فى إطار التنسيق المشترك والمستمر بينهم لمواجهة تداعيات الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى مع إيران، تلتقى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى الثلاثاء المقبل نظراءها من ألمانياوفرنساوبريطانيا على أن ينضم إليهم وزير الخارجية الإيرانى لاحقا. ووفقا لبيان صادر عن مكتبها، أكدت موجيرينى أن الاتحاد الأوروبى «مصمم على الحفاظ» على الاتفاق النووى «أحد أهم النجاحات الدبلوماسية على الإطلاق». وستعقد هذه الاجتماعات بعد أسبوع على إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الموقع مع إيران عام 2015، فى الوقت الذى يسعى فيه الأوروبيون إلى انقاذه.وبدأ الأوروبيون مشاوراتهم منذ الأربعاء الماضى لاقناع إيران بعدم التخلى عن الاتفاق رغم الانسحاب الأمريكي، حيث توالت التصريحات الغاضبة من باريس ولندن وبرلين من خطوة ترامب معلنين تمسكهم بالاتفاق. وفى سياق متصل، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن انسحاب الرئيس الأمريكى من الاتفاق النووى مع إيران «مدعاة للقلق الشديد، ومدعاة للأسف أيضا»، معتبرة ذلك «انتهاكا للثقة فى النظام الدولي».وقالت ميركل خلال مؤتمر فى مدينة مونستر الألمانية إن الاتفاق النووى مع إيران «بعيدا عن المثالية» بالطبع، وأضافت أنه: «رغم ذلك أعتقد أنه ليس من السليم أن يتم على نحو منفرد إلغاء اتفاق تمت الموافقة عليه». جاء ذلك فى الوقت الذى أجرت فيه المستشارة الألمانية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين مشاورات هاتفية حول تداعيات الانسحاب النووى من الاتفاق مع إيران، وذلك قبل لقائهما المزمع الأسبوع المقبل.وأعلن الكرملين أن بوتين وميركل أكدا خلال المحادثة الهاتفية ضرورة الإبقاء على الاتفاق النووى مع إيران رغم انسحاب الولاياتالمتحدة منه.ومن المقرر أن تتوجه ميركل الجمعة المقبل إلى منتجع سوتشى الروسى المطل على البحر الأسود للقاء بوتين. وكانت آخر زيارة قامت بها ميركل لروسيا قبل عام. من جهته، جدد بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألمانى تحذيراته من اتخاذ إجراءات مضادة متعجلة لحماية الشركات الألمانية التى أبرمت صفقات مع إيران.وقال ألتماير فى تصريحات لإذاعة «دويتشلاند راديو»: «قانونيا ليس لدينا إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات الحكومة الأمريكية أو لاستثنائها منها».وذكر ألتماير أن القانون الألمانى لا ينص حاليا على اتخاذ إجراءات مثل إنشاء صندوق حكومى لتعويض الشركات الألمانية النشطة فى إيران عن أضرار محتملة. وردا على سؤال عما سيحدث للشركات الألمانية التى ستبقى على الصفقات مع إيران، قال جرينيل: «هذا السؤال تجيب عليه الحكومة الألمانية، وليس نحن».من جهته، قال برونو لومير وزير المالية الفرنسى إن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين يعتزمون تقديم مقترحات للمفوضية الأوروبية تهدف إلى تعزيز قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية.وقال لومير للصحفيين فيما يتعلق برد فعل أوروبا على العقوبات الأمريكية على إيران «هناك إدراك بين كل الدول الأوروبية بأننا لا نستطيع المواصلة فى الاتجاه الذى نسير فيه اليوم والذى نخضع فيه للقرارات الأمريكية». وعلى صعيد متصل، حذر مستشار النمسا سيباستيان كورتس من مخاطر وعواقب القرار الأمريكي، وقال كورتس فى تصريحات صحفية إن الاتفاق كان إيجابيا مشيرا إلى أن عزل دولة مثل إيران يمكن أن تصحبه عواقب خطيرة للغاية وتؤدى إلى مزيد من التطرف وتضييق الأفق.
► المصالح الاقتصادية للأوروبيين مع طهران باريس أ. ف. ب قد تخلف العقوبات الأمريكية التى أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها على إيران عواقب اقتصادية كبيرة على الأوروبيين الموقعين على الاتفاق النووى عام 2015. وفيما يلى مصالح أبرز البلدان الأوروبية فى إيران: - ألمانيا: هى أكبر مصدِّر أوروبى إلى إيران إذ نمت المبادلات بينهما بعد 2015 لترتفع إلى 2٫57 مليار يورو من السلع فى 2016، ثم إلى 2٫97 مليار يورو فى 2017. كما بلغت مبيعات السلع الإيرانية إلى ألمانيا 314 ملايين يورو فى 2016 و410 مليون يورو فى 2017. - فرنسا: ارتفعت الصادرات الفرنسية، وفق مصدر دبلوماسي، من 562 مليون يورو فى 2015 إلى 1٫5 مليار فى 2017، لتصل الى مستوى قريب مما كانت عليه قبل العقوبات المشددة على إيران. - المملكة المتحدة: بلغت صادرات بريطانيا إلى إيران 167 مليون جنيه إسترلينى (191 مليون يورو) فى 2016، كما بلغت واردات المملكة المتحدة 41 مليون جنيه إسترلينى.
