أكدت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين سعى الجماعة الجاد نحو تقنين وضعها القانونى طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى سيصدره مجلس الشعب فور انعقاده، مشددين على أنهم أول من سيبادر بتوفيق أوضاعهم القانونية كجمعية أهلية، مثلما سارعوا بتقنين نشاطهم السياسى من خلال حزب الحرية والعدالة. يأتى ذلك بعد أن طرح الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب المنحل خلال اللقاء مع الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى الخميس مسألة تقنين وضع جماعة الإخوان وانفصالها بشكل كامل عن حزب الحرية والعدالة. وقال المهندس سعد الحسينى، القيادى الإخوانى إن جماعة "الإخوان" جادة فى توفيق أوضاعها قانونياً، مشيراً إلى وجود مشاورات مكثفة مع العديد من الجمعيات الأهلية بشأن القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية الذى سيصدر عقب عودة مجلس الشعب، منوهاً إلى أن الجماعة ستوفق أوضاعها على أساسه. وعن العلاقة المستقبلية بين حزب الحرية والعدالة والجماعة عقب توفيق أوضاعها، أوضح الحسينى أن الحزب سيستقل بنشاطه السياسى، مشيراً إلى أن الجماعة عند توفيق أوضاعها القانونية ستنحصر أنشطتها ما بين الدعوى والخيرى، بالإضافة إلى كل الأنشطة التى كانت تقوم بها الجماعة. وشدد مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة على حرص الجماعة للعمل وفق القانون وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، متهماً النظام السابق فى عرقلة تقنين أوضاع الجماعة، بدليل أنه بعد تغير الأوضاع السياسية، كانت أول من سعى لتقنين نشاطها السياسى عبر حزبها الحرية والعدالة. وأشار العشرى إلى أن الانتخابات البرلمانية، أثبتت أن للجماعة شرعية أخرى هى شرعية الشارع، مؤكداً أنه فور الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية، ستكون الجماعة أول من يوفق أوضاعها كجمعية أهلية. واتهم المطالبين بحظر الجماعات غير المرخصة قانوناً بالسعى لإحياء سياسة تكميم الأفواه التى عاش عليها النظام البائد. وأوضح أنّه حين صدر قرار حل الجماعة عام 1948، ألغاه القضاء وقتها وشدد فى حيثيات حكمه على أن الجماعة اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد سلبها منها إلا بحكم القضاء، وأنها هيئة إسلامية جامعة، لا تخضع لقانون الجمعيات بمعناه الضيق. وأضاف أنه حين زعمت الحكومة أنها حلت الجماعة عام 1954، فشلت فى تقديم نص القرار طوال 30 عاماً، مما يؤكد استمرار وجودها القانونى، وعدم حاجتها لإعادة تقنين وضعها. لكنه أكد فى الوقت ذاته من أنه لا مانع لدى الجماعة فى إعادة النظر بوضعها القانونى، بعد استقرار الأوضاع السياسية المضطربة. من جهته، شدد عصام شيحة القانونى والقيادى بجزب الوفد على ضرورة تقنين أوضاع الجماعة وإخضاعها للجهاز المركزى للمحاسبات، معتبراً أن وضع الجماعة الآن فوق القانون، حسب قوله. وطالب بضرورة أن تسارع الجماعة الآن بتقنين أوضاعها ولا تنتظر إصدار مجلس الشعب لقانون الجمعيات الأهلية، متسائلاً: كيف ننتظر حتى يصدر قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات لتقنن الجماعة وهناك 38 ألف جمعية مقننة بقانون 84 لعام 2002 والتى من خلاله تخضع هذه الجمعيات للمراقبة، معتبراً أنّه لا يجوز أن نفصل قانوناً مخصوصاً لجماعة الإخوان، حسب قوله.
