ارتفعت ثقة المستهلكين المصريين في الاقتصاد بمعدل6 نقاط في الربع الثاني من العام2012 وهو أعلي ارتفاع في منطقة الشرق الأوسط, واعلي نسبة سجلها المؤشر بين المصريين ذلك منذ تدشينه في بدايته عام2005, وصعد المؤشر فوق المائة نقطة ليصل الي.103 وقالت مؤسسة نيلسن العالمية لابحاث السوق ان ارتفاع ثقة المصريين المجيبين عبر الانترنت في الاقتصاد يضع مصر ضمن مجموعة الدول الأكثر تفاؤلا بالمستقبل كاشفة أن61% من المستهلكين في مصر يعتبرون فرص العمل المحلية لديهم في الاثني عشر شهرا المقبلة جيدة أو ممتازة, وهو ارتفاع بنسبة7% عن الربع السابق من العام الحالي. أما عن أحوالهم المالية الشخصية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة فإنها قد ارتفعت بنسبة5% بين المصريين لتصل إلي63%, وهو ما يضع مصر في المركز العاشر من ضمن الدول الأكثر تفاؤلا علي مستوي العالم حول فرص العمل وكذلك حول أحوالهم المالية الشخصية. وكان مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد حول العالم قد هبط3 نقاط ليصل الي91 في الربع الثاني لعام2012 وارتفع بمعدل نقطتين عن مثل هذه الفترة من العام الماضي( الربع الثاني2011) وذلك تبعا لنتائج ثقة المستهلك في الاقتصاد حول العالم من نيلسن المتخصصة في تقديم المعلومات والأفكار فيما يشاهده المستهلكون أو يشترونه. وارتفعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد في الجولة الأخيرة من الاستفتاء الذي تم اجراؤه بين4 و21 مايو2012 في41% من الأسواق العالمية التي تم قياسها بواسطة نيلسن مقارنة بنسبة68% ارتفاعا في الربع السابق. وجاءت مصر في المركز التاسع بين أعلي عشر دول علي مستوي العالم تتفق علي أن دولهم في حالة ركود اقتصادي في تلك اللحظة حيث اقر86% من المصريين هذه الحقيقة.وعلي الرغم من هذا فإن مصر تعتلي قائمة أعلي عشر دول علي مستوي العالم تعتقد أن دولهم ستخرج من حالة الركود الاقتصادي في الاثني عشر شهرا المقبلة, فإن أكثر من60% من المجيبين علي الاستفتاء يعتقدون أن مصر ستخرج من حالة الركود خلال عام. ويقول رام موهان راو المديرالادراي لنيلسن مصر: لقد تم إجراء الاستفتاء في أثناء الانتخابات وهذا وقت يملؤه الكثير من الأمل والتطلعات.إن التغيير دائما ما يحمل الأمل. إن الأمل في ان النظام الجديد سيحقق تطلعات الشعب وأحلامه نتج عنه أن أصبح المصريون هم الأكثر تفاؤلا بالمستقبل. من ناحية اخري كشف الاستبيان عن أن الاستقرار السياسي يمثل أكبرقلق لدي المصريين للربع الثالث علي التوالي حيث اعرب38% منهم عن ذلك, مما يضع مصر علي قمة أعلي عشر دول لديها هذا الاهتمام علي مستوي العالم. في حين جاء الاقتصاد ثاني أكبر سبب يقلق المصريين بنسبة30%. ويأتي الامان الوظيفي في المرتبة الثالثة29%, بينما يهتم15% من المصريين المجيبين بأسعار السلع المرتفعة. وكانت ثقة المستهلك قد هبطت في الربع الثاني لعام2012 في26 سوقا من اصل56 سوقا حيث ارتفعت في23 سوقا وظلت ثابتة علي معدلها في7 أسواق. ويقول د. فنكاتيش بالا كبير الاقتصاديين في مجموعة كامبريدج التي تمثل جزءا من نيلسن: يسير المستهلكون بحذر واضح فيما يتعلق بنوايا الانفاق لديهم. فلقد فقدت ثقة المستهلك القوة الدافعة في الربع الثاني حيث أثرت الأحداث العالمية التي تتضمن أزمة المنطقة الاوروبية المتزايدة الي جانب معدلات النمو المتباطئة في الصين والهند علي الاسواق المالية وأحوال المستهلكين في أجزاء عديدة من العالم. ومع تأرجح الأسواق العالمية فقد جاء رد فعل المستهلكين بكبح زمام نوايا الانفاق والاستهلاك. وشهد الانفاق علي المواد الاختيارية والادخارعلي مستوي العالم في الربع الثاني انخفاضاعبر كل القطاعات تبعا لاستفتاء نيلسن, بينما ظل ثابتا في مصر. ويضيف رام قائلا: مع وجود مجتمع متنوع فإن الكثير من المصريين يعودون الآن الي عاداتهم في الإنفاق قبل الثورة. إنه تفاؤل ممزوج بالحذر حول حاضرهم ومستقبلهم. ويقول30% من المستهلكين المصريين انهم قد ينفقون الفائض النقدي علي ملابس جديدة وهو ارتفاع بمعدل نقطتين مئويتين عن الربع السابق مما يضع مصر في قائمة أعلي10 دول منفقة علي الملابس الجديدة. وبزيادة1% عن الربع الأول في حين ان24% يقومون بانفاق الفائض النقدي علي وسائل الترفيه خارج المنزل. ويقول22% أنهم لا يمتلكون فائضا نقديا وهو ارتفاع بنسبة1% عن الربع السابق وانخفاض بنسبة4% عن عام مضي. وارتفع الإنفاق علي الاجازات أو العطلات بنسبة2% عن الربع الأول ليصل الي30% وانخفضت نوايا الادخار من41% في الربع الاول لتصل الي37% في الربع الثاني بين المجيبين المصريين الذين يقولون انهم قد يضعوا الفائض النقدي لديهم في المدخرات. يشير أكثر من65% من المجيبين الذين شملهم الاستطلاع في مصر أنهم قاموا بتغيير عاداتهم في الإنفاق مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي للتوفير في النفقات.ومن ضمن أعلي ثلاث اجابات عن هذه التغييرات فان46% من المستهلكين الذين تم استفتاؤهم يقولوا أنهم ينفقون بشكل أقل علي الوجبات الجاهزة ويقلل37% منهم الانفاق علي الملابس الجديدة وسيخفض36% منهم من النفقات التليفونية وسيقلل35% منهم من وسائل الترفيه خارج المنزل. وسيقوم29% منهم بتأجيل تحديث الأجهزة التكنولوجية بينما يقول23% أنهم يحاولون التوفير في الغاز و الكهرباء.
