نظم أمس آلاف المهاجرين الاجانب باليونان مظاهرات حاشدة في وسط العاصمة اليونانية أثينا احتجاجا علي حملات اعتقال تقوم بها الشرطة ضدهم, فضلا عن تصاعد الهجمات العنصرية في اليونان في الوقت الذي واصل فيه رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس جولته الأوروبية متجها إلي باريس لبحث إمكانية منح بلاده مزيدا من الوقت لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وتوجه نحو5 آلاف محتج إلي مقر البرلمان حاملين لافتات تقول لا للخوف المرضي من الإسلام وليخرج النازيون الجدد من البلاد في واحدة من أكبر المسيرات المناهضة للعنصرية في أثينا في السنوات القليلة الماضية. وقد تصاعدت التوترات بين المهاجرين واليونانيين من أنصار اليمين المتطرف مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليونان التي تشهد أشد ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومعدلات قياسية للبطالة, مما أدي إلي وصول حزب قومي متطرف إلي البرلمان للمرة الأولي منذ سقوط الحكم العسكري عام.1974 وجاءت تلك المظاهرة بعد يوم من احتجاز الشرطة مئات من المهاجرين غير المسجلين في معسكر سابق للجيش بمدينة كورينث بغرب البلاد في إطار حملة اعتقالات في أرجاء البلاد. وأثارت هذه الخطوة غضب السلطات المحلية والسكان الذين تجمعوا خارج المعسكر احتجاجا علي تحويله إلي مركز اعتقال للمهاجرين. وقال ألكسندروس بنيفماتيكوس رئيس بلدية كورينث لتليفزيون سكاي سنفعل كل ما بوسعنا لمنع مثل هذه الكارثة, نحن لا نريد أن يصبح هذا المعسكر- الموجود في وسط المدينة بالقرب من أحياء مكتظة بالسكان- مركز اعتقال. يشار إلي أن لجنة الترويكا تضم المدققين الماليين التابعين للدائنين الدوليين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي, ومن المنتظر أن يصدر الخبراء تقريرهم حول مدي التزام اليونان بتعهداتها في أكتوبر المقبل. وكانت ميركل قد أعربت أمس الأول- الجمعة- بعد قمة جمعتها مع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس في برلين عن معارضتها لفكرة خروج اليونان من منطقة اليورو, مشيرة في الوقت نفسه إلي رفضها إعطاء اليونان مزيدا من الوقت لتنفيذ برنامجها لخفض النفقات, وطالبت أثينا بالالتزام بتنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بإجراءات التقشف. وفي غضون ذلك, استقبل أمس الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند رئيس الوزراء اليوناني ساماراس في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس, في ثاني محطات الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها ساماراس بعد زيارته برلين أمس الأول. وقال أولاند في مؤتمر صحفي مع ساماراس إن اليونان يجب أن تبقي في منطقة اليورو, ولكنها لابد في الوقت نفسه أن تظهر مصداقية في التزاماتها بشأن برنامجها لحفض الميزانية, وأن يظهر قادتها إرادة في المضي قدما في إصلاحات تنفذ بطريقة يستطيع الشعب تحملها. وقال الرئيس الفرنسي إنه يجب علي أوروبا أن تتخذ قرارا سريعا بشأن مستقبل اليونان فور الانتهاء من تقرير لجنة الترويكا في أكتوبر المقبل. وأضاف نواجه هذا السؤال منذ عامين ونصف العام والوقت ينفد, فبعد صدور تقرير الترويكا فإن هناك ثمة التزامات ينبغي إعادة تأكيدها من كلا الجانبين وقرارات ينبغي اتخاذها وكلما عجلنا بذلك كان أفضل. ومن جانبه, أكد ساماراس علي أن بلاده تحتاج إلي انعاش النمو الذي سيعطي دخلا ماليا للبلاد تستطيع أن تستخدمه في مشاريع تنموية أخري, مشددا علي أن إنعاش النمو هو شرط أساسي للتغلب علي الأزمة.
