انتقدت أحزاب المعارضة اليونانية بشقيها اليميني واليساري المسار الذي اتخذته مباحثات رئيس الحكومة أنطونيس ساماراس مع المسئولين الألمان في برلين وجاء في بيان أعلنه الائتلاف اليساري الراديكالي "سيريزا" اليوم الجمعة في أثينا: "أعطى رئيس الوزراء كل شيء ولم يحصل في المقابل على أي شيء" وقال البيان إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تتجاوب بصورة فعلية مع مطلب ساماراس في تأجيل البدء ببرنامج التقشف من جانب آخر اتهم المتحدث باسم حزب "يونانيون مستقلون" المغالي في ميوله المحافظة ساماراس بأنه لم يصر بما فيه الكفاية على تأجيل البدء بالإجراءات التقشفية وكان رد فعل حزب "الشفق الفضي" اليميني العنصري أشد حدة ، حيث وصف ميركل بأنها تتصرف "كمرابية" أضاف الحزب أن ساماراس لم يقل شيئا عن آلاف اليونانيين الذين انتحروا يأسا من وضعهم الاقتصادي أما الحزب الشيوعي فدعا من جانبه إلى القيام بانتفاضة شعبية كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت بوضوح عن معارضتها لفكرة خروج اليونان من منطقة اليورو ، واضعة بذلك حدا لمنتقدين في الائتلاف الحاكم الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه والحزب الديمقراطي الحر وفي الوقت نفسه طالبت ميركل أثينا اليوم الجمعة بالالتزام بالتعهدات المتفق عليها مع الدول المانحة ، إلا أنها بدت متحفظة إزاء تخفيف شروط برنامج التقشف الذي تطالب به اليونان وقالت ميركل اليوم عقب لقائها مع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس في برلين: "أرغب في أن تبقى اليونان جزءا من منطقة اليورو" ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني الجديد عقب محادثات مع ميركل استمرت نحو ساعة عزم بلاده الوفاء بالتزاماتها ، وقال: "سوف نحرز نتائج" يذكر أن رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، فولكر كاودر ، صرح من قبل أن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون مشكلة بالنسبة للعملة الأوروبية المشتركة وتوجه ساماراس إلى برلين في أول زيارة خارجية يقوم بها عقب توليه مهام منصبه ليطلب منح بلاده التي تعاني من أزمة مالية طاحنة مزيدا من الوقت لتنفيذ شروط برنامج التقشف ومن المقرر أن يتوجه ساماراس غدا السبت إلى العاصمة الفرنسية باريس للترويج خلال اجتماعه بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لتقديم تنازلات فيما يتعلق بشروط برنامج التقشف وفي الأربعاء المقبل تنتظر ميركل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في برلين ، وذلك عقب لقائها أمس الخميس بأولاند لتنسيق سياستهما فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة اليونان ، مطالبين أثينا بالالتزام بسياسة الإصلاح ويأمل ساماراس أن يتم تمديد المهلة الممنوحة لبلاده لخفض نفقاتها بهدف تقليل نسبة العجز المستهدفة في الموازنة إلى 3% لمدة عامين إضافيين ليكون ذلك بحلول عام 2016 بدلا من عام 2014 الذي حددته لجنة الترويكا المكونة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وتتفق فرنسا وألمانيا على انتظار تقرير لجنة الترويكا بشأن الوضع المالي في اليونان والمنتظر صدوره نهاية أيلول'سبتمبر المقبل ، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التعامل مع اليونان
