كشف اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال أول حوار صحفى مع مجلة «الأهرام العربي»، عن تفاصيل دور قطروتركيا فى إدارة الجماعات المتطرفة لزعزعة الاستقرار، موضحا دور وسائل الإعلام والفضائيات المدعومة من رعاة الإرهاب، حيث رصدت الوزارة معلومات عن مخطط عدائى كبير لجماعة الإخوان الإرهابية أرتكز على مجموعة من التحركات الإعلامية تهدف لتشويه صورة مصر، فضلا عن بث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وترويجها فى أوساط الجماهير عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الإخوانية، حيث تم الوقوف على وجود القيادة الخاصة باللجنة الإعلامية للمخطط فى دولتى «تركياوقطر» وتولى رئاستها وتمويلها عدد من القيادات الهاربة للتنظيم الإرهابى بهاتين الدولتين. وتحدث وزير الداخلية فى حوار أجراه مع جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، حول عدد من المحاور من ضمنها، دور مواقع التواصل الاجتماعى فى تجنيد العناصر الإرهابية، حيث تعد من أهم وسائل الاستقطاب للعناصر الشبابية لصالح التنظيمات الإرهابية، فضلا عن كونها الرافد الأساسى للتواصل بين العناصر المتطرفة وهو ما يؤكد ضرورة وجود تشريع دولى لاستخدام تلك الوسائل الإلكترونية لخطورتها على الأمن والاستقرار. وعن حقيقة التقارير المشبوهة التى أصدرتها عدة منظمات دولية خلال الآونة الأخيرة تبنت فيها مواقف الجماعات الإرهابية، قال اللواء مجدى عبدالغفار إن تصاعد مثل التحركات يأتى فى إطار الدور المشبوه لتلك المنظمات بهدف استغلال ملف حقوق الإنسان فى الإساءة للبلاد بالمحافل الدولية فضلا عن محاولة تحجيم قدرات الدولة والحد من نجاحاتها على المستويين الداخلى والخارجي، مشددا على قيام الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطوير أساليب العمل المتصل بها. كما أوضح اللواء مجدى عبد الغفار، تفاصيل الضربات الاستباقية التى قامت بها الوزارة للجماعات الإرهابية، مؤكدا فى الوقت نفسه عدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة الجنائية، مشددا على احترام الدستور والقانون. وأكد وزير الداخلية صحة المعادلة التى تربط بين الاستقرار الأمنى والتقدم الاقتصادي، موضحاً أهمية تهيئة المناخ الملائم لتحقيق النمو الاقتصادي، منوهاً أن ذلك لن يتعزز إلا بشعور المواطن بالأمن. واستعرض محاور الخطة الأمنية الشاملة التى انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا تكثيف الدوريات الأمنية بالتزامن مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، لافتا إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور، واتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظات ومواجهة كل العناصر الخارجة على القانون. وشدد وزير الداخلية على أن كل أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أى محاولات للمساس بأمن البلاد أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحاً أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون. وتضمن الحوار مع وزير الداخلية العديد من النقاط أهمها تطوير ثقافة حقوق الإنسان فى أوساط العاملين بهيئة الشرطة، ورعاية الوزارة الكاملة لأسر الشهداء والمصابين، وكذلك أهمية تبادل المعلومات مع الدول العربية والتى أسفرت فى الفترة الماضية عن ضبط عدد من الإرهابيين، وكذلك حقيقة التحركات السرية لعصابات العنف والهجرة غير المشروعة، وارتباطها الوثيق بتهريب السلاح وارتكاب الجرائم.
