أثار قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري في17 يونيو الماضي ردود فعل متباينة في الأوساط القانونية والدستورية. ففي حين شدد قانونيون علي أن من حق رئيس الجمهورية إلغاء الإعلان المكمل في إطار صلاحياته الدستورية ودون الحاجة إلي استفتاء شعبي أكد آخرون أن هذا القرار يتعارض مع القسم الدستوري الذي أداه الرئيس في مستهل ولايته. وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله, مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية, إن من حق الرئيس مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل دون الرجوع للمجلس العسكري أو الاستفتاء الشعبي, مشيرا إلي أن مؤسسة الرئاسة تحتاج السلطة التشريعية ولا يمكن أن تتركها في يد المجلس العسكري. وقال جاد الله إن السلطة التشريعية يمكن أن توكل للرئيس أو الجمعية التأسيسية ولكنها لن تعود للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأوضح الدكتور أحمد أبوبركة, القيادي في جماعة الإخوان المسلمين, أن الرئيس الدكتور محمد مرسي له الحق في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل دون الرجوع للمجلس العسكري أو الاستفتاء الشعبي. وقال الدكتور شوقي السيد إن رئيس الجمهورية لا يملك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ولا الدستور الأصلي ولا يستطيع أن يمس أو يخالف الإعلانات الدستورية القائمة إلا إذا كان يقود ثورة جديدة ويعين نفسه رئيسا لمجلس قيادة الثورة ويهدر التشريعات والدستور. وأضاف أن الإعلان الدستوري إما أن يصدر من الثوار أو من مجلس قيادة الثورة أو ممن يملك إدارة البلاد أو باستفتاء شعبي والرئيس لا يملك هذا أو ذاك وإنما عليه أن يحترم اليمين الدستورية التي أداها ويلتزم بتنفيذ الإعلانات الدستورية الملزمة لكل سلطات الدولة. اعتبر السيد أن قرارات الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري خيانة للقسم الذي قسمه باحترام الإعلانات الدستورية بما فيها الإعلان المكمل والذي يلزمه بعدم الأقتراب من المجلس العسكري بتشكيله الحالي.
