ماذا نستفيد من سجن من هربوا أموال مصر إلي الخارج بعد أن تمكنوا من إخفاء ثرواتهم التي نهبوها لمصلحة أسرهم وأحفادهم من بعدهم بعد أن أصبح رد هذه الأموال مرهونا بحكم قضائي بات لا يقبل الطعن؟. ولماذا لا نفتح ملفات المسئولين السابقين من نواب ووزراء وقيادات بنكية وصحفية والرجوع إلي إقرارات ذممهم المالية قبل أن يتولوا مناصبهم للتأكد من عدم استغلال مواقعهم في كسب غير مشروع بدلا من اللجوء إلي القروض الأجنبية بشروطها الجائرة؟. صحيح أن هناك لجانا قانونية تتابع هذه الأموال ولكن مسيرتها مازالت متعثرة بسبب تباطؤ المحاكمات في الداخل والشروط المجحفة التي تحصن بها البنوك الخارجية تلك الأموال لمصلحة من نهبوها. من هنا انطلقت مطالبات البعض بالتصالح مع ناهبي هذه الأموال في قضايا الكسب غير المشروع بعيدا عن قضايا الدم لإلزامهم بردها مع غرامة انتفاعهم بها وحرمان الشعب منها طوال فترة استيلائهم عليها. وهنا نؤيد ما فعلته اللجان المالية والقانونية بمجلس الشوري التي تدرس حاليا هذه المطالبات بالتشاور مع هيئات دفاع المحبوسين علي ذمة قضايا نهب الأموال بعد أن أبدوا استعدادهم للتفاهم حول طريقة ردها. في اعتقادنا أن هذا الاتجاه سوف يحقق عائدا سريعا لدعم الاقتصاد بدلا من الاقتراض أو الانتظار لوعود عربية أعلنت مساعدتنا في البداية ثم تحولت إلي مجرد ودائع لمصلحة من أودعوها! وحتي الرحلات الخارجية التي قام بها رجال الأعمال لبلاد الشرق البعيد لم تسفر عن أموال عينية وإنما انطوت علي اتفاقيات استثمارية قد يستغرق تنفيذها بعض الوقت ونحن لا نتحمل رفه الانتظار! وكما في السياسة لا توجد صداقة دائمة أو عداء متواصل فإن لغة الاقتصاد تتحدث بلسان المصالح علي مستوي الدول والأفراد انطلاقا من عائد هذه العلاقات. نحن في انتظار مرسوم رئاسي بالتصالح مع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج تأكيدا للمقولة المأثورة.. المصالح تتصالح. [email protected] المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل