ارتفع معدل ثقة المستهلك عالمياً بمقدار 5 نقاط ليصل إلى 94 فى الربع الأول لعام 2012، وذلك تبعاً لمؤشر نيلسن لثقة المستهلك على مستوى العالم. ونيلسن هى مؤسسة عالمية رائدة فى مجال توفير معلومات وتحليلات فيما يتعلق بكل ما يشاهده المستهلكون وما يشترونه. وارتفعت الثقة إجمالا فى 68% من الأسواق العالمية التى تم قياسها فى الجولة الأخيرة للاستطلاع الذى تم إجراؤه بين 10 و27 من فبراير 2012م، وذلك مقارنة بالربع الرابع لعام 2011 حيث ارتفعت الثقة فى 21% من الأسواق العالمية، وارتفعت الثقة فى الربع الأول من 2012م فى 38 سوقا من أصل 56 سوقا، وهبطت الثقة فى 16 سوقا وظلت ثابتة فى سوقين. وقال فينكاتيش بالا، كبير الاقتصاديين بمجموعة كامبريدج التى تشكل جزءاً من مؤسسة نيلسن، "لقد عاش سكان العالم تجارب أفضل فيما يتعلق بالوظائف والأحوال المالية الخاصة فى الربع السابق، خاصة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وآسيا، وهو ما انعكس بدوره فى تحسن ثقة المستهلك والإنفاق على المواد الاختيارية بنسبة أعلى، وبالرغم من أن الأحوال الاقتصادية العالمية تعتبر أكثر استقرار منها فى أعماق أزمة الديون التى سيطرت على أوروبا فى أواخر العام الماضى، فإن الأحوال الاقتصادية الداخلية فى بلاد كثيرة مازالت ضعيفة، مما قد يؤثر على ثقة المستهلك وقوة الإنفاق فى الربع التالى". وارتفعت ثقة المستهلك بين المصريين 5 نقاط أعلى من الربع السابق، وهى أيضا 5 نقاط أعلى من الربع المماثل من العام الماضى. ويقول المدير العام لنيلسن مصر رام موهان راو، "لا تعتبر القفزة التى حدثت فى ثقة المصريين مفاجئة تماما، ورغم ذلك فإنها ليست موجة رافعة ستقوم برفع السفن كلها، بما أن الأمة مازالت تعانى من البطالة والأحوال الاجتماعية القاسية. ويقوم استطلاع نيلسن العالمى، عن ثقة المستهلك ونوايا الإنفاق الذى تم تأسيسه فى 2005م، بتتبع ثقة المستهلك والاهتمامات الكبرى ونوايا الإنفاق بين أكثر من 28000 مستخدم للإنترنت فى 56 دولة، وتشير مستويات ثقة المستهلك التى تعلو خط قاعدى يمثل 100 أو تهبط عنه إلى درجات التفاؤل والتشاؤم. ويقول أكثر من نصف المستهلكين الخاضعين للاستطلاع، إن بلادهم فى حالة ركود، وهى نسبة أقل من تلك التى تم تسجيلها فى الربع الرابع لعام 2011م فى استطلاع نيلسن، وبالرغم من أن أكثر من نصف المستهلكين (57%) حول العالم يشيرون إلى أنهم كانوا فى حالة ركود، فإن هذا الإحساس هبط من نسبة 74% فى الربع السابق. ويقول عدد أقل من المصريين الآن إن بلدهم فى حالة ركود (85%) مقارنة بنسبة 90% تم تسجيلها بالربع السابق، ويظن أكثر من نصف المستهلكين (55%) أن بلدهم سيخرج من حالة الركود فى الاثنى عشر شهراً القادمة. ويقول رام، "يثق المصريون فى قدراتهم ومواردهم، وهذا سبب ثقتهم بأن بلدهم سيخرج من حالة الركود، ويعتقدون كذلك أن القضاء على الفساد وتطبيق سياسات جديدة سوف يتحسن الاقتصاد وحالهم أيضا، وأن رؤية بعض الخبراء بأن مصر من الممكن أن تصبح واحدة من أعلى عشرة اقتصاديات على مستوى العالم هى هدف يستحق العمل من أجل تحقيقه". وارتفعت ثقة المصريين المشاركين فى الاستطلاع لفرص العمل المحلية عبر ال12 شهراً المقبلة بنسبة 9% منذ الربع السابق، حيث يجد 54% منهم أنها جيدة أو ممتازة، وبالنسبة للأحوال المالية الشخصية فى الاثنى عشر شهراً المقبلة فقد وجدها 58% من المصريين المجيبين جيدة أو ممتازة مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 3% عن الربع السابق. ويصف أكثر من نصف المستهلكين عبر الإنترنت حول العالم (55%) أحوالهم المالية فى الاثنى عشر شهراً المقبلة بأنها ممتازة أو جيدة، وهى نسبة أعلى من معدل 52% تم تسجيلها فى الربع الرابع لعام 2011م، بينما يشير ثلثهم (33%) إلى أن الوقت كان جيداً لشراء الأشياء التى يرغبونها ويحتاجون إليها. وتحسنت فرص العمل المحلية على مستوى العالم بمعدل 6 نقاط مئوية فى الربع الأول، ويرى أقل من النصف (48%) مشهد العام المقبل مبشراً.
