أكد الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة الأخير الذى أقره مجلس الشورى فى جلسته الأخيرة قائم دون أى تغيير. وأشار السهري إلى أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإعادة تشكيل المجلس جاء وفقا للقانون وبناءً على ترشيحات مجلس الشورى بعد تغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية. وأوضح السهرى أن حالة الالتباس لدى الرأى العام خلال الفترة الماضية حول إعادة تشكيل الأعلى للصحافة سببها عدم الإلمام بقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 مشيرا إلى أن هذا القانون منح مجلس الشورى سلطة تعديل تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، بحيث يضم رؤساء مجالس إدارات و رؤساء تحرير الصحف القومية وعددا من رؤساء تحرير الصحف الحزبية وعددا من القانونيين وأساتذة الإعلام و عددا من الشخصيات العامة المهتمه بشئون الصحافة والاعلام و نقيب الصحفيين و 4 من اعضاء مجلس النقابة. وأوضح السهرى أنه لما كان قد تم تغيير رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، فكان لابد من إعادة تشكيل الأعلى للصحافة ليضم رؤساء مجالس الإدارات والتحرير الجدد وبناءً عليه أصدر مجلس الشورى فى جلستة الأخيرة قرار بإعادة تشكيل "الأعلى للصحافة"، وفقا للقانون وحده وليس كما أشيع عن أهداف لأخونة "الأعلى للصحافة" أو احتكارها، وتم رفع هذة الترشيحات لرئيس الجمهورية ليمارس اختصاصه الأصيل فى التصديق على الترشيحات وإصدار قرار به وبناءً على ذلك أصدرت مؤسسة الرئاسة القرار الرئاسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ليضم رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد وفقا لما جاء بترشيحات مجلس الشورى. ونفى وكيل مجلس الشورى أن يكون قرار رئيس الجمهورية يهدف لإعادة تشكيل الأعلى للصحافة مرة أخرى بل جاء تنفيذا للقانون واعتمادا لترشيحات الشورى، مشيرا إلى أن التشكيل الأخير للأعلى للصحافة الذى أقره مجلس الشورى قائم ولا تغيير فيه.
