كشف محمد محيي الدين مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية أن لأول مرة سيحتوي الدستور الجديد علي جميع الجوانب الفنية المتعلقة بالقوات المسلحة سواء في التسليح أو التعبئة أو التجنيد وكل مايخص العمل الفني للقوات المسلحة وعدم ترك هذه المسائل الي القوانين التي من الممكن أن تخالف المباديء الدستورية. وأشار إلي أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة وهو الذي سيتولي اختيار وزير الدفاع وان الدستور الجديد يلغي كل ماقبله من اعلانات دستورية قد صدرت في المرحة الانتقالية, مؤكد ان ممثلي القوات المسلحة في التأسيسية لم يطالبوا أي وضع سياسي لهم في الدستور الجديد. ومن جانبه كشف الدكتور محمود غزلان ان الدستور الجديد يتجه لإلغاء أي سلطة للقضاء العسكري علي المدنيين, وأن قوانين القوات المسلحة يناقشها مجلس الدفاع الوطني ويقرها البرلمان بشرط أن لا يكون المجلس فوق البرلمان. من ناحية أخري انتهت لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم من المواد الخاصة بالسلطة القضائية و ستقوم بعرضها للمناقشة في لجنة نظام الحكم تمهيدا لارسالها الي لجنة الصياغة. و شهد اجتماع اللجنة امس خلافا اثناء مناقشة وضع القضاء العسكري في الدستور حيث طالب ممثل القوات المسلحة بان يكون القضاء العسكري تابعا للسلطة القضائية و يتم وضعه في باب القضاء بالدستور و هو ما رفضه عدد من اعضاء اللجنة واتفقوا علي ان يظل القضاء العسكري في باب القوات المسلحة باعتباره قضاء خاصا الأمر الذي دفع اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكري بالجمعية الي ترك اجتماع لجنة نظام الحكم لينضم بعدها إلي اجتماع لجنة السلطة القضائية. واثناء المناقشة اعترض احد اعضاء اللجنة علي شاهين وقال له: انت هنا لست ممثلا للقضاء العسكري و لكنك مشارك بصفتك خبيرا قانونيا وهو ما اغضب شاهين و دفعه لمغادرة الاجتماع. واتفقت اللجنة علي ان تكون رقابة المحكمة الدستورية علي القوانين رقابة لاحقة باستثناء قوانين انتخابات الرئاسة و الانتخابات البرلمانية و قانون مباشرة الحقوق السياسية نظرا لحساسية هذه القوانين و أهميتها لذا سيتم تطبيق الرقابة السابقة عليها. ومن جانبه حدد المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس لجنة السلطة القضائية بالجمعية التأسيسية الضمانات والمبادئ التي يتضمنها الدستور الجديد فيما يتعلق بالسلطة القضائية والتي من بينها استقلال القضاء وحصانته وان يكون هناك موازنة مستقلة للقضاء و تحديد الرواتب علي اساس متساو وتنظيم اجراءات تعيين اعضاء السلطة القضائية والتي شملت ان يكون اختيار النائب العام من خلال المجلس الاعلي للقضاء ويصدق الرئيس علي القرار فقط وشملت المبادئ ايضا ان التقاضي حق لكل مواطن وسرعة الفصل في القضايا وحق الدفاع واستحدث الدستور انشاء جهاز للشرطة القضائية من اجل تنفيذ الاحكام. وقال ان مجلس الدولة يختص بجميع المنازعات الادارية ولا يجوز تحصين اي قرار اداري من الرقابة الادارية, وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا يكون اختيار رئيسها من خلال الجمعية العمومية للمحكمة. وكانت قد شهدت لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور مناقشات واسعة حول بعض المواد الخلافيه الخاصة بالغاء هيئة قضايا الدوله ودمج المؤسسات القضائية. كما استمر الخلاف حول تطبيق الرقابة السابقه علي المحكمة الدستورية العليا. حيث اكدت مذكرة تقدم بها المستشار عوض المر الرئيس الاسبق للمحكمة الدستورية ان الرقابة السابقة للمحكمة لا تصلح في الدول النامية وتظل معيبة. وتضمنت اقتراحات اخري النص علي: اعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تاديبيا ولهم كافة الضمانات والحقوق والمزايا المادية والعينية', ونص مقترح يتضمن' مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة لها الحق في الفتوي والتشريع. قدمت النيابة الادارية مذكرة للعرض علي الجمعية التاسيسية للدستور الجديد للبلاد اقترحت فيها واقترحت نصا نهائيا' النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولي مباشرة الدعوي التاديبية أمام المحاكم التاديبية. واقتراح تقدم به المستشار نور الدين محمد عضو الجمعية التأسيسية بإنشاء نيابة مدنية تكون بديلا عن هيئة قضايا الدوله. وتتبع المجلس الاعلي للقضاء, علي ان ينص عليها في باب الاحكام الانتقالية.
