رئيس «الإحصاء»: الإصلاح رفع معدلات النمو

تعداد اقتصادى كل 5 سنوات وتطبيق على الموبايل لمؤشرات التنمية المستدامة
لا يوجد تضارب فى بيانات الجهاز ونطبق المبادئ العالمية
أطلقنا تقريرا إحصائيا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 رصد واقع شركات الاستثمار لتوفير البيانات السليمة لصناع السياسات

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن خطوات جادة تتخذها الحكومة حاليا لوضع إستراتيجية وطنية لمنع تضارب الأرقام والبيانات الإحصائية بين أجهزة الدولة، مؤكدا ان الإصلاح الاقتصادى رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وعزز ثقة المستثمرين، فضلا عن أن ارتفاع تحويلات المصريين وزيادة الاحتياطى الأجنبى وتراجع البطالة مؤشرات دامغة على نجاح خطط الإصلاح.
وقال فى حواره مع الأهرام إن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر اندماجا فى الأسواق العالمية ويسير بنمو متوازن وتوقع مزيدا من التحسن الاقتصادى تزامنا مع زيادة الإنفاق الاستثمارى وتحسن الأجور، مضيفا أنه لا يوجد تضارب بين بيانات الجهاز لكن هناك اختلافا فى منهجية العمل، حيث إننا نصدر معدل التضخم العام والبنك المركزى يعلن المعدل الأساسى بعد استبعاد بعض سلع، كما أننا نطبق المبادئ الرسمية التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى إعداد البيانات والعالم يشهد بجودتها، وأشار إلى أنه لأول مرة يتم اختيار الجهاز عضوا رئيسى بلجنة الأمم المتحدة والمعنى بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، كما أطلقنا تقريرا إحصائيا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومتابعة مؤشراتها، فضلا عن أننا نقوم بعمل تعداد اقتصادى كل 5 سنوات وسيتم فى نوفمبر المقبل الاعمال الميدانية لجولة تعداد 2018 وسيتم إعلان النتائج فى يونيو 2019 فإلى نص الحوار.
فى ضوء أرقام وبيانات الجهاز كيف تصف الوضع الاقتصادى فى مصر؟
عززت سياسات الإصلاح الهيكلى قدرات الاقتصاد المصرى فقد تحققت معدلات مرتفعة لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 5.4% فى الربع الثالث من العام المالى 2017/2018 مقابل4.3% فى عام 2016/2017.
وأدى تطبيق منظومة الإصلاح المالى التى تستهدف خفض العجز الكلى للموازنة وتحسين المؤشرات المالية مع مراعاة الجانب الاجتماعى وإعادة هيكلة بعض برامج الإنفاق متضمنة ترشيد أوجه الإنفاق على دعم الطاقة أدت إلى انخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الاجمالى من 8.2% فى الفترة من يوليو ابريل 2016/2017 إلى 6.9 % عن الفترة نفسها فى العام المالى 2017/2018 إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المحلى وحرص الحكومة على تقديم برامج لدعم الأنشطة الإنتاجية مثل برامج تدريب العمالة وتحسين البنية التحتية، برامج التطوير والإنماء لصعيد مصر والقطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة.
على صعيد التطورات النقدية فقد ارتفعت قيمة تحويلات العاملين بالخارج 7.1 مليار دولار خلال الربع الثانى 2017/2018 مقارنة بنحو 5.8 مليار دولار خلال العام السابق وهو ما عكس ثقتهم فى الاقتصاد وشكل حافزا للمستثمرين الأجانب وعلى جانب آخر ارتفع صافى الاحتياطات الدولية ليصل إلى 44 مليار دولار فى أبريل 2018 مقابل 28.6 مليار دولار فى أبريل 2017.
وإجمالاً فإن الأداء الاقتصادى خلال الفترة السابقة قد تحسن استناداً إلى تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلى و الاندماج المتزايد للسوق المصرية فى الاقتصاد العالمى مدعوماً بالظروف الخارجية بما يؤدى إلى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام.
