أجور الخادمات الأجنبيات يفوق أساتذة الجامعات، والمصريات يخسرن منافسة جديدة في بلادهن لا توجد جهة حكومية واحدة مسئولة عن ملف الخادمات، وضرائب بملايين الجنيهات تضيع على الدولة
لا نملك إحصائية محددة بعدد عاملات المنازل فى مصر لكن قد نقول إن هناك تقريبا ملايين الأسر تضطر للاستعانة بمن يعاونها فى الأعمال المنزلية وتعتبر ذلك «شرا» لابد منه «جراء المشاكل بل والمصائب التى تقوم بها العاملات ما بين سرقة وقتل أحيانا» وإفساد وغيرة ،، لذلك اضطر البعض للاستعانة باللاجئات الاجانب فى مصر وهن لسن عاملات ولسن مدربات وليس هناك أى ضمان واضح للتعامل معهن هذا غير ان مصر هى البلد الوحيد بالعالم التى تسمح للعمالة الاجنبية بل والمحلية للعمل دون قوانين حاكمة تضبط العلاقة بين صاحب العمل والعامل سواء كان اجنبيا» ام مصريا ولا تحدد أجر واضح لكلاهما (يصل أجر الفلبينية فى مصر إلى 800 دولار وهو رقم أعلى مما يحصل عليه الطبيب وأستاذ الجامعة ويصل اجر الافريقيات والمصريات الى عدة الالاف من الجنيهات دون رقيب ولا حسيب هذا غير السرقات بالطبع ) كذلك لا تهتم الدولة حتى بأخذ ضرائب من مئات الآلاف أو منحهن حقوق التامين والعلاج وغيره . ترى الخادمة انها مستغلة وضحية وترى صاحبة العمل نفس الشىء فلماذا لا نجد قوانين عمل واضحة تكفل للجميع حقوقه وتحدد له واجباته ، لماذا لا توجد نقابة للعاملين فى الاعمال المنزلية عموما «تضمن حقوقهم وتحاسبهم اذا تجاوزوا ،، من يسمح للاجنبيات بالعمل فى مصر والحصول شهريا» على ملايين الجنيهات دون رقيب دون كشف طبى دون اى ضمان سوى استغلال حاجة المجتمع اليهن . ذهبت الاهرام إلى وزارة القوى العاملة لتسأل فلم تجد إجابة وأرسلونا إلى وزارة الاستثمار حيث انها المنوطة بذلك فقيل لنا ان دور الوزارة قاصر على منح تراخيص لعمل مكاتب توريد العمالة فقط ؟؟ نريد الآن اجابة.. من المسؤول عن تلك القضية ؟؟ من الرقيب ؟؟ لمن نذهب لنعرف؟ إلى أن نجد الإجابة دعونا نرى الصورة الواقعية لما يحدث حسب المتوفر لنا من معلومات معين عبد الله صاحب مكتب الامارات لتوريد العمالة الافريقية والاسيوية يرى أن المشكلة الأساسية فى الحكومة المصرية وتعاملها مع هذا الملف وذلك عن دراسة أجريتها بنفسى من خلال عملى لمدة 35 عاما متواصلا فى هذه المهنة، وأمتلك مكاتب فى دبى والأردن والفلبين ، فأى دولة فى العالم إذا كان أى شخص بحاجة الى خادمة يذهب الى وزارة العمل ويقدم طلبا خاصا على كفالته الخاصة ، وقوم بدفع رسوما للدولة يكون محددا فى هذا العقد راتبها الشهرى، لكن لا يحدث ذلك فى مصر، فالرواتب يتحكم فيها السوق « العرض والطلب»، والغالبية العظمى تسكن فى منطقة واحدة ويعرفون رواتب بعضهم البعض. وعن عدم وجود نقابة خاصة للخادمات قال - حاولت كثيرا التحدث مع المسئولين لكى أحصل على موافقات والدولة تحصل على رسوم .. لكن لا حياة لمن تنادى، مازلت أحلم بذلك وعلى أتم الإستعداد المساعدة فيما يخص هذا الملف لأننا فى أزمة