تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعاً اليوم، بمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بمقر الوزارة لتنسيق جهود المجتمع المدني، فى استجابة سريعة لمبادرة الرئيس السيسى «حياة كريمة» لرعاية الفئات الأكثر احتياجا. وسيتم عرض بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر فقرا والفئات الأولى بالرعاية فى ضوء التحليل الفنى للبيانات التى توافرت فى قاعدة بيانات الوزارة، التى تتضمن بيانات تفصيلية لأكثر من 32 مليون مواطن، وتغطى الاحتياجات المادية والحالة الصحية ومستوى التعليم والدخل والتشغيل، فيما يعرف بخرائط الفقر تعدد الأبعاد، يأتى ذلك فى إطار التزام الوزارة بخطتها لتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التى تعانى الفقر، والذى يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية. وتبدأ الوزارة بالعمل على دخول نحو 100 ألف أسرة تحت مظلة تكافل وكرامة، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن أو من لديهم إعاقة تمنعهم العمل أو الأيتام، مع العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات فى مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات مميكنة، والاستمرار فى تطوير المنازل غير الآمنة فى عشر محافظات، وتوفير 20 الف فرصة عمل لأبنائها، من مشروع سكن كريم بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وزيادة المشروعات المقدمة للمرأة المعيلة من بنك ناصر الاجتماعى. كما يأتى برنامج «فرصة» الذى جاءت فكرته بعد تحليل قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة، والتى أوضحت أن نسبة كبيرة من المتقدمين للحصول على المعاش هم من الشباب من فئات عمرية تتراوح بين 18 و35 عاما، لذلك فإن «فرصة»، يستهدف إيجاد عمل لائق لهم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، التى تلتزم بتوفير وسائل الانتقال للعمل و الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية، والالتزام بألا يقل الراتب الشهرى للموظف عن الحد الأدنى للأجور. وسيتم العمل على توفير حياة آمنة لأبناء الاسر من خلال مشروع تنمية الطفولة المبكرة، بتطوير الحضانات ويعد أهم وأبرز مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى فى 2019، والوزارة ستولى هذا المشروع أهمية قصوى خلال الفترة المقبلة، لانه يتعلق بمستقبل اطفال مصر وهذا المشروع استثمار فى مستقبل أولادنا لبناء شخصيتهم وتطوير امكاناتهم لإيجاد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والوزارة تعتمد توجهاً لتشجيع الاستثمار فى مجال الحضانات على مستوى القطاع الخاص، ولدينا اعتمادات للتمويل من خلال بنك ناصر الاجتماعى. من جانب اخر أكد ممثلو المجتمع المدني، فى استجابة سريعة لمبادرة رئيس الجمهورية، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير حياة آمنة وسكن كريم للأسر الأكثر احتياجا والتمكين الاقتصادى الذى ينعكس على مفردات حياتهم الاجتماعية. والمشاركة فى توفير رعاية صحية لتلك الأسر. فى البداية، اشاد اللواء ممدوح شعبان المدير العام لجمعية الأورمان بمبادرة الرئيس التى تعكس مدى اهتمامه بالحياة الكريمة لجميع المواطنين الاكثر احتياجا، مما يؤكد تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وقال: سنقوم بالعمل على تنفيذ المبادرة من خلال التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وسنعرض ما يمكن ان تقوم به جمعية الاورمان، والذى ياتى فى أربعة محاور فى مقدمتها دعم مبادرة سكن كريم وتوفير حياة آمنة والمساعدات الموسمية لتوفير الاحتياجات خلال الشتاء من تسقيف للمنازل وتوفير بطاطين ومساعدات غذائية، وأعلن هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية اننا نحرص على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للعمل على التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا، وسنعمل على استكمال المشروعات التنموية بأعداد مضاعفة خلال عام 2019.