فى رأيكم، لماذا لا يشعر المواطن البسيط بتحسن الوضع الاقتصادى حتى الآن ؟ وهل ذلك بسبب ارتفاع الأسعار أم لأسباب أخري؟
إى إصلاح هيكلى حقيقى للاقتصاد المصرى يعالج مرحلة التذبذب فى السياسات الاقتصادية إضافة إلى فترة الاضطرابات فى السنوات السابقة واثرها البالغ على مستويات معيشة المواطنين وتدهور أدوات الإنتاج والقوى المحركة للاقتصاد إضافة إلى تأثر الاستثمارات المحلية والأجنبية وتراجع ثقة الهيئات الدولية بالوضع الاقتصادى ويدفع فى اتجاه بناء تنمية حقيقية تعتمد على بناء المواطن وتحديث أدوات الإنتاج بالمجتمع تستغرق بعض الوقت ويكون الشعور بآثارها متدرجا وهو ما يتوقع فى الفترة المقبلة.
ما توقعاتكم للوضع الاقتصادى فى الفترة المقبلة؟
فى ظل ارتفاع الإنفاق الاستثمارى فمن المتوقع ان ترتفع معدلات النمو وتنخفض معدلات البطالة وتزداد مستويات الأجور ويشعر المواطن بآثار التحسن الاقتصادي.
هناك تضارب بين الأرقام التى يعلنها الجهاز وما تعلنه جهات أخرى مثل القوى العاملة فيما يخص عمالة الأطفال، ونسب التضخم بين الجهاز والبنك المركزي؟
لا يوجد تضارب بين الجهاز وشركاء العمل الإحصائى والجهاز هو الجهة المنوط لها نشر الإحصائيات الرسمية والجهاز يعتمد على الوزارات والمؤسسات الحكومية فى إنتاج تلك البيانات ولكن بعض الأرقام قد يحدث بها اختلاف ولكن سبب الاختلاف فى هذه الحالات مرجعه الى اختلاف منهجية العمل، ومثالا على ذلك اختلاف نسبة التضخم التى يصدرها الجهاز ونسبة التضخم التى يصدرها البنك المركزى ولا يوجد تضارب بين الجهاز المركزى والبنك المركزي.
ويقوم الجهاز بحساب الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين « معدل التضخم « الناتج عن التغير النسبى فى أسعار جميع السلع (السلع الغذائية/ السلع الصناعية) والخدمات الخاصة بالمستهلك ويسمى هذا التضخم العام ولكن يقوم البنك المركزى باشتقاق معدل التضخم الأساسى من الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه بعض السلع وهى السلع التى تتحدد أسعارها إدارياُ وتمثل 19.4% من سلة الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.
وهذه السلع تتغير أسعارها باستمرار مثل الخضراوات والفاكهة وتمثل 8.8% من سلة الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.
وبالتالى قد تتغير معدلات التضخم التى يصدرها الجهاز بالزيادة أو النقصان عن معدلات التضخم التى يصدرها البنك المركزى المصري. ومن شأن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء التى يعمل عليها الجهاز حاليا والتى تعد من أهم أولوياته توحيد المفاهيم الإحصائية بين الجهاز وشركاء العمل الإحصائى للقضاء على هذا الاختلاف.
ما انطباعك لعدم ثقة البعض فى الإحصائيات المصرية، ويرونها غير دقيقة ولا تعتمد على أسس ومعايير علمية؟
الجهاز ملتزم بتطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التى اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1996 من أجل ضمان إحصاءات ذات جودة عالية مع الحفاظ على سرية البيانات الفردية طبقا لقانون الإحصاء 1964، حيث التزام الجهاز بإتاحة الاطلاع العام على البيانات الإحصائية، وموضوعية و جودة البيانات وسرية نشرها و التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية فى نشر البيانات الإحصائية، وإثراء العلاقة بين الجهاز والإعلام بكافة إشكاله.
واكبر دليل على دقة وجودة الإحصائيات التى ينتجها الجهاز هو اعتماد المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولى , والأمم المتحدة على بيانات الجهاز فى الدراسات والمسوح والمقارنات الدولية التى تقوم بتنفيذها وتسعى هذه الجهات الدولية للتعاون مع الجهاز فى مختلف المسوح والأبحاث.
هل الجهاز يعمل على موضوعات ثابتة، أم من الممكن أن يعمل على ملفات تطلبها الحكومة بجهاتها المختلفة ؟
يعمل الجهاز على الجانبين حيث يقوم الجهاز بنشر إصدارات سنوية مثل التقرير السنوى لإحصاءات البيئة ونشرة الزواج والطلاق ونشرة المواليد والوفيات و النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة , إلى جانب إصدارات نصف سنوية مثل حوادث السيارات و الطرق بالإضافة إلى إصدارات ربع سنوية مثل بحث القوى العاملة و العديد من الإصدارات الشهرية مثل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين و السياحة أيضا كما يمكنه أيضا تلبية احتياجات الجهات المختلفة مثل الجهات الحكومية و الباحثين و الجهات الدولية.
