كتبت- مروة الحداد: أكد كمال أبوعيطة رئيس الأتحاد المصري للنقابات المستقلة أن الإضراب حق مشروع ولا يلجأ له العامل إلا بعد تجاهل صاحب العمل لحقوقه وتجاهلها رافضا مبادرة الأتحاد العام لنقابات مصر. بوقف الأعتصامات والمطالب الفئوية لمدة عام معللا ذلك بأنه لا يمكن لأي جهة أو كيان الوعد بوقف الإضرابات إلا بعد حصول العمال علي حقوقهم وتحقيق أهداف الثورة الأساسية التي خرج للمطالبة بها كافة جموع الشعب بسبب الظلم الواقع عليهم من تدني في الأجور مقابل تضخم في أجور عدد أخر من صفوة رجال الدولة لافتا الي أن الحل لظاهرة الأضرابات لا يكون بمثل هذه المبادرات التي تغازل الحكومة الحالية لتحقيق مآرب خاصة او الوصول الي منصب زائل دون النظر لمصلحة العمال ولكن يكمن في وضع حلول جوهرية تتمثل في سرعة إطلاق الحريات النقابية وتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور. في البداية أكد أبوعيطة أن الأتحاد لا يحرض بأي شكل من الأشكال علي الأعتصامات أو الأضرابات العمالية ولكن يقف الي جوار الطلبات المشروعة للعمال وأضاف أبوعيطة أن عدم صدور قانون الحريات النقابية الي الأن هو السبب الأساسي في حالة عدم الأستقرار الذي تعيشه مصر وأستمرار حالة الاعتصامات وأن اغلبية النقابات المستقلة لا يتفاوض معها أصحاب العمل فأذا كان في مصر نقابات تقوم بدورها الحقيقي في حل مشاكل العمال لما وجدنا كل هذه الأضرابات والأعتصامات فالنقابات في اي دولة متحضرة يجب أن تكون خط الدفاع الأمامي للعمال فاذا تأكد العامل أن وراءه نقابة ستعمل علي أخذ حقوقه سيتفرغ للأنتاج والعمل ويري أبوعيطه أن الحل الجذري لهذه الأعتصامات يكمن في أقرار قانون الحريات النقابية وإيجاد اليه غير ديوان المظالم لحل منازعات العمل مشيرا الي أن الأتحاد المصري للنقابات المستقة قد تبني مبادرة تركز علي وجود أداره أو لجنة يتم تشكيلها لفض الأضرابات العمالية مكونة من ثلاثة أطراف من ممثلي العمال وممثلي صاحب العمل وممثلي الحكومة وتكون لجنة مركزية بالقاهرة ويكون لها فروع في المحافظات او في الجهات المختلفة ويتمثل دورها في النظر في شكاوي العمال فقبل ان يلجأ اي عامل للأعتصام عليه أن يذهب بشكواه الي هذه اللجنة التي ستتولي بحث طلباته وستكون قراراتها حيادية وتناسب كافة الأطراف لأن أعضائها يمثلون أطراف النزاع الثلاثة ويجب أن تكون هذه اللجنة محط أهتمام من الحكومة وأن تكون قراراتها ملزمة للجميع وأضاف أبوعيطه أن الحكومة الحالية يجب أن تراعي تطبيق الحد الأدني للأجور بشكل سريع وعاجل لانه احد الحقوق التي يكفلها الدستور وقانون العمل لافتا الي أن الأتحاد قد قدم تصورا لتطبيقه لا يكلف الدولة اي أعباء ولا يؤدي الي زيادة معدلات التضخم وتقدمت به الي مجلس الشعب ومجلس الوزراء ولم يؤخذ به ويتلخص مضمونه في استقطاع 10% من 99 مليارا التي ترصدها الحكومة لدعم الطاقة والتي تذهب اغلبها لمصانع تبيع منتجاتها للمستهلك أغلي من الأسعار العالمية بالاضافة الي تطبيق الحد الأقصي للأجور والذي سيوفر نحو 60% من متطلبات زيادة الحد الأدني للأجور ولكن كل ما ينقصنا هو توافر الأرادة السياسية