كبيرة ويجب تدخل الدولة لحلها وأن 90 ٪ من الخادمات الأجانب فى مصر بدون إقامة و50 ٪ بدون جواز سفر ، وأن الخادمات الإيثيوبيات تيأتين بطرق غير شرعية عن طريق التهريب، أما بالنسبه للفلبينيات واالأندونيسيات فيأتين مع كفيل أجنبى على أنها زيارة وبعد ذلك يهربون منه ويعملون فى البلد دون رقابة، لذلك يجب التدخل فى أسرع وقت، أدرس مشروع إقامة معهد لتدريب جميع الشغالات سواء مصريات أو أجنبيات . وعن إتهام مكاتب الخدم أنهم السبب فى إرتفاع أسعار الخادمات طمعا فى زيادة عمولتهم قال:- هذا الكلام عار تماما عن الصحة، فالسوق هو الذى يحدد رواتبهم، وهناك أسر مصرية لا يوجد لديها أى مشكلة فى دفع أى رقم شهرى للخادمات. وأشار إلى أنه الأفريقيات هن الأكثر طلبا لأنهن متعلمات من مثيلهن الأجنبيات الأخرى، ومعظمهن تابع للأمم المتحدة وجاءوا الى مصر عن طريق اللجوء السياسى، وغير مصرح لهم بالعمل، فالبتالى معظمهن يعمل بدون تصريح . هالة صاحبة مكتب تخديم:- لا يوجد على الإطلاق صعوبة فى توفير أى خادمة فهن متواجدات، المشكلة الرئيسية فى معاملة السيدات المصريات السيئة، وعدم توفير مكان آمن لإقامتهن، فمنهن ينام فى البلكونة، ولا يعطينهن أحيانا» الأكل الكافى، وهناك من تريدها تعمل 24 ساعة. وأضافت هالة قائلة:- الآن يوجد ندرة فى توفير الخادمات المصريات لأنهن أسوأ عمالة فى العالم بأكمله، بسبب الشكاوى المتكررة منهن، أشهرها السرقة، وعدم الالتزام فى المواعيد، فيلجأ الناس الى العمالة الأجنبية. وتضيف أنه هالة :- نعانى الآن من مشكلة كبيرة بعد إرتفاع الدولار، فالغالبية العظمى لا تستطيع توفير الرواتب الخاصة بهن، ولجأت السيدات الى فكرة طلب خادمة يوم واحد فقط. وتؤكد هالة:- الأن لايوجد أفريقيات داخل مصر بطرق غير شرعية، فجميعهن تابعات للأمم المتحدة ومعهن إقامات وأوراق رسمية، ولا أعرف من الجهة المسئولة بمحاسبتهم إذا أخطأوا، وأنا أطلب من أى عميلة أن تقوم بإجراء التحاليل الكافية لأى خادمة سواء كانت أفريقية أو من أى جنسية أخرى لكى تحمى نفسها وأسرتها من الأمراض المعدية الشائعة بينهن. وعن عدم وجود نقابة للخادمات تقول:- لا يوجد أى شخص يهتم بهذا الموضوع فأعتقد أن الدولة لا يعنيها هذا الأمر، ومن جهة أخرى عندما أطلب من أى خادمة عمل فيش وتشبيه لكى نوظفها لا تقبل، ولا تعود مره أخرى ولا أعرف السبب الى الأن فى ذلك. وعن المبالغ الطائلة التى تحصل عليها الخادمات الأجنبيات قالت : الى جانب أزمة إرتفاع الدولار فالعمالة الأجنبية تدفع إقامة كل ثلاث شهور، ومصاريف الإيجار الشهرية للشقق التى يستأجروها، وليس لمكاتب التخديم أى علاقة بهذا الموضوع فالإرتفاع جاء لأسباب وليس من الفراغ. دكتورة نادية رضوان أستاذ علم الإجتماع توضح أن :- سبب الأزمة يرجع فى الأساس الى نظرة الخادمة المصرية للمبالغ الطائلة التى تحصل عليها نظيرتها الأجنبية، فتمردوا على الأجور القديمة، وللأسف الشديد هناك شريحة من المجتمع مستواهم المادى مرتفع يدفعون