أصدرمركز البحوث الافريقية التابع لكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة التقرير الاستراتيجى الافريقى فى نسخته الثانية عشرة وذلك فى اطار توجهات الدولة لدعم العلاقات المصرية الافريقية ورئاسة مصر الاتحاد الافريقى تحت عنوان »خطة تنمية إفريقيا 2063 » باعتبارها الرؤية العامة التى ينشدها الأفارقة حيث يريدونها قارة قوية ومتكاملة وتختزل الرؤية طموحات إفريقيا فى تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فى قارة متكاملة اقتصادياً، وموحدة سياسياً، آمنة مسالمة تتكون من دول ذات حكم رشيد، تنعم بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، تربطها هوية وتراث مشتركين، وقادرة على تحقيق التمكين الاقتصادى والبشري، ولاعب عالمى فاعل ومؤثر. واوضحت الدكتورة سالى محمد فريد استاذة الاقتصاد المساعدة ومديرة مركز البحوث الإفريقية ان مصر تسعى من خلال رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030« إلى تلبية متطلبات التنمية فى دفع الاقتصاد المصرى والاقتصادات الافريقية وتحقيق التنافسية فيما بينهم والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وتحقيق الأهداف التنموية من خلال اقتصادات تتسم بالشفافية وتطبيق سياسات المنافسة والكفاءة، فى ظل توفر منظومة متكاملة للبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار من خلال بناء المجتمع المعرفي. لذا فهناك ضرورة تأكيد ربط واتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف أجندة إفريقيا 2063، التى بالفعل تم إدماجها فى رؤية مصر، وجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتحقيق رؤية 2030 وأجندة 2063، حيث ان التمويل من أجل التنمية يعتمد على المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص فى إقامة عدداً من المشروعات الاستثمارية ذات التوجه بعيد المدى بشكل يتسق مع التنمية المستدامة. وأوضحت الدكتورة سالى ان محاور الخطة التى ارتكز عليها التقرير تركز على عدد من النقاط اهمها ان تنعم افريقيا بالازدهار القائم على النمو الشامل والتنمية المستدامة. وقد عكس التقرير الاستراتيجى هذا المحور من خلال تناول تطور المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة فى إفريقيا، وأبعاد ظاهرة الفقر فى إفريقيا من خلال عرض التحديات والسياسات، وتطور أداء الاقتصاد الإفريقى وعرض مؤشراته الرئيسية، وتقييم الفرص والمعوقات المتعلقة بالاستثمار الزراعى فى إفريقيا فى ضوء خطة 2063، وتطور مؤشرات العمالة فى إفريقيا، التحديات البيئية فى إفريقيا، الأمن الغذائى فى إقليم جنوبى إفريقيا »دراسة جغرافية » بالاضافة الى خلق قارة متكاملة ومتحدة سياسيا ومعتمدة على المثل العليا للوحدة الإفريقية. وقد عكس التقرير الاستراتيجى هذا المحور من خلال تناول تطور أداء منطقة التجارة الحرة ومنطقة التجارة القارية فى إفريقيا، ومؤشر التكامل الإقليمى الإفريقي، وتقييم القطاع المالى فى إفريقيا، وتقييم أداء الدول الإفريقية لتحقيق معايير التقارب الاقتصادي، وتطور البنية التحتية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى إفريقيا. وقد تناول التقرير محورا هاما ايضا وهو ضرورة ان يسود القارة الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وقد عكس التقرير الاستراتيجى هذا المحور من خلال تناول الانتخابات والديمقراطية ، وتقرير حالة حقوق الإنسان فى إفريقيا، والمحكمة الجنائية الدولية ومحاولة إقرار العدالة الانتقالية على مستوى القارة هذا بالاضافة الى العمل على أن إفريقيا قارة تتمتع بالسلم والأمن وقد عكس التقرير الاستراتيجى هذا المحور من خلال التعرف على دوافع وتحديات المصالحة الإثيوبية الإريترية، وكيفية بناء السلم والأمن فى القارة الإفريقية، وسبل تسوية الصراعات فى إفريقيا. ومن أهم المحاور التى ارتكزت عليها الدراسة ايضا ان إفريقيا قارة ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقيم وأخلاقيات مشتركة وقد عكس التقرير الاستراتيجى هذا المحور من خلال التعرف على الهوية الإفريقية، وتطور العمل الوحدوى الإفريقى فى ضوء أجندة الاتحاد الإفريقى 2063، و«دور الثقافة والإعلام فى تنمية العلاقات الإفريقية باعتبارها القوة الناعمة لإفريقيا، ودور اللغات الإفريقية فى تحقيق التنمية المستدامة فى إفريقيا. بالاضافة الى محور اساسى ايضا وهو أن إفريقيا قارة تقود فيها الشعوب التنمية بإطلاق الطاقات الكامنة للمرأة والشباب وقد عكس التقرير الاستراتيجى هذا المحور من خلال التعرف على إمكانات تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة الإفريقية، وعرض التحديات المختلفة التى تواجه المرأة الإفريقية ونماذج النجاح، وعرض حالة الشباب فى إفريقيا وتحديات التنمية، وتقييم وضع التعليم فى إفريقيا، ومخاطر وتحديات الأمن الإنسانى التى تواجه الأطفال فى إفريقيا. أما المحور الأخير فقد ارتكز على اهمية إفريقيا باعتبارها لاعبا وشريكا عالميا قويا وذا نفوذ. وقد عكس التقرير الاستراتيجى هذا المحور من خلال التعرف على مكانة إفريقيا فى النظام الدولي، وبحث العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا، وعرض الموقف الإفريقى من الأزمة الخليجية، وتقييم العلاقات بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وإفريقيا، وتحديد أوجه العلاقات بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا، واستقراء العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وإفريقيا، وتقييم العلاقات الآسيوية- الإفريقية.
