أقرت وزارة القوى العاملة والهجرة العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص من خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الوزارة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بعد أن أعلنوا موافقتهم علي الصرف للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 15 % في الاجتماع الذي عقد منذ أسبوعين مع الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة. وحول النقابات العمالية وانتخاباتها، أكد الدكتور البرعي أنه ليس هناك وصاية لأحد مهما كان علي النقابات بمختلف مستوياتها ولها الحرية التامة في إدارة شئونها ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قياداتها كما تشاء، وأنه ستكون هناك استقلالية للنقابات العمالية مشيرا إلي أن ذلك لا يعني ان تكون هناك قطيعة بين الوزارة والنقابات العمالية ويكون التعاون في إطار مبادئ الحقوق والحريات النقابية. ونقلت صحيفة الأهرام عن البرعي أنه لايجوز بأي حال إصدار أي قانون ذي صلة بالطبقة العاملة، إلا بعد التشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن الوزارة لن تشرف علي الانتخابات العمالية لأن ذلك يمثل مخالفة لمستويات العمل الدولية، كما لن يكون هناك رقابة عليها، وإذا كان هناك تعاون فسيكون في إطار ضمان نزاهة الانتخابات. وأكد ضرورة توافق جميع الأطراف علي أي قرارات تتخذ خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ مصر لحين الخروج من الازمة الراهنة التي تمر بها البلاد حتي يعود الهدوء من جديد للشارع العمالي ويتفرغ الجميع للعمل وزيادة الإنتاج من اجل إعادة النهوض بالاقتصاد القومي.