ووقع الجهاز أخيرا بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإجراء مسح يشمل نحو 18700 شركة التى تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير 2017حتى ديسمبر 2017، بهدف دراسة المشكلات والتحديات التى تواجه الشركات الناشئة حديثا من أجل وضع خطط لمواجهة تلك التحديات وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار.
هناك جهات عالمية لتقييم أداء أجهزة الإحصاء بالعالم، فما التقييم الذى حصل عليه الجهاز المصرى وما ترتيبه بينها؟
نحن الآن بصدد إجراء الاستراتيجية الوطنية للإحصاء و الذى تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها حيث تم تقييم الوضع الحالى للنظام الإحصائى الوطني.
وتعد اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة هى الجهة المنوط لها تقييم أداء الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم والدليل على ثقة هذه اللجنة فى جودة ودقة البيانات التى ينتجها الجهاز.
وتم لأول مرة اختيار الجهاز كعضو رئيسى بفريق أصدقاء الرئيس والمعنى بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والتى من شأنها تطوير آلية عمل الأجهزة الإحصائية فى ظل التحديات التى تعوق تطبيق تلك المبادئ بالإضافة إلى ان من أهم أهداف تلك المجموعة متابعة المستجدات القائمة فى الشأن الإحصائى فيما يتصل باعتماد معايير ضمان جودة العمل الإحصائى واستحداث مصادر متعددة للحصول على أدق واحدث البيانات.
ما أهم الملفات الاقتصادية التى يعمل عليها الجهاز فى الفترة الحالية ؟
أهم الملفات الاقتصادية هى تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أن هناك عددا من مؤشرات رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، حيث قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإطلاق التقرير الإحصائى لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمرصد إلى جانب تطبيق على التليفون المحمول، كما يرصد التقرير الإحصائى الوطنى المعنى بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 الوضع الراهن للمؤشرات التى تتوافر عنها بيانات وتسليط الضوء على بعض الفجوات والتحديات التى تتعلق ببعض المؤشرات التى تتطلب المزيد من الدراسة حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة.
ويمثل التقرير سنة الأساس التى سيتم القياس عليها لمعرفة التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هل هناك دعم من بعض الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ؟
بالفعل قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتقديم الدعم الفنى اللازم لإعداد قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التى أسهمت فى إعداد هذا التقرير، بالإضافة إلى الدعم الفنى لبناء القدرات الإحصائية بالجهاز والمساهمة فى نشر التقرير الإحصائي.
وقام الجهاز بإطلاق مرصد أهداف التنمية المستدامة والذى يعد منصة رقمية مبتكرة (قاعدة بيانات) أنشأها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع مكتب اليونيسيف بالقاهرة. وأيضاً تم إطلاق تطبيق الموبايل الذى يتم تحميله على الهاتف من خلال تطبيق « Google play» ويحمل أيقونة على شكل علم مصر باسم EgySDGInfo ويهدف إلى نشر مؤشرات التنمية المستدامة بصورة بسيطة وجذابة لأكبر عدد من المستخدمين.
ما جهود الجهاز لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة؟
التواصل مع شركاء العمل الإحصائى لسد فجوة البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من مبادرات لجنة الأمم المتحدة للمياه لرصد ومتابعة الهدف السادس «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع وإدارتها إدارة مستدامة» لسد فجوة البيانات المتعلقة بمؤشرات الهدف السادس وتم اصدار التقرير النهائى والذى يشمل خمسة مؤشرات
ما محاور الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات؟
تُمثل الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاءات حجر الأساس فى ثورة البيانات التى يقرها العالم الآن بعد الموافقة على أهداف التنمية المستدامة 2030 أجندة التنمية لما بعد 2015.
وستؤدى ثورة البيانات إلى تغيير أسلوب عمل الأجهزة الإحصائية والأنظمة الإحصائية الوطنية، مما يتطلب عملية إعداد استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات.
