الدستور ما هو إلا مجموعة من المبادئ التي تشكل الأساس لنظام الحكم في أي دولة. وفي ظل المتغيرات العالمية المستمرة، والتحديات التي تواجه كل دولة من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المنشودين، مما يتطلب حالة من الاستقرار السياسي، كان لابد من الحرص على إجراء التغييرات والتعديلات اللازمة لضمان مواكبة الدستور لمتطلبات وتطورات كل مرحلة زمنية. فالجمود ليس من طبيعة الحياة أو الأشياء، والتغيير جزء من عملية النمو الضروري للاستمرار والتقدم. ويرتبط التغيير ويتناسب مع طبيعة كل دولة وحاجاتها والتحديات المحلية والدولية التي تواجهها. وفي عصر يعاني من الاضطراب والتخبط وصراعات سياسية وعسكرية عنيفة، فإن الاستقرار الاجتماعي والسياسي كفيل بحفظ الأمن وحماية البلاد لضمان تقدمها بخطى ثابتة. وتجارب كثير من الدول تؤكد على ضرورة عدم التردد في اتخاذ قرار التغيير، فى حين تنذر تجارب أخرى بعواقب وخيمة للتشبث بمبادئ دستورية قد تأتي على حساب الشعوب واستقرارهم ورفاهيتهم. وفي هذا الملف نستعرض مجموعة من التجارب الدستورية الدولية، لنرى كيف ترسم الدول الكبرى طريقها إلى المستقبل...
- الصين.. 4 تغييرات استجابة لمطالب التنمية http://www.ahram.org.eg/NewsQ/697148.aspx