إعلان التعداد الاقتصادى منتصف العام المقبل ويشمل 471 ألف منشأة.. منها 30 ألف منشأة كبرى أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى حواره مع "الأهرام الاقتصادى" أن الجهاز يقوم بخطة تطوير شاملة للبيان الإحصائى ليتمتع بأكبر قدر من الدقة والمصداقية، والخطة تولى اهتماما خاصا "بالباحثين الميدانيين" الذين يعدون "عصب" البيان الإحصائى، معلنا عن برامج للتطوير المهنى والسلوكى مع رفع الحافز المادى لهم. وأكد اللواء بركات أن تأسيس مجلس أعلى لتطوير العمل الإحصائى يعد من أهم خطوات تطوير البيان الإحصائى وتحدث عن بحث "التعداد الاقتصادى" الذى يعتبره حجر الأساس لخطط الدولة المستقبلية، موضحا أن عينة التعداد تضم كل المنشآت الاقتصادية الكبرى البالغ عددها 30 ألف منشأة، و50% من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تعلن نتائجها فى النصف الثانى من عام 2019، وقال اللواء بركات إن عدد العمالة خارج المنشآت 12 مليون عامل ومن المتوقع أن يصدر بيان القوى العاملة خلال الفترة المقبلة متضمنا العمالة غير الرسمية، وعن باقى خطط التطوير للبيان والبحث الإحصائى والتطورات الخاصة ببحث الدخل والإنفاق
ما خطة تطوير أداء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المستقبلية؟ يعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المصدر الرئيسى للبيانات والمعلومات، وهناك اعتماد كامل من الدولة بجميع أجهزتها الحكومية والوزارات وحتى القطاع الخاص والمراكز البحثية المختلفة على ما يصدره من بيانات ومؤشرات، فضلا عن أن معظم النشرات تصدر باللغة الإنجليزية، وبالتالى فإن بياناته أصبحت متاحة دوليا فضلا عن الموقع الإلكترونى الذى يدخله مئات الآلاف، وهذه الاعتبارات تجعلنا مطالبين بأن يتمتع البيان بأعلى مستوى من الدقة، ومستوى الدقة مرهون بمصدر البيان وأسلوب جمع البيان، والمعيار الأخير هو أخطر مرحلة فى إعداد البيان الإحصائى، وهى تعتمد على جمع البيان من الميدان من خلال الاستمارة الاستقصائية، والتى تترتب عليها مصداقية البيان من عدمه، فنحن فى حاجة إلى ضمان المصداقية للجهاز لدى جميع أجهزة الدولة، ونحن نسعى إلى ألا تكون هناك أى نسبة خطأ فى إعداد البيان، وهذا من الممكن تحقيقه فى ظل التكنولوجيا الحديثة، ومع حل أى مشكلات سلوكية تواجه الباحث، وقد تم تشكيل مجموعة عمل من جميع القطاعات البحثية فى الجهاز لوضع تصور شامل لكيفية تطوير العمل الميدانى للباحثين، ومن المقرر أن تنتهى مجموعة العمل خلال شهر، وسوف تعرض خطة التطوير على لجنة تضم خبراء دوليين ومصريين متخصصين فى العمل الإحصائى، للوصول إلى صيغة نهائية لتطوير العمل الميدانى لضمان جودة ومصداقية البيان الصادر عن جهاز الإحصاء.
وما أهم المشكلات التى تواجه البحث الميدانى؟ هناك عدة مشكلات، منها ضعف الإمكانيات، وضعف التدريب، لكن المشكلة الأهم هى الظروف غير المساعدة له للقيام بعمله، منها عدم وجود وسائل مواصلات مناسبة، فضلا عن التأهيل العلمى، ويتصف عدد كبير من الباحثين الميدانيين بضعف الثقافة الإحصائية، واعتبار أن مهمته الاستقصائية مجرد "وسيلة رزق"، وبالتالى تترتب على ذلك سلوكيات خاطئة أو بها تحايل، ويصبح البيان "مضللا"، وقد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لإحداث دعم نفسى للباحثين، مثل حصولهم على المقابل المادى مقدما قبل القيام بالعمل الميدانى، مع الاتجاه لرفع المقابل المادى بهدف تحفيز الباحثين، أسوة بالباحثين فى المراكز البحثية بالقطاع الخاص.