اللواء خيرت بركات فى أثناء حواره مع مندوبة «الأهرام» تصوير محمد عبده
وما أهم أهداف الاستراتيجية؟
أهم أهدفها الاستفادة من ثورة البيانات وبناء القدرات الإحصائى وزيادة الوعى الإحصائى لدى فئات المجتمع بأهمية الإحصاء والمعلومات. وإشراك حقيقى ومستمر لمستخدمى البيانات فى العمل الإحصائى من خلال التشاور المستمر معهم ومنتجى البيانات الإحصائية وتنسيق وتكامل النظام الإحصائى مع جميع الجهات المنتجة من خلال جمع البيانات ونشرها وفقاً للمعايير الدولية، أيضا مسح متابعة نشاطا لشركات التى تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين خلال عام 2017
ما دور الجهاز لخدمة المستثمرين ؟
تم توقيع بروتوكول بين الجهاز ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى لمتابعة نشاط جميع الشركات التى تم تأسيسها عام 2017 بموجب قوانين الاستثمار، لمعرفة أوضاع الشركات التى تم تأسيسها عام 2017، و حجم رأس المال مصرى / عربى / أجنبى وطبيعة الاستثمار سواء داخليا او مناطق حرة والأشكال القانونية للشركات (أموال أشخاص فردية) ومجالات الاستثمار زراعى وصناعى وخدمى وصحي.
وأيضا الخدمات التى تقدمها مراكز خدمات المستثمرين، المشاكل التى تواجه المستثمر وطرق التغلب عليها مقترحات تحسين الخدمة بمراكز خدمات المستثمرين التوسع المستقبلى للشركات فى جميع المجالات وإن قيام الجهاز برصد واقع شركات الاستثمار يوفر البيانات السليمة واللازمة لصناع السياسات ومتخذى القرار على اتخاذ القرار على أسس سليمة.
ماذا عن التعداد الاقتصادى 2019 والإجراءات التى اتخذها الجهاز لإتمامها؟
التعدادات الاقتصادية من المشروعات الإحصائية ذات الأهمية الكبرى لاعتماد كل قطاعات الدولة على البيانات التى توفرها لكل الوحدات الاقتصادية لجميع القطاعات القطاع العام/ الإعمال العام ، القطاع الخاص، التعاونى داخل حدود جغرافية معينة خلال فترة زمنية محددة (سنة مالية/ ميلادية) و التعدادات تمثل أهمية كبرى للحسابات القومية ورصد الناتج المحلى الإجمالى على المستوى الإجمالى والمحلى لكل محافظة (الحسابات المحلية) طبقاً للتوصيات الدولية يتم إجراء التعدادات الاقتصادية بدورية منتظمة كل خمس سنوات ولقد نفذ الجهاز حتى الآن عدد أربعة تعدادات اقتصادية اعتبارا من عام 1991/1992 كان آخرها تعداد عام2012/2013و التعداد الحالى هو التعداد الاقتصادى الخامس لعام 2018
ما المدة المحددة لبدء التعداد الاقتصادي؟
تبدأ الأعمال الميدانية فى شهر نوفمبر 2018 و تستمر لمدة ستة أشهر ويقوم الجهاز بعدد من المراحل المرحلة الأولى تدقيق عينة المنشآت المستخرجة من إطار تعداد السكان والإسكان والمنشاة لعام 2017 وتمثل العينة 10% من الإطار أى نحو 471 ألف منشأة خلال الفترة أبريل - يونيو 2018، بعدد متدربين (1290) متدربا وساعات تدريب (800) والمرحلة الثانية التجربة القبلية للتعداد الاقتصادى أغسطس - سبتمبر 2018 للتدريب على الأعمال الميدانية واستيفاء الاستمارات بعدد متدربين( 272 )وساعات تدريب ( 75 )، والمرحلة الثالثة التدريب المركزى للباحثين والمراجعين لحصر المنشآت للتعداد الاقتصادى 2018على ثلاث مجموعات والمرحلة الرابعة للأعمال الميدانية لحصر المنشآت نوفمبر2018 مايو 2019 و المرحلة الخامسة المراجعة والجدولة وإعداد المخرجات وإعلان النتائج من يونيو 2019 وأكتوبر 2019 ويصاحب ذلك الحملة الإعلامية للتعداد الاقتصادى فى الفترة من 15/11/2018 حتى 15/6/2019.
كيف تضمن دقة أداء فريق العمل خاصة انه من خارج قوة الجهاز ولا يخضعون لآليات المحاسبة به ؟
يتم التأكد من دقة عمل فريق عمل التعداد الاقتصادى عن طريق إعداد قواعد تنقية البيانات لاستمارات التعداد الاقتصادى لضمان دقة و منطقية البيانات والتدريب المركزى و المحلى وتنفيذ العمل الميدانى بأسلوب الفريق والتجهيز الآلى للتطبيقات و تصميم برامج لاستخدام التابلت فى جمع البيانات من المنشآت والمراجعة المكتبية على الاستمارات المستوفاة آليا من حيث الشمول والمنطقية. وتأكيد مستوى دقة البيانات التى تم تجميعها من خلال عودة الاتصال بالمنشآت التى تم زيارتها كول سنتر وإعداد وتجهيز غرفة العمليات المركزية وغرفة المتابعة لمراقبة العمل الميدانى والتحقق من البيانات وتتبع العمل الميدانى يومياً على مستوى كل باحث ومراجع.
ما الهيكل التنظيمى للمشتغلين بالتعداد الاقتصادى والذى يشتمل على المستويات التالية لفرق العمل الميدانى ؟
المشرف والمراجع الميدانى مسئول عن ضمان استكمال كافة البيانات المطلوبة للباحث الميدانى (مسئول عن دقة البيانات التى يقوم بجمعها مسئولو المرور الفنى (يتم اختيارهم من العناصر النشطة ذات الخبرة من العاملين بالجهاز للتأكد من حسن سير العمل و انتظامه و معاونة العاملين فى تذليل أى مشكلات قد تصادفهم ومسئولى ضمان الجودة ويعملون بشكل مستقل عن فرق العمل الميدانى بهدف مراجعة الجودة و التنبيه إلى المشكلات التى تواجه جمع البيانات .
متى بدأت إجراءات التعداد الاقتصادى على أرض الواقع ؟
بدأت الأعمال التحضيرية من خلال الاطلاع على التوصيات الدولية ، دراسة احتياجات المستخدمين تصميم الاستمارات تدقيق الإطار من شهر يوليو 2017 حتى فبراير 2018 ويتبع ذلك الأعمال التنفيذية ومسح ميدانى وتدريب مركزى للباحثين و المراجعين وتدقيق الإطار للأعمال الميدانية من شهر مارس 2018 حتى ديسمبر 2018.
هل سيكون هناك إجراء مستحدث فى هذا التعداد يختلف عما سبقه ؟
يتم جمع البيانات الخاصة بالتعداد الاقتصادى 2018 لأول مرة إلكترونياً باستخدام التابلت مما يوفر الوقت والجهد ويضمن جودة البيانات.
بالنسبة لقطاع السكان ما أهم الملفات التى يعمل عليها الجهاز فى الفترة الحالية؟
يقوم الجهاز بتنفيذ بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك باعتباره أهم الملفات التى تهم المواطن المصرى ومتخذى القرار لتوفير البيانات التى تمكن من قياس مستويات المعيشة وتحديد خطوط الفقر، بالإضافة إلى التعرف على نظام الدعم الغذائى بنوعية السلع الغذائية، الخبز المدعم التى يعتمد عليها متخذى القرار فى وضع برامج الحماية الاجتماعية وتم إجراء أول بحث شمل جميع محافظات الجمهورية عام 1958/1959 تلاه العديد من الأبحاث بدورية منتظمة كل خمس سنوات.
واعتباراً من عام 2008 /2009 عُدلت الدورية لتصبح كل سنتين بدلاً من خمس سنوات بهدف رصد أفضل للتغيرات فى مستوى معيشة الأسرة ويعد البحث الحالى 2018/2017 الثالث عشر فى سلسلة تلك الأبحاث.
تم تصميم العينة لتكون ممثلة على مستوى المحافظات منذ عام 2015 يتم جمع البيانات آليا باستخدام الحواسب المحمولة بالإضافة إلى الاستمارة الورقية و تستخدم عادة ثلاث استمارات لجمع بيانات البحث وهى استمارة الإنفاق استمارة الدخل والاستمارة المساعدة التى ترصد الإنفاق اليومى على الطعام والشراب.
