انتقلت الخلافات بين أعضاء الجمعية التأسيسية بشأن وضع هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى الدستور الجديد إلى داخل تلك الهيئات، ففى الوقت الذى صعدت فيه هيئة النيابة الإدارية من موقفها تجاه الجمعية التأسيسية للدستور معلنة رفضها لتصريحات رئيسها المستشار حسام الغريانى المتضمنة رفضه النص على الهيئة فى الدستور، أعلنت أندية القضاة رفضها بالإجماع ما تم طرحه داخل الجمعية التأسيسية من مقترح دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ضمن باب السلطة القضائية وضمهما للقضاء العادى. ووجه نادى النيابة برئاسة المستشار عبدالله قنديل بياناً شديد اللهجة ل«الغريانى»، اتهمه فيه بالتمييز بين الهيئات القضائية وتناسى مبدأ المساواة الذى نادت به ثورة 25 يناير. وهاجم البيان الغريانى، وقال إنه لا يعترف بالثورة التى قامت لتهدم التمييز والتهميش وسياسة الإقصاء المتعمد، وأن مواقفه تجاه هيئة النيابة هى ذات المواقف التى كان يتبناها النظام السابق من رفض كل إصلاح وتطوير لكل مؤسسات الدولة بصفة عامة والجهاز القضائى بصفة خاصة. وناشد النادى أعضاء الجمعية التأسيسة ألا يتأثروا بمواقف الغريانى، وأن يلتزموا بمعايير التجرد والموضوعية وهم يرسمون مستقبل مصر بعد الثورة المباركة. وأشار البيان إلى أن من يتنازل باختياره عن ضمير القاضى لا يجوز ولا يصح أن يعتلى أية منصة بعد ذلك، ومنها منصة رئاسة الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن المستشار الغريانى ينطلق فى حديثه من موقف عدائى للنيابة الإدارية لم يكن وليد الساعة، بل إن هذا الموقف العدائى منذ وقت بعيد سجلته أوراق رسمية تتمثل فى تقرير سبق له إعداده فى عام 2004 بمناسبة فحص بعض الطعون الانتخابية، التى تطعن بالتزوير فى عضوية بعض أعضاء البرلمان فى حينه، وبدلاً من أن يتصدى لبحث وفحص التزوير اتجه إلى منحى بعيد كل البعد عن الموضوع محل الفحص، وانتهى على غير سند إلى بطلان الانتخابات فى جمهورية مصر العربية جميعها، مستندا إلى حجج واهية لا تقوم على سند من الواقع أو القانون مفادها أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد أشرفتا على الانتخابات وهما ليستا من الهيئات القضائية، وهو ما نفته المحكمة الدستورية العليا فيما بعد فى دعوى التفسير رقم 2 لسنة 26 ق عليا، وأن الهيئتين تندرجان فى مصاف الهيئات القضائية استنادا إلى قوانينهما التى تنص على أنهما هيئات قضائية مستقلة. وأوضح بيان النادى أنه فى الوقت الذى يرفض فيه رئيس الجمعية التأسيسية النص على النيابة الإدارية -وهى هيئة قضائية- يوافق على تخصيص باب كامل فى مسودة الدستور للأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة غسيل الأموال وغيرها، على الرغم من أن النيابة هى المناط بها الكشف عن الانتهاكات الإدارية والمالية لتلك الهيئات التى تشكل فساداً وإفساداً، مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه يتبنى موقفاً شخصياً بشأن النيابة غير قائم على أى أسس أو معايير موضوعية. وفى سياق متصل دعا نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رؤساء أندية الأقاليم خلال اجتماعه بهم مساء أمس الأول، إلى عقد جمعيات عمومية بأنديتهم وإعلان رفضهم لمقترح القضاء الموحد، وإرسال تلك التوصيات إلى نادى مصر لإخطار الجمعية التأسيسية بموقف موحد للقضاة برفض مقترح أعضاء «التأسيسية». وقال الزند إن دمج الهيئات القضائية إخلال بمنظومة القضاء والعدالة، ويتعارض مع مبدأ استقلال القضاء. وأضاف أن الفكرة مرفوضة بالإجماع من كافة القضاة، ويرفضها مجلس القضاء الأعلى، ومجلس رؤساء الاستئناف، ونادى القضاة، وأندية قضاة الأقاليم، ورفضتها كذلك الجمعية العمومية لمحكمة النقض. وفى سياق متصل أعلن نادى قضاة بنى سويف برئاسة المستشار محمد عصمت عقد جمعية عمومية 20 سبتمبر الجارى لرفض الفكرة، وقال ل«الوطن»: «إن هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة لهما وضع مختلف عن القضاء العادى واختصاصاتهما تختلف أيضاً، وبالتالى فإن دمجهما سيؤثر على منظومة العدالة بأكملها ويحدث بها خللاً جسيماً». من جانبه قال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى قضاة مصر والمتحدث الرسمى للنادى، إنه سيتم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من نواب رئيس محكمة النقض وأندية الأقاليم ستتوجه الأسبوع المقبل للجمعية التأسيسية لمناقشة الأمر معها وإبلاغها برفض قضاة محكمة النقض لفكرة دمج الهيئات القضائية والقضاء الموحد.
