أكد د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن مشاكل التنظيم النقابي لم تكن في القانون 35، ولكن في تعديلاته التي افرزت القانون 12 لسنة 1995، الذي أقر بأن القاعدة النقابية ليست من اختصاصها اختيار أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال فالقانون نص علي أن أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العامة يتم تصعيدهم مباشرة وهذا قصور شديد. ولفت «خلال ندوة تعزيز قدرات كوادر وزارة القوي العاملة والهجرة في مجال الحقوق والحريات النقابية أمس إلي أن انشاء النقابات المستقلة يرتكز علي أن مصر وقعت علي الاتفاقيتين 87 بشأن الحريات النقابية و98 بشأن التنظيم النقابي وبالتالي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي. وأضاف الوزير أن هناك 3 أمور قضت علي الحرية النقابية في مصر وهي رقابة الدولة التي جعلت من وزير العمل، كما لو كان رئيسا لاتحاد العمال وبموجب المستويات الدولية لا يجوز حل النقابة إلا بحكم قضائي أو بإرادة العمال.