رفضت حركة حماس أمس إعلان الرئيس الفلسطينى محمود عباس حل المجلس التشريعى الفلسطيني، واعتبرته «إجراء غير قانونى وتعميقا للانقسام الفلسطيني». وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى عن حماس أحمد بحر، خلال مؤتمر صحفى فى غزة، إن «المجلس سيد نفسه». وإنه بحسب القانون الأساسى الفلسطينى «لا يجوز لأى من السلطات حل المجلس التشريعى بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية أو المحكمة الدستورية». كان بحر قد طعن على قرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية العليا عام 2015 واعتبره إجراء «غير شرعى ويخالف القانون الأساسى الفلسطيني». وأصدرت «حماس» بيانا رفضت فيه قرار حل المجلس التشريعي، وقالت إنه قرار ليس له أى قيمة دستورية أو قانونية. وأكدت «استعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعى والوطنى بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها والالتزام بها. كان عباس قد أعلن أمس الأول حل المجلس التشريعى الفلسطينى الذى تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده.