وزارة الداخلية أحد أهم كيانات قيام واستقرار أي دولة، بما لها من فعالية في فرض قوة القانون على محاولي الخروج عليه، بما يحقق الأمن والطمأنينة لأفراد المجتمع. هذه الأهمية تفرض نوعًا من الجدية المطلوبة في اختيار كافة أفراد هذا الكيان بما يقلص وجود أي عامل معرقل لأداء وشكل الوزارة أمام المواطنين. "مصراوي" رصد خطأ في بيان الوزارة الأخير الخاص باجتماع عقده وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ظهر اليوم الأحد، مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، في إطار متابعة تنفيذ خطة تأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية. ضم بيان الوزارة، والمنشور على صفحتها ب"فيس بوك"، أخطاء بالجملة بعضها لغوي والآخر تعلق بالصياغة التي بدت ركيكة في أجزاء منها، ما يفرض سؤالاً مهمًا: "من يكتب بيانات وزارة الداخلية في مصر؟" وضمت الفقرة الأولى من البيان 5 أخطاء لغوية: "أكد السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن مواجهة أعمال العنف والإرهاب لا تتطلب فقط التواجد الأمنى التقليدى ، وإنما تتطلب أيضاً فكراً أمنياً خلاقاً قادراً على التعامل الإيجابى مع أعباء المرحلة وإعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية الحاسمة التى تتضاءل أمامها فرص تنفيذ المخططات العدائية التى تستهدف أمن الوطن". بينما الصحيح: "أكد السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن مواجهة أعمال العنف والإرهاب لا تتطلب التواجد الأمني التقليدي فقط، وإنما الفكر الخلّاق القادر على التعامل الإيجابي مع أعباء المرحلة، فضلاً عن اعتماد مجموعة تدابير وإجراءات أمنية حاسمة تتضاءل أمامها فرص تنفيذ المخططات العدائية التي تستهدف أمن الوطن". كذلك ضمت الفقرة الثانية 10 أخطاء، وجاء بها: "جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده سيادته ظهر اليوم الأحد الموافق 17 الجارى مع عدد من السادة مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية... وذلك فى إطار متابعة سيادته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الإنتشار وكافة الإجراءات التأمينية .. والجهود الأمنية التى تبذلها أجهزة الأمن والنجاحات التى حققتها فى شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية". بينما الصحيح: "جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سيادته ظهر اليوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري مع عدد من السادة مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، وذلك في إطار متابعة سيادته تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وكافة الإجراءات الأخرى اللازمة والجهود المبذولة من الأجهزة الشرطية المختلفة والنجاحات المحققة في شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية". وجاء بالفقرة الثالثة التي حوت 10 أخطاء أن: "فى بداية الإجتماع إستعرض السيد الوزير مجمل التطورات التى تشهدها المرحلة الحالية .. مشيراً إلى أن الإستراتيجية الأمنية خلال المرحة الراهنة تستهدف العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان إستقرارها من خلال التعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة البواسل ، وتطوير منظومة الأداء الأمنى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم وإجهاض تحركات العناصر الإرهابية". بينما الصحيح: "في بداية الاجتماع، استعرض السيد الوزير مجمل التطورات التي تشهدها المرحلة الحالية، مشيرًا إلى الاستراتيجية الأمنية خلال المرحلة الراهنة وما تستهدفه من العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها من خلال التعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة البواسل، فضلاً عن تطوير منظومة الأداء الأمني والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم وإجهاض تحركات العناصر الإرهابية". وضمت الفقرة الرابعة 3 أخطاء، وجاء بها: "وأكد السيد وزير الداخلية أنه إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها للقيام بأعمال من شأنها ترويع الآمنين من خلال دعوات لفاعليات غير مسئولة تزامناً مع صدور بعض الأحكام القضائية .. فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب ، وأن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأى مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم ، وفق ما يكفُله القانون من حمايه لأمن الوطن والمواطنين". بينما الصحيح: "كما أكد السيد وزير الداخلية أنه إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها إلى تنفيذ أعمال من شأنها ترويع الآمنين من خلال دعوات لفاعليات غير مسؤولة تزامنًا مع صدور بعض الأحكام القضائية، فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب، مشددًا على تصدي كافة أجهزة وزارة الداخلية لأي مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم، وفق ما يكفُل القانون من حماية لأمن الوطن والمواطنين". كما جاء بالفقرة الخامسة التي ضمت 7 أخطاء أن: "وجه السيد الوزير بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية .. والتعامل الفورى مع أية إعتداءات قد تتعرض لها.. وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته ، وتكثيف الدوريات الأمنية على كافة المحاور وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة.. وتفعيل الخطط الأمنية لتوجيه ضربات إستباقية لإجهاض أية مخططات عدائية .. وشدد سيادته على أهمية المتابعه المستمره من جانب القيادات للوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع المواقف الأمنية الطارئه". بينما الصحيح: "ووجه السيد الوزير باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية، والتعامل الفوري مع أية اعتداءات قد تتعرض لها، وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، وتكثيف الدوريات الأمنية على كافة المحاور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة، وتفعيل الخطط الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لإجهاض أية مخططات عدائية، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة من جانب القيادات للوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع المواقف الأمنية الطارئة". وبرزت 4 أخطاء في الفقرة السادسة التي جاء بها: "كما وجه سيادته بالإلتزام الكامل بقرارات الإزالات وتأمين تنفيذها .. وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار من خلال تكثيف الحملات التموينية وتكثيف الجهود فى كافة القطاعات الخدمية لتقديمها للمواطنين فى سهولة ويسر والمتابعة المستمرة لحل مشاكل المواطنين .. ومن ناحيةٍ أخرى أكد السيد الوزير على تكثيف الحملات المرورية بالمحاور الرئيسية داخل المدن والطرق الصحراوية والزراعية لضبط المخالفات والتعامل الفورى مع الكثافات المرورية وتسيير حركة المرور على مدار اليوم". بينما الصحيح: "كما وجه سيادته بالالتزام الكامل بقرارات الإزالات وتأمين تنفيذها، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار من خلال تكثيف الحملات التموينية والجهود في كافة القطاعات الخدمية لتقديمها للمواطنين بسهولة ويسر، والمتابعة المستمرة لحل مشاكل المواطنين. ومن ناحيةٍ أخرى، أكد السيد الوزير على تكثيف الحملات المرورية بالمحاور الرئيسية داخل المدن والطرق الصحراوية والزراعية لضبط المخالفات والتعامل الفوري مع الكثافات المرورية وتسيير حركة المرور على مدار اليوم". وفي الفقرة السابعة التي ضمت 7 أخطاء جاء أن: "فى نهاية الإجتماع أكد السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن إلتزام أجهزة وزارة الداخلية بمواجهة الجريمة وتحقيق الإستقرار سيظل دوماً إلتزاماً يفرض علينا أداء الواجب بتفان وإخلاص ونسمو بالأداء فوق ما نواجهه من مخاطر وتحديات ... مشيراً إلى أن تعاون المواطنين يُعد من الأسباب الرئيسية لنجاح الخطط الأمنية .. وأن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة ، من خلال الإلتزام بالقانون والعمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية للمواطنين". بينما الصحيح: "وفي ختام الاجتماع، أكد السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن التزام الأجهزة الأمنية بمواجهة الجريمة وتحقيق الاستقرار سيظل دومًا التزام يفرض علينا أداء الواجب بتفان وإخلاص ليسمو فوق ما نواجهه من مخاطر وتحديات، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الخطط الأمنية، وأن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع واحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب في مقدمة أولويات سياسة الوزارة إلى جانب الالتزام بالقانون والعمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية للمواطنين".