وماذا عن باقى محاور خطة التطوير؟ الجهاز بصدد تنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائى، بهدف التنسيق الكامل بين كل الأجهزة التى تعمل فى مجال العمل الإحصائى (شركاء العمل الإحصائى)، بما يجعلنا نضمن صدور منتج إحصائى موحد ذى جودة عالية، ومن أهم خطوات تنفيذ الاستراتيجية، إنشاء مجلس أعلى لاستراتيجية لتطوير العمل الإحصائى، برئاسة وزيرة التخطيط بهدف تنسيق جهود العمل الإحصائى بين الجهات المختلفة، ويتم الالتزام فيه بمبادئ العمل الإحصائى العشرة التى وضعتها الأممالمتحدة، والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة إحصائيا، وجميع الوزارات سوف تكون ممثلة فى المجلس، ويضم المجلس فى عضويته خبراء الإحصاء فى مصر، ومن المقرر أن يصدر قرار جمهورى بتشكيل المجلس خلال شهرين.
ما الإجراءات التى قام بها الجهاز لتطوير عمل الباحثين فى الميدان؟ تمت الاستعانة بمركز التنمية البشرية والسلوكية التابع للقوات المسلحة للمساعدة على اختبار الباحثين لإعدادهم للتعداد الميدانى الخاص بالتعداد الاقتصادى، ويشمل استخدام أجهزة "البطاريات" التى تتولى قياس سلوكيات الأفراد لضمان الانضباط السلوكى للباحثين الذين يقومون بالعمل الميدانى، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها على الباحثين عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من التعداد الاقتصادى، وسوف يُرسل للمنشآت الكبرى من القطاع العام والخاص الباحثون المتميزون منهم.
ما الهدف من القيام بالتعداد الاقتصادى؟ الوصول إلى الحسابات الدقيقة للحسابات القومية الخاصة بالنشاط الاقتصادى للدولة، ومنها الناتج القومى، والهدف منه أن تبنى الدولة خططها المستقبلية بناء على معلومات سليمة، ولا سيما أن هناك جزءا كبيرا من المنشآت الاقتصادية صغيرة ومتناهية الصغر وتنتمى إلى الاقتصاد غير الرسمى، ورصدها من أهداف التعداد الاقتصادى.
وماذا تم من مراحل فى هذا التعداد الاقتصادى؟ تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التعداد، وهذه المرحلة شملت الإعداد والتحضير للتعداد الاقتصادى وتصميم الاستمارة الاستقصائية بالاستعانة بتجارب الغرب فى إعدادها، وتضم 12 استمارة، وذلك للإجابة عن كل تساؤلات واحتياجات الأجهزة والوزارات المعنية، والمتمثلة فى وزارات التخطيط والصناعة والسياحة وغيرها من الوزارات المشاركة فى إعداد الاستمارة، وأهم بيان تضمنته الاستمارة هو الموقف المالى للمنشأة، وقد تم اختيار المتميزين من الباحثين فى إعداد التعداد السكانى للمشاركة فى التعداد الاقتصادى، وقد حددنا شروطا لباحثى الميدان، وهى: أن يكونوا حاصلين على بكالوريوس التجارة لقدرتهم على فهم البيانات الاقتصادية والمالية الخاصة بالمنشآت، وسوف يقوم الجهاز بعمل دورات متخصصة اقتصادية للمتميزين للتعامل مع المنشآت الكبرى البالغ عددها 30 ألف منشأة، ومن المقرر أن يستخدم التابلت فى إعداد التعداد الاقتصادى، وسوف يستخدم فى كل المسوح التى يقوم بها الجهاز مستقبلا، ومنها بحث الدخل والإنفاق عن الربع الثالث من العام باستخدام التابلت.
وماذا عن المرحلة الحالية؟ نحن فى المرحلة الثانية من التعداد الاقتصادى، وهى مرحلة التحقيق من إطار العينة الخاصة بالتعداد الاقتصادى وتقوم على مطابقة المنشآت الاقتصادية التى رصدها التعداد السكانى 2017 ومقارنتها بالمنشآت الاقتصادية الموجودة على أرض الواقع، والمرحلة يقوم بها 600 باحث و260 مراجعا وتبدأ من 28 إبريل حتى 28 يونيو لتدقيق إطار العينة.
