صرح الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، عن وجود اتجاه داخل الجمعية، لمنح القوات المسلحة استقلالا نسبيا في الدستور الجديد. وأوضح عبد المجيد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في دستور1971 كان يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، لكن وضعه سيكون مختلفا، وسيحصل على قدر من الاستقلال النسبي في الدستور الجديد، وليس الاستقلال المطلق لأنه يتبع السلطة التنفيذية وأن هذه النقاط مازالت محل نقاش. كما أكد وجود اتجاه داخل الجمعية لتضييق نطاق المناقشة في تفاصيل ميزانية الجيش المصري، يميل إلى أن يختص مجلس الدفاع الوطني بمناقشة الميزانية لما فيه من تشكيل متنوع بين العسكريين والمدنيين بالإضافة إلي وجود رئيس البرلمان في تشكيل مجلس الدفاع الوطني، لافتا إلى وجود جدل حول المشروعات الاقتصادية التي تقوم بها القوات المسلحة وكيفية التعامل معها؟ وكيفية إخضاعها إلي الجهات الرقابية؟ وهل تضم أي ميزانية للجيش أم أنها تعامل معاملة الشركات العادية؟ وأشار كذلك إلى وجود اتجاه لأخذ رأي القوات المسلحة في القوانين المتعلقة بشئونها, وذلك قبل إصدارها لكن كيفية عرض القوانين وما إذا كان رأيها استشاريا أم ملزما فهذا مثار جدل ونقاش لم يتم التوصل فيه حتى الآن إلي رأي نهائي. وكشف عن وجود لجنة فرعية منبثقة عن لجنة نظام الحكم وهي لجنة الأمن القومي تناقش وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، ويشارك فيها اللواء ممدوح شاهين ممثلا عن المجلس العسكري، وسترفع مقترحاتها بشأن المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية للجنة نظام الحكم لتعيد مناقشاتها مرة ثانية قبل تقديمها للجنة الصياغة. وأوضح أن الدستور الجديد سيضم بابا جديدا وهو باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن هناك اتجاه لاستحداث مادة لأصحاب الديانات الأخرى وذلك من أجل الإبقاء علي المادة الثانية كما هي دون تغيير، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت قبل أيام أن المجلس العسكري يكثف ضغوطه على جماعة الإخوان المسلمين، من أجل الحصول على وضع مميز في الدستور الجديد، ملوحا بقدرته على حل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة من جانبه، تمنحه ما يريد من سلطات في الدستور الجديد. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
