أعلنت مصادر فلسطينية ان مصر والسلطة الفلسطينية رفضتا اقتراحا أمريكيا إسرائيليا لترتيب قمة رباعية في شرم الشيخ الشهر المقبل. باشتراك الرئيس عباس والعاهل الأردني عبدالله الثاني ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالاضافة الي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو.و ذلك ردا علي عدم استجابة إسرائيل لشرط إظهار حسن النية و عدم اتخاذ خطوات استباقية و أحادية. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه د.صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير عن مسع أمريكي جديد في المنطقة, أن الولاياتالمتحدة عرضت علي الرئيس محمود عباس500 مليون دولار سنوياي كي لا يشارك في قمة دمشق عام2008. وأوضح عريقات أن ديك تشيني جاء لرام الله في2008/3/28 و أخبر أبومازن بعدم رغبة واشنطن في مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة دمشق مقابل500 مليون دولار في السنة, فشكره أبو مازن وأبلغه أن مصلحته تقتضي المشاركة بالقمة. كما أضاف عريقات أن الرئيس عباس رفض طلباي من الولاياتالمتحدة بعدم توقيع ورقة المصالحة المصرية, برغم تهديدات بأن الكونجرس سيفرض مقاطعة علي السلطة الفلسطينية. و في واشنطن, أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي العلاقة الثابتة التي تربط بلاده بإسرائيل, مشددا علي أنه واثق من انها ستزداد ترسخا في المستقبل. واضاف أوباما في بيان نشره البيت الابيض بمناسبة الذكري الثانية و الستين لقيام دولة إسرائيل انه يتطلع لمواصلة الجهود مع إسرائيل من اجل تحقيق السلام والامن الشامل في المنطقة والتوصل الي حل علي اساس الدولتين., وذلك رغم التوتر مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو. و حول آخر تطورات قرار السلطات الإسرائيلية بإبعاد عدد من الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية, اعلن الدكتور صائب عريقات ان العمل بدأ من اجل إلزام إسرائيل بالغاء الامر العسكري الاخير الذي يهدد بابعاد الاف الفلسطينيين من أراضيهم. وكشف عريقات في تصريحات له أمس أن القيادة الفلسطينية ستتوجه الي مجلس الامن الدولي من اجل استصدار قرار دولي بالغاء الامر العسكري الإسرائيلي بترحيل مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية وسجنهم. ووفقا لما ذكرته مؤسسات حقوقية مختلفة فإن إسرائيل قامت بعد بدء العمل بهذا القرار بإبعاد نحو200 فلسطيني من الضفة الغربية الي قطاع غزة في اقل من اسبوع واحد. وقال عريقات خلال تصريحاته ان سلسلة اتصالات اجرتها القيادة الفلسطينية مؤخرا مع اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط والجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية الدولية لتوضيح خطورة هذا الامر العسكري.
