقنعة باستبعاد النص على هيئة النيابة الإدارية من الدستور المصرى القادم، بهدف الاستيلاء والسطو على هيئة النيابة الإدارية، فجميع النصوص المقترحة والمقدمة من هيئة النيابة الإدارية لأعضاء الجمعية التأسيسية، لا يوجد فيها أى إشارة للدمج مع أى هيئة قضائية أو سلب أى اختصاصات منها، خاصة بعدما تمت مناقشة تلك النصوص بداخل لجان الاستماع التى عقدت لأعضاء السلطة القضائية داخل الجمعية التأسيسية، ومن ذلك يتضح أن الأمر ما هو إلا مجرد اختلاق أى سبب، لكى يجد بعض القضاة مبررا لرأيهم بعدم النص على النيابة الإدارية فى الدستور المصرى. وتابع " أعضاء النيابة الإدارية لم ولن يطلبوا الدمج مع أى هيئة قضائية، ولكن يطالبون فقط بتحصين الهيئة دستوريا، عن طريق النص عليها فى الدستور المصرى، لمنع أى توغل من جانب سلطات الدولة على اختصاصاتها، بوصفها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالى والإدارى داخل مؤسسات الدولة، وهذا الأمر يتعين أن يكون واضحا للجميع دون أى تشويه للحقيقة".
