أكد الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري أن تشكيل المجلس الأعلي للصحافة الأخير الذي أقره مجلس الشوري في جلسته الأخيرة قائم دون أي تغيير . مشيرا إلي أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإعادة تشكيل المجلس جاء وفقا للقانون, وبناء علي ترشيحات مجلس الشوري بعد تغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية. وأوضح السهري ان حالة الالتباس لدي الرأي العام خلال الفترة الماضية حول إعادة تشكيل الاعلي للصحافة سببها عدم الالمام بقانون الصحافة رقم96 لسنة1996 مشيرا إلي أن هذا القانون منح مجلس الشوري سلطة تعديل تشكيل المجلس الأعلي للصحافة بحيث يضم رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وعددا من رؤساء تحرير الصحف الحزبية وعددا من القانونيين واساتذة الاعلام وعددا من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والاعلام ونقيب الصحفيين و4 من أعضاد مجلس النقابة. ونفي وكيل مجلس الشوري أن يكون قرار رئيس الجمهورية يهدف لاعادة تشكيل الأعلي للصحافة مرة أخري, بل جاء تنفيذا للقانون واعتمادا لترشيحات الشوري.