تدخل الجمعية التأسيسية للدستور غدا مرحلة المطبات الصعبة، حيث تعقد لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم اجتماعا الاحد لبدء مناقشة وضع القوات المسلحة والمجلس الأعلى ومجلس الدفاع الوطنى وسلطة رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة. يأتى ذلك وسط خلافات مكتومة حول مدى استقلال المؤسسة العسكرية ومناقشة الميزانية الخاصة بها وميزانية المشروعات التى تقوم بها وتعيين وزير الدفاع، وطريقة تدخل القوات المسلحة فى القوانين المتعلقة بها وتفويض رئيس الجمهورية فى عقد صفقات السلاح، وهناك اتجاه للإبقاء على ما جاء فى دستور 71 فيما يتعلق بوضع القوات المسلحة وتفويض رئيس الجمهورية ومن المنتظر أن تستغرق مناقشة هذه الأمور بعض الوقت، حيث تنتهى يوم 4 أغسطس القادم. وحول صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد نفى حسين ابراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية منح صلاحيات مطلقة للرئيس، مشيرا إلى التوازن فى السلطات بين البرلمان والرئيس فى إطار حكم مختلط يعطى للرئيس صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية والحكم بين السلطات. وقال إن سلطة مجلس الشعب لم تمس وهى كما جاءت فى دستور 71 وأن الحصانة البرلمانية باقية ولا صحة لما تردد حول إلغائها وهى محددة فى مادتين تنص على انه لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من آراء فى المجلس ولجانه ولا يجوز فى غير حالة التلبس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد العضو إلا بإذن سابق من المجلس. وتابع: يتولى المجلس سلطة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين فى غيبة مجلس الشعب وتعرض على المجلس فور انعقاده. وأوضح حسين ابراهيم أن دستور 71 لم يتضمن أى مواد لمساءلة رئيس الجمهورية والجمعية التأسيسية تبحث عدة اقتراحات لمحاسبة الرئيس، كما تبحث حق الرئيس فى حل مجلس الشعب بعد استفتاء شعبى وحق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة، وعلى الرئيس أن يستجيب دون الحاجة الى إجراء استفتاء شعبى.