ما حجم العينة ومم تتكون؟ العينة يبلغ حجمها 471 ألف منشأة، فضلا عن الحصر الشامل الذى يشمل كل منشآت القطاع الحكومى والأعمال العام والمنشآت الكبرى من القطاع الخاص، وتشمل العينة 50% من المنشآت التى يوجد بها أقل من 10 أفراد على مستوى جميع أفراد الجمهورية.
ومتى يتم الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادى؟ توجد مرحلة ثالثة من تبدأ من شهر أكتوبر وتستمر لمدة 6 أشهر وتنتهى فى مارس 2019 وهى مرحلة جمع البيانات من الميدان والمرحلة الأخيرة للتعداد الاقتصادى التى تتم فيها مراجعة نهائية وإعداد الجداول الخاصة بالتعداد، وتستغرق شهرين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادى فى يونيو 2019.
متى تصدر نتائج بحث الدخل والإنفاق؟ من المتوقع أن تنتهى الأعمال الميدانية مع نهاية عام 2018، على أن نبدأ الإعلان عن بيانات هذا البحث فى فبراير 2019، والبحث يعد من أهم الأبحاث التى يصدرها الجهاز، ومن أهم مؤشراته مؤشر الفقر والفقر المدقع وكذلك القرى الأكثر احتياجا، ولا توجد أى مؤشرات خاصة بهذا البحث حتى الآن، حيث تم إجراء البحث على نحو نصف العينة البالغ عددها 26 ألف أسرة فقط حتى الربع الأول من العام ومن ثم المؤشرات لا تزال غير معبرة عن حقيقة البحث، إلا أنه من المتوقع خلال فترة وجيزة أن نطلع القيادة على بيانات ومؤشرات الفقر لكى تكون مرشدا لهم فى توجيه الدعم والمساعدات المطلوبة.
هل هناك مشروعات مشتركة بين الجهاز ووزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق بمؤشرات الفقر؟ بالتأكيد، فالجهاز يمد وزارة التضامن بجميع البيانات المتعلقة بالفقر والقرى الأكثر فقرا، وقد تمكنت وزارة التضامن من خلال بيانات الجهاز من الوصول إليهم، وأن تستفيد تلك الأسر من برامج المساعدة التى تقدمها الوزارة وأهمها معاش "تكافل وكرامة"، كما تمكن المجلس القومى للمرأة من الوصول إلى المستفيدات من برامج دعم "المرأة المعيلة" من خلال بيانات الجهاز.
لماذا شهد معدل التضخم طفرة فى شهر مارس مقارنة بالشهور السابقة؟ وهل تتوقع استمراره فى الشهور المقبلة؟ دور الجهاز رصد حالة التضخم، ولا يمكننا توقع حالة التضخم من الارتفاع أو الانخفاض، لكننا نقوم بتحليل هذا الرصد، ومن ثم نوضح أن معدل التضخم فى شهر مارس 2018 شهد زيادة بمعدل 1%، مقارنة ب0.3% فى الشهر الذى يسبقه، أى بزيادة 3 أمثال الزيادة فى شهر فبراير، وترجع تلك الطفرة لزيادة ملحوظة فى مجموعة أسعار الطعام والشراب، ولا سيما الخضراوات التى شهدت انتهاء "عروة" بعض الأصناف مثل الطماطم والفلفل، وكذلك ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وبعض أصناف الأسماك نتيجة أعياد الإخوة الأقباط وعيد شم النسيم، ويمكن القول إن الأعياد وبعض المواسم الاحتفالية -مثل رمضان (وهو ما نحن مقبلون عليه)- تشهد قوة شرائية كبيرة من المواطنين، وتزداد فيها أسعار السلع بصورة كبيرة، ونتيجة لذلك فالمتوقع أن يزداد التضخم فى الشهر المقبل، دون تقدير محدد من الجهاز لهذا المعدل حتى لا يحيد الجهاز عن دوره.
هل يقوم الجهاز برصد حجم العمالة غير المنتظمة؟ بحث القوى العاملة يرصد معدل البطالة فى مصر، ولم نذكر فيه مسمى العمالة غير المنتظمة، فالبيان يذكر المشتغلين داخل المنشآت وخارجها دون توصيف لعدد ساعات المشتغلين، علما بأن المشتغل لمدة ساعة واحدة فقط فى الأسبوع يعد من المشتغلين! وقد طالبنا اللجنة المختصة بالتطوير فى الجهاز بإعادة النظر فى هذا التوصيف، بعد انتهاء وزارة القوى العاملة من الحصر الذى تقوم به من خلال إصدارها شهادة "أمان" مجانا للعمالة غير المنتظمة، وقد أجمع الخبراء على تسمية العمالة المؤقتة أو الموسمية بمسمى العمالة غير المنتظمة، وعقب انتهاء الحصر بالتعاون مع وزارة القوى العاملة من المقرر وضع تعريف للعمالة غير المنتظمة، على أن يصدر بحث القوى العاملة ربع السنوى متضمنا هذه الفئة من العمالة التى تقدر بالملايين.