رواتب ضخمة للخادمات، وأتذكر من ستة سنوات الخادمة المقيمة كانت تحصل على 1200 جنيه وكانت تتباهى بهذا المبلغ، وفى نفس الوقت ظهرت شريحة من المجتمع تطمع الخادمات وتعطى لهن 4000 جنيه وأكثر، فبدأ الجميع يتطلع الى ذلك ويطمع ونحن للأسف ضحايا هذا الأمر، وأصبح نادرا أن تحصل على على خادمة جيدة تعمل فقط ولا تقبل العمل من أجل هدف آخر سواء الطمع أو السرقة. وأضافت: نحن نحتاج الى شركات عليها رقابة شديدة تعمل بها الخادمات ويخضعن الى دورات تدريبية، وهى التى تتعامل مع المنازل مثل ما يحدث فى الخارج، فنحن فى أزمة كبيرة يجب حلها، لا نستطيع الاستغناء عنهن ولا التعامل معهن فى نفس الوقت. وشددت على أنه يجب إقامة نقابة خاصة للخادمات، فهن قوى عامله موجودة فى المجتمع ويجب ضمان حقوقهن وكيفية مساعدتهن وحماية أيضا الأسر التى تعمل لديهم، ويجب أن يكون فى حماية لكبار السن ومنهن من بلا عائل ولا مأوى، أما د. هبه الفايد أخصائية نفسية تتحدث لنا عن التركيبة النفسية للعاملات بالمنازل (الشغالات) وتقول أن هناك تباين بينهن يرجع أولا الى البيئة التى نشأت فيها كل واحده منهن، والظروف الحياتية المحيطة بها، فى بعض الحالات تعمل فى هذا المجال لغرض زيادة الدخل والإحتياج المعيشى فقط، وانا شخصيآ شاهدت سيدة متعلمة رفضت مهنة التدريس وعملت كعاملة (دادة) بإحدى المدارس لمجرد ان الراتب فيها أعلى. وعن أسباب عنف الخادمات قالت دكتورة هبه :- معظمهن لديهن حقد طبقى كبير، والتفاوت الكبير الان بين طبقات المجتمع هو جزء كبير فى هذه المشكلة، فيجب على سيدة المنزل إجراء مقابلة مع الخادمة تعرف فيها نشأتها ولماذا قررت أن تعمل كخادمة لكى تحمى نفسها وأسرتها. وعن كيفية تعامل سيدة المنزل مع الخادمة قالت هناك بعض الأساسيات يجب إتباعها أولها ملاحظتها طوال الوقت، والتركيز معها فى بداية عملها، التقرب منها وسماع كافة تفاصيل حياتها وكيفية معيشتها ومدى إستيعابها الفكرى والذهنى، ويجب على سيدة المنزل عدم إرهاقها فى المنزل وتحميلها فوق طاقتها. وعن دور وزارة القوى العاملة تجاه الخادمات قال هيثم سعد المتحدث الإعلامى لوزارة القوى العاملة :- ليس لنا أى دور نهائيا بهذا الملف، نحن لا نصرح ولا نعطى أى عقود عمل بالداخل أوبالخارج بالخادمات المصريات، ووزارة الاستثمار هى الجهة المختصة بإعطاء تصريحات للعمل للخادمات الأجنبيات فى مصر، و نحن فى صدد إعداد قانون خاص بخدم المنازل، ولم نستطع وضعه ضمن قانون العمل بسبب التفتيش لأنه يحتاج الى تصريح من النيابة العامة، والبيوت لها حرمتها طبقا للدستور. وأضاف سعد قائلا : لا توجد موافقات بعمل الخادمات المصريات بالخارج منذ فترة رئاسة السيدة عائشة عبد الهادى لوزارة القوى العاملة حفاظا على المرأة المصرية. توجهنا الى المستشار الإعلامى لوزارة الإستثمار هانى الوزيرى الذى نفى تماما أن يكون للوزارة دور فى ملف الخادمات، وقال نحن لا نعطى أى تصريحات بالعمل إلا للشركات فقط التى تورد العمالة .