وتم تكوين فريق مرور فنى على العاملين بالميدان للتأكد من تطبيق منهجية البحث بالصورة الصحيحة. تقوم الإدارة العامة لمراقبة الجودة بإعادة زيارة عينة من الأسر المبحوثة للتأكد من قيام الباحث بواجباته ومطابقة بيانات الجودة مع بيانات الباحث.
يعد مسح «خصائص سوق العمل»، من أهم المسوح التى يجريها جهاز الإحصاء بصفة دورية كل 6 سنوات، ما خصائص سوق العمل المصرى 2018؟
يعتبر المسح التتبعى لخصائص سوق العمل المصرى 2018 الحالى المسح الرابع من سلسلة المسوح التى ينفذها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حيث يتم تنفيذه على عينة حجمها (16000) منها (14000) أسرة معيشية تتبعية تم زيارتها عام 2012 ويتم زيارتها فى هذا المسح للوقوف على التغيرات التى تطرأ على خصائصها المختلفة من تعليم وتنقل سكنى والعمالة والبطالة بالإضافة إلى (2000) أسرة معيشية جديدة يتم سحبها من العينة الأساسية لم يتم زيارتها من قبل وجدير بالذكر أن الجهاز يتبع فى جمع بيانات المسوح التى يجريها استخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الحاسبات اللوحة فى جمع بيانات كافة المسوح ومنها المسح التتبعى لخصائص سوق العمل المصرى لعام 2018.
ما الآليات والأدوات التى تستخدمونها لنصل للأرقام الحقيقية بالتعداد السكاني؟
يعتبر التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أهم العمليات الإحصائية التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كمشروع قومى يوفر قاعدة بيانات أساسية للتخطيط والتنمية الشاملة، وهو التعداد الرابع عشر فى سلسلة التعدادات المصرية منذ أُجرى أول تعداد للسكان فى مصر عام 1882.
ويستخدم الجهاز آليات وأدوات للوصول للأرقام الحقيقية بالتعداد السكانى منها استخدام الخرائط الرقمية على جميع المستويات واستخدام التابلت والتطبيق الالكترونى لجمع البيانات ميدانيا والعد الذاتى للأسر والتسجيل الالكترونى للأسر والتواصل مع المستخدمين (المشتغلين) بالتعداد وتقديم الدعم الفنى لهم، وإحكام الرقابة على العمل الميدانى والمتابعة المركزية واللامركزية وإدارة منظومة العمل عن بعد.
وتأمين نقل البيانات من والى التابلت عبر خطوط وشرائح الانترنت المؤمنة.. ومعرفة توقيت عمل ومكان وخط سير مستخدم التابلت مركزياً كل 5دقائق ومع بدء وانتهاء تسجيل كل أسرة فى الميدان.
ومتابعة إنتاجية وأداء مستخدمى التابلت مركزياً.. ومتابعة موقف تنفيذ الأعمال الميدانية ومقارنتها بالمستهدف وإدارة الخطة الزمنية مركزياً التواصل مع الأسر وأصحاب المنشآت من خلال رقم التليفون المجانى للرد على الاستفسارات الخاصة باستمارات التعداد مقارنة بيانات التعداد مع بيانات السجلات الإدارية مثل بيانات المواليد وحالات الزواج والطلاق وبيانات التعليم.
وكيف نتأكد من أن المعلومات التى تدلى بها الأسر صحيحة؟
يتم التأكد من خلال فريق عمل مراقبة الجودة (تابع لرئاسة الجهاز) يقوم بسحب عينة من الأسر التى تم استيفاء بياناتها ميدانيا وإعادة زيارة الأسر مرة أخرى للتحقق من البيانات ومدى صحتها ومطابقتها للواقع وقيام فريق عمل بالجهاز بمعاودة الاتصال بالأسر تليفونياً للتحقق من صحة البيانات.
وقيام فريق المرور الفنى بالجهاز بالمرور الميدانى فى أثناء حصر بيانات الأسر ومتابعة العاملين بالميدان وتوضيح بعض المفاهيم التى قد تؤثر على جودة البيانات وقيام إدارة البحث بمراجعة البيانات الواردة من الميدان وعمل تقارير فورية ومطابقة البيانات مع بيانات المسوح التى ينفذها الجهاز وكذا مع السجلات الإدارية مثل نسبة البطالة ونسبة الأمية وتوزيع السكان طبقاً للنوع وفئات السن والحالة الزواجية والحالة التعليمية وغيرها.