كم يقدر حجم العمالة غير المنتظمة؟ بحث القوى العاملة الأخير الصادر عن جهاز الإحصاء، رصد حجم العمالة خارج المنشآت ب12 مليون عامل، وتقدر وزارة القوى العاملة هذه العمالة بما بين 15 و17 مليون عامل، فى حين بلغ حجم العمالة غير المنتظمة المسجلة بصورة رسمية والحاصلة على شهادة "أمان" بصورة مجانية مليونا فقط، والوزارة تقوم بإصدارها مجانا، كآلية لتشجيع العمالة على التسجيل وتوفير الحماية المطلوبة لها.
ماذا عن خطة التطوير المرتبطة باستخدام التكنولوجيا فى العمل الإحصائى؟ نسير فيها بخطى واسعة، حيث قمنا منذ عدة أسابيع بعمل ما يسمى بتجربة "الموبايل أبليكشن" فى تجربة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأممالمتحدة للقيام بالاستقصاء عن أسعار المستهلكين لرصد معدل التضخم، وقد تم عمل تجربة ميدانية ناجحة، ومن المقرر تعميم ميكنة استخدام التابلت فى إصدار معدل التضخم قريبا بعد توفير التابلت الأحدث للمساعدة فى إصدار هذا البيان المهم.
هل لديكم رؤية لعلاج المشكلة السكانية؟ للأسف معادلة الزيادة السكانية مع معدل النمو الاقتصادى تعانى من اختلال كبير، حيث يجب أن يكون هذا الأخير 3 أمثال معدل النمو السكانى، ما يعنى أن الدولة تواجه أزمة كبيرة فى توفير حياة ذات خصائص وجودة للكثير من المواطنين، ولكى تعود المعادلة للتوازن لابد من خطط اقتصادية عديدة على فترات زمنية ليست قصيرة، وفى رأيى الشخصى نحن فى حاجة إلى استثمار القوى البشرية الموجودة فى سوق العمل فى مصر التى تعد دولة "فتية" وفقا للتركيب السكانى وما أعلنه التعداد السكانى الأخير على عكس أوروبا التى "تشيخ" ولديها سوق عمل ضخم، وعلى الرغم من أن أوروبا تسعى إلى تقنين الهجرة إليها، فإنها فى حاجة إلى العمالة المصرية، لكن حسب احتياجاتها ومعاملتنا معها سوف تكون بالمثل، بعد أن نقوم برفع مهارات المواطن المصرى التى تبدأ بالتعليم، وتعد تجربة المدارس اليابانية من أهم خطوات إعادة بناء الشخصية المصرية التى تغيرت مؤخرا، ومن الممكن إعادتها إلى سابق عهدها وأفضل بإذن الله.
ما تقييمك للوضع الاقتصادى فى مصر؟ أنا متفائل بمستقبل الاقتصاد فى مصر، وأتوقع تدفقات استثمارية ضخمة، وهناك مؤشرات على ذلك، وهى عودة العلاقات مع دول كبيرة مثل ألمانيا، التى أصبحت من أكبر المستثمرين فى مصر، وفى حقيقة الأمر فإن الدولة المصرية تمكنت فى أعوام قليلة من القيام بإجراءات ضخمة لتحفيز المستثمرين الجادين، فبعد أن قامت الدولة بإرساء قواعدها، قامت بخطوات إصلاحية اقتصادية عديدة، وأقامت مشروعات بنية أساسية لم تقم بها عبر عقود من الزمن، فضلا عن إقامة 12 مدينة ذكية، وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة، والدخول فى مشروعات زراعية وسمكية، وأيضا للطاقة النووية، وإقامة مناطق استثمارية كبرى مثل مشروع محور قناة السويس ومشروعات شرق التفريعة والمزيد من المشروعات التى تتوقع تدفق استثمارات محلية وأجنبية إليها فى الفترة المقبلة.
