أعلن الدكتور محمود حسين, عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للجماعة, أنه إذا وضع نص قانوني في الدستور الجديد أو عن طريق مجلس الشعب الجديد تشريعات جديدة تنظم عمل الجماعات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين, فنحن علي أتم استعداد لتوفيق أوضاعنا, وذلك ليس لأننا جماعة غير قانونية, ولكن سنلتزم بذلك لأن قانونا جديدا قد صدر. وقال في تصريحات ل الأهرام: لا أعتقد أن الرئيس سيصدر قوانين جديدة أو تشريعات للجماعات, لأن الرئيس أكد أنه لن يصدر تشريعات إلا في أضيق الحدود. ونفي حسين اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جمعية أهلية تخضع لمراقبة وزارة الشئون الاجتماعية. وقال: إن القضية المطروحة علي الساحة حاليا والمطالبات بتقنين أوضاع الجماعة هدفها الشو الإعلامي, مشيرا إلي أن النظام السابق والذي استمر لمدة06 عاما, لم يستطع أن يتخذ قرارا أو حكما من القضاء بأن الجماعة منحلة أو غير موجودة.