كتب هيثم سعد الدين: أعلن وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري أنه يتم حاليا الإعداد لإجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الحريات النقابية, تمهيدا لإقراره, أو البدء بتعديل قانون النقابات العمالية رقم35 لسنة76 أو الانتظار لحين الانتهاء من كتابة الدستور الذي ستجري علي أساسه انتخابات المراحل الثلاث من القاعدة إلي القمة اللجان النقابية و النقابات العامة و الاتحاد العام للعمال. وعلم مندوب الأهرام أن هناك اتجاها قويا من جانب الحكومة لإجراء الانتخابات العمالية في موعدها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي دون تأجيل, حتي تستقر مواقع العمل, وتبدأ عجلة الإنتاج في الدوران مرة أخري, والتقليل من حجم الاحتجاجات والإضرابات العمالية. وعبر الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق وصاحب فكرة قانون الحريات النقابية والنقابات المستقلة, عن أمله في أن يكون القانون الجديد الذي ستجري الانتخابات النقابي العمالية وفقا له, مطابقا للمستويات الدولية في الحريات النقابية حتي لا تعود العجلة إلي الوراء وقت أن كانت مصر بصفة دائمة علي قمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المسماة القائمة السوداء. وشدد البرعي علي ضرورة ألا يكون القانون الجديد للنقابات العمالية, مختلفا فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للحريات النقابية عما كان عليه في مشروع القانون الذي أقره الحوار المجتمعي في يوليو من العام الماضي, الذي أقرت منظمة العمل الدولية بأنه مطابق للمستويات الدولية, ووافق عليه بالفعل مجلس الوزراء في سبتمبر2011, ثم نوقش في مجلس الشعب وتمت الموافقة علي مواد كثيرة منه قبل حل المجلس